به گزارش ايرنا، دولت پاكستان در گفت وگو با هيات اعزامي صندوق بين المللي پول به اسلام آباد ،خروج از بحران مالي و سرو سامان دادن به وضعيت اقتصادي اين كشور را مهمترين هدف دولت از تقاضاي وام چند ميليارد دلاري عنوان كرده است .
دولتمردان پاكستاني بايد مقامات صندوق بين المللي پول را متقاعد كنند كه اين كشور توان بازپرداخت وام درخواستي به همراه بهره آن را در مدت زمان تعيين شده دارد.
به گفته كارشناسان شرايط تعيين شده از سوي صندوق بين المللي پول باعث وارد آمدن فشار به مردم اين كشور مي شود.
اين صندوق از دولت پاكستان خواسته تا وضعيت مالي اين كشور را بر اساس كسري بودجه به مقدار 3.5 درصد توليد ناخالص داخلي تعيين كند.
براي رسيدن به اين هدف تنها راه براي دولت پاكستان افزايش ماليات ها و كاهش هزينه هاي دولتي مي باشد، بنابراين صندوق بين المللي پول از دولت خواسته است تا 160 ميليارد روپيه از طريق دريافت ماليات هاي جديد درآمد كسب كند.
دولت پاكستان به رهبري عمران خان بايد براي رسيدن به اين هدف ماليات عمومي را 18 درصد افزايش دهد.
مقامات صندوق بين المللي پول از اداره درآمد فدرال پاكستان خواسته اند هر چه سريعتر راهبرد جديد مالي را براي افزايش درآمدها از طريق افزايش مقدار ماليات ها تدوين كند.
اين نهاد مالي همچنين خواستار كاهش 26 درصدي ارزش روپيه در برابر دلار و ديگر ارزهاي خارجي است تا از اين طريق دولت بتواند از طريق واردات نيز درآمد حاصل كند.
دولت پاكستان همچنين سعي مي كند تا به هدف اخذ ماليات 12.5 درصدي در برابر توليد ناخالص داخلي برسد.
در صورتي كه دولت پاكستان پيش شرط هاي صندوق بين المللي را براي دريافت وام مورد نظر خود بپذيرد توليد ناخالص داخلي پاكستان رشد 0.9 درصد خواهد داشت.
منابع موثق در دولت پاكستان اعلام كردند كه دولت پاكستان هنوز پيش شرط هاي صندوق بين المللي پول را نپذيرفته است.
در صورتي كه مقامات عاليرتبه پاكستان با درخواست هاي از پيش تعيين شده صندوق بين المللي موافقت كنند، ايجاد توازن ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم به چالش بزرگي براي دولت تبديل خواهد شد.
گفت و گوهاي دولت پاكستان با مقامات بلند پايه صندوق بين المللي پول تا 20 نوامبر ادامه خواهد يافت.
آساق**6125**1600
اسلام آباد - ايرنا -مقامات صندوق بين المللي پول در گفت وگو با مقامات پاكستاني شرايط دشواري را براي اختصاص وام چند ميليارد دلاري به اسلام آباد تعيين كردند.
