عباس عبدي روزنامه نگار و پژوهشگر در يادداشتي در روزنامه ايران، نوشت: در دولت پيش بويژه در زمان شهرداري رئيس آن دولت، سياستي رواج يافت به نام دوربرگردان. برمبناي اين سياست كه در حوزه حمل‌ونقل بود، در وسط بزرگراه‌ها يك دوربرگردان مي‌گذاشتند، در حالي كه اين كار در تعارض با مفهوم و كاركرد بزرگراه بود. اگر هم لازم بود كه امكان برگشتن خودروها از طرف مقابل بزرگراه باشد بايد از سمت راست يا خط كندرو خروجي مي‌گرفتند و يك پل روي بزرگراه مي‌زدند و از سمت كندروي طرف ديگر بزرگراه وارد آن مي‌شدند. ولي اين كار دو مشكل داشت. در برخي جاها امكان اين كار نبود. در جاهايي هم كه امكانش بود، هزينه زيادي داشت. لذا خيلي ساده وسط بزرگراه را برداشتند و دوربرگردان درست كردند و تمام!
ولي برخي‌ها فكر كردند كه اين سياست جديدي بود. در حالي كه اجراي آن در حمل‌ونقل شهري جديد بود ولي در حوزه فرهنگي، سياست هميشگي ما بوده است. براي حل مسائل، ماهيت آنها را ناديده گرفته‌ايم و با يك دوربرگردان كه ماهيت امر فرهنگي را مقلوبه مي‌كند، در صدد حل مشكل برآمده‌ايم. پس از شكست فاحشي كه در قضيه شبكه‌هاي اجتماعي رخ داد و هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني ايجاد كرد، اكنون مواجه با مسأله‌اي به نام مشروبات الكلي هستيم. در 45 روز گذشته 959 نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي كه ظاهراً حاوي الكل متانل بوده است دچار مسموميت‌هاي شديد شده‌اند. از ميان افراد مسموم 92 درصدشان مرد و 8 درصد زن هستند كه فوت‌شدگان نيز برحسب جنسيت به همين نسبت هستند. همچنين اكثريت آنان شامل جوانان 21 تا 30 سال مي‌شوند كه قابل توجه است.
جالب است كه اين اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده كه حتي اگر ميزان مصرف كمتر نشده باشد، بعيد است كه اضافه شده باشد. ولي حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداري بيش از گذشته است. از اين تعداد 84 نفر فوت شده‌اند، 305 نفر به مرحله دياليز رسيده‌اند و اعضاي داخلي بدنشان دچار مشكلات حاد شده است و 27 نفر نيز نابينا شده‌اند. اينها عمدتاً در چند استان محدود كشور رخ داده است. البرز، هرمزگان و خراسان شمالي و تهران بيش از 90 درصد موارد را شامل مي‌شوند. هزينه‌هاي اجتماعي، درماني و بيمه‌اي و اقتصادي اين اتفاق را مي‌توان حدس زد و اگر تكرار شود، نشان مي‌دهد كه با يك مشكل عميق مواجه شده‌ايم. ولي در مواجهه با اين مشكل چه اقدامي صورت مي‌دهيم؟
در جامعه‌اي كه شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نيز در صورت تكرار حكم آن اعدام است، پس چگونه مي‌شود كه رفتاري به اين مهمي كه مجازات آن حدي است و قابل گذشت هم نيست، تا اين اندازه رواج پيدا مي‌كند كه ظاهراً درصد و ميزان مصرف آن بالاست، بطوري كه تعداد افرادي كه وابستگي به مصرف آن پيدا كرده‌اند نيز چشمگير است. آن قدر اين پديده در ايران شايع شده است كه بسياري از افراد در حين رانندگي نيز بيش از حد مجاز مصرف كرده‌اند و تصادفات وحشتناكي در كشور به علت همين عامل رخ داده است. در مقابل در كشورهايي كه مصرف آن آزاد است، كمتر شاهد اين حد از رانندگي در حالت مستي هستيم.
براي مواجهه با اين معضل، اخيراً يكي از افراد آشنا به امور فقهي، ايده‌اي را طرح كرده است و با استناد به قواعد موجود و از منظر درون‌ديني نتيجه گرفته است كه:
«استفاده از اين مشروبات غير استاندارد، واقعيتي خارجي هست. پند و توصيه‌هاي اخلاقي-بهداشتي انجام شده و مجازات‌هاي گوناگون از شلاق تا جريمه نقدي تجربه شده است. اما در واقعيت خارجي، ناچاريم به شكل دوفاكتو، وجود اين مصرف كنندگان را به رسميت بشناسيم و براي حفاظت از بيماري‌هاي خطرناك و مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف مشروبات الكلي غير استاندارد، بايستي مراكزي را به آزمايش اين نوع مشروبات اختصاص دهيم. توليد كننده و يا مصرف كننده، بايستي بتوانند با اشانتيوني از مشروب مورد نظر خود مراجعه كنند و به شكل ناشناس و بدون نگراني از تعقيب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خويش را آزمايش كند. يا در صورت امكان، دستگاه‌هاي تست كننده فوري در اختيار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن يا نبودن مشروبات الكلي مورد نظر خويش مطمئن شوند.»
به‌طور قطع از نظر نويسنده محترم در ارائه اين پيشنهاد نظر خير وجود دارد. عين همين استدلال را براي زناني كه تن‌فروشي مي‌كنند مي‌توان به كار برد، كه البته چندان عجيب هم نيست. ولي همه اينها نوعي دوربرگردان فرهنگي است.
در واقع به جاي نگاه ريشه‌اي به مسأله، وارد فرآيند دوربرگردان مي‌شويم. اينها جملگي نشان‌دهنده آن است كه كاركرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه كه ما مدعي هستيم تطابق ندارد. بايد قضيه را ريشه‌اي‌تر حل كرد. نگاه ما به موضوع حقوقي و جرم بايد مبتني بر نظر اجتماعي باشد و گناه را بايد از طريق ديگري جلوگيري كرد. همچنان كه پيش از انقلاب انجام مي‌شد. اين نگاه در همه امور فرهنگي بايد جاري و ساري باشد. از هنر و ادبيات و فيلم و رسانه گرفته تا رفتارهاي ديگر. مسأله محوري اين است كه قانون بايد متكي بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمين نظم اجتماعي باشد. قانون ابزاري نيست كه حكومت‌ها بتوانند هر طور كه خواستند از آن استفاده كنند.
متأسفانه برخي افراد مي‌كوشند كه راه‌هاي ميانبُر را در جامعه طي كنند. به جاي كوشش براي نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها كرده‌اند و مي‌خواهند با اتكا به قانون همه امور را درست كنند. بُرندگي ابزار قانون محدود است هنگامي كه آن را براي هر هدفي استفاده كنيم، به ناچار از بُرندگي آن كاسته مي‌شود. اگر مي‌خواهيد به آن طرف بزرگراه فرهنگي برويد بهتر است هزينه كنيد و پل بزنيد، در غير اين صورت با دوربرگردان فرهنگي مشكلي حل نمي‌شود.
هنگامي كه دامنه موضوعات تحت كنترل افزايش مي‌يابد و از قانون براي كنترل تغييرات فرهنگي و اجتماعي استفاده مي‌شود، نه تنها كارآمدي قانون را در اين زمينه‌ها كاهش مي‌دهد بلكه از وجاهت و مشروعيت قانون در موارد ديگر نيز كم مي‌كند. براي نمونه هنگامي كه از ابزار قانون براي كنترل تغييرات فناوري چون ماهواره يا تلگرام و مانند آنها استفاده مي‌كنيم بدگماني جامعه را به اهداف قانون دامن مي‌زند. اين بدگماني فقط به اين كاربرد محدود نمي‌ماند بلكه كليت قانون را در بر مي‌گيرد.
*منبع: روزنامه ايران،1397،8،27
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- براي حل مسائل، ماهيت آنها را ناديده گرفته‌ايم و با يك دوربرگردان كه ماهيت امر فرهنگي را مقلوبه مي‌كند، در صدد حل مشكل برآمده‌ايم.
