به گزارش ایرنا، صنعت و چرخه تولید در ایران همواره با مشكلات ریز و درشت در دوره های مختلف مواجه بود كه شرایط تحریم یكی از سخت ترین دوران آن بود، با اهتمام دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رسیدن برجام، گشایش های زیادی در حوزه صنعت و تولید كشور حاصل شد.
دولت تدبیر و امید در كنار تلاش برای اصلاح مناسبات خارجی، در مسایل داخلی نیز با ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تعریف بسته های تسهیلاتی برای كمك به مشكلات متعدد تولیدكنندگان، در به حداقل رساندن تمام مشكلات تولید كشور سنگ تمام گذاشت.
روند تولید در كشور رونق گرفته بود تا اینكه برخی نوسان ها در حوزه های ارز و مسایل خارجی، بر چرخه تولید در كشور تاثیر دوباره گذاشت، از نظر كارشناسان و فعالان، شرایط جدید نیز مانند گذشته به تدبیر دولتمردان نیازمند است.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویكرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با كمك به چرخه صنعت، رونق در كشور پایدار بماند.
مشكلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانكی، قوانین دست و پاگیر گمركی، كاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش هایی است كه به عنوان بخشی از مشكلات بخش صنعت از سوی فعالان و كارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامه های راهبردی باعث ایجاد فضای امیدواركننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه گذاری و حركت چرخ صنعت و تولید شده است، اما در این مقطع حساس رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی، نیازمند وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها، دوری از كاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر است.
صاحب نظران معتقدند، با شرایط تازه ای كه استكبار جهانی ایجاد كرده است، بخش صنعت كشور ممكن است با مشكلاتی مواجه شود، بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از عملكرد كشور در جریان تحریم های گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور كرد.
رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی، خونی تازه به رگ های واحدهای صنعتی جاری می كند و با حمایت های همه جانبه می توان در كوتاه مدت برای رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی گام برداشت.
چرخ های صنعت كشور این روزها به دلیل مشكلات مختلف اقتصادی به روغن كاری چرخ دنده ها نیاز دارد، باید بخش تولید با حمایت از كالای داخلی بار دیگر قلب تپنده اقتصاد كشور شود تا كشور به هدفگذاری های اقتصادی بلندمدت دست یابد.
فعالان دلسوز اقتصاد كشور تاكید دارند نباید گذاشت نابسامانی های داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید كشور تنگ تر كند.
سمنان با برخورداری از 2 هزار و 20 واحدی صنعتی از قطب های مهم اقتصادی و تولیدی كشور است و صنعتگران این استان در سال های گذشته به دلیل تحریم، ركود و نبود نقدینگی با مشكلات زیادی دسته و پنجه نرم كردند كه به باور كارشناسان تشكیل كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی از سوی دولت دوازدهم، امید را در دل صنعتگران استان سمنان زنده كرد.
اكنون سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد است كه باید برای حفظ این آمار بیش از پیش برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی این منطقه از كشور تلاش كرد.
** رفع مشكلات صنعت گوش شنوا می خواهد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: دولت با تدوین راهبردی مشخص و بلند مدت برای رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی این استان اقدام كند.
علی اصغر جمعه ای با اشاره به آنچه كه كارشكنی برخی از نهادهای اجرایی خواند، افزود: در كنار آن، تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریكا از دلایل اساسی مشكلات اقتصادی واحدهای صنعتی و معدنی كشور است.
وی خاطر نشان كرد: دولت برای رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی كشور باید گوش شنوا داشته باشد و با این راهبرد می توان برای توسعه اقتصادی در كشور گام برداشت.
جمعه ای ادامه داد: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی در زمان حاضر نفس های آخر خود را می كشند و خطر تعطیلی زیر گوش برخی واحدهای صنعتی است كه نیازمند توجه و خون تازه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اضافه كرد: نابسامانی های داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید كشور تنگ كرده است و اكنون در زمان حاضر تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی با حداقل ظرفیت فعال است.
وی تصریح كرد: باید با اتحاد و همدلی تحریم های یك جانبه ایالات متحده آمریكا را خنثی كنیم و دولت باید در این شرایط حساس برنامه های مدون داشته باشد.
جمعه ای ادامه داد: باید با حمایت از بنگاه های اقتصادی از افزایش روزافزون بزهكاری های اجتماعی در جامعه جلوگیری كرد و تعطیلی صنعت و معدن كشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر منفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: نهادهای اجرایی باید برای رفع گرفتاری های فعالان اقتصادی راهبرد مطمئن ارائه دهند و كاهش قدرت خرید مردم و ركود در بازار به اقتصاد كشور آسیب می زند.
** تحریم های جدید موجب تعطیلی صنعت نشد
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان سمنان گفت: تحریم های ایالات متحده آمریكا در ماه های گذشته منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی این استان نشده است.
حسن آل بویه افزود: در ماه های گذشته تحریم های آمریكا، اقتصاد ایران را تكان های مختصری داد، اما در استان سمنان این تحریم ها به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در نواحی و شهرك های صنعتی منجر نشد.
وی خاطرنشان كرد: در ماه های گذشته تعدادی از بنگاه های اقتصادی استان سمنان به دلایل مختلفی از جمله تفاهم نداشتن در شراكت تعطیل شد، اما موانع اقتصادی كه ایالات متحده آمریكا علیه ملت ایران وضع كرد علت اصلی این تعطیلی ها نبوده است.
آل بویه ادامه داد: تحریم های اخیر در افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان های قیمت ارز به كاهش تولید در واحدهای صنعتی استان منجر شد.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی سمنان تصریح كرد: دولت با تدبیر برای رفع مشكل نقدینگی واحدهای صنعتی استان در تلاش است و باید با اتحاد و همدلی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان در تلاش باشیم.
** دغدغه های صنعتگران از تامین نقدینگی تا بازار فروش
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولت راهكاری برای تامین بازار فروش و نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی واحدهای صنعتی متوسط و كوچك كشور برنامه ریزی كند.
رستم سعداللهی افزود: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید كالا در واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته و چرخه تولید را با چالش مواجه كرده است.
وی خاطرنشان كرد: در سال گذشته به عنوان مثال اگر برای خرید یك تُن مواد اولیه می بایست 100 واحد پرداخت می شد در زمان حاضر فعالان اقتصادی باید 450 واحد پرداخت كنند كه این امر به كاهش نقدینگی این بنگاه ها منجر شده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: دولت برای رفع مشكلات از این دست باید تولید كنندگان واقعی را در كشور شناسایی كند تا مواد اولیه تولید كالا با قیمت ارزان تر در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
سعداللهی اضافه كرد: دولت برای جبران نقدینگی بنگاه های اقتصادی باید سود تسهیلات را از 18 درصد به كمتر از 10 درصد كاهش دهد و با این راهبرد واحدهای صنعتی و تولیدی با افزایش نقدینگی توان بیشتری در بازپرداخت تسهیلات دارند.
وی اضافه كرد: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید كالا در كشور واقعی نیست و دولت باید توسعه و رونق بخش صنعت برای رفع این چالش اقدام كند.
رئیس انجمن مدیران استان سمنان با اشاره به لزوم مشخص شدن خریداران و تولیدكنندگان واقعی مواد اولیه در شرایط كنونی كشور، گفت: راهكار شناسایی تولیدكنندگان واقعی از طریق پرداختی مالیات و ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی میسر است.
** نقدینگی و تامین مواد اولیه سرآمد مشكلات صنعت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه مشكل دارند كه دولت تمام تلاش خود را برای رفع این چالش بنگاه های اقتصادی انجام می دهد.
بهروز اسودی اضافه كرد: مشكل بیمه و مالیات از مشكلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان است كه دولت در قالب كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشكلات از این دست بنگاه های اقتصادی در چند سال گذشته قدم های موثری برداشته است.
وی خاطرنشان كرد: مشكلات واحدهای صنعتی تنها در قالب بُعد داخلی نیست و بسیاری از چالش های كنونی بخش صنعت به واسطه تحریم های اقتصادی است.
اسودی یادآور شد: در سال گذشته بیش از 9 هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشكل نقدینگی واحدهای صنعتی استان سمنان تخصیص یافت كه با همكاری بانك های عامل تاكنون 80 درصد این اعتبار پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینكه دولت درصدد جبران مشكل نقدینگی بنگاه های اقتصادی است، گفت: هیچ یك از واحدهای صنعتی استان سمنان با پرداخت تسهیلات، مشكل نقدینگی ندارند و در كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تمامی مشكلات بنگاه های اقتصادی پیگیری می شود.
**واردات كالا به كشور كُند است
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : واحدهای صنعتی و تولیدی در ثبت سفارش خرید مواد اولیه از خارج كشور برای تولید كالا مشكل دارند.
غلامرضا كاتب افزود: نوسان قیمت ارز و كندی در واردات كالا یكی از چالش های اساسی واحدهای صنعتی و تولیدی كشور است كه باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه دیپلماسی كشور با هماهنگی برای رفع این چالش اقدام كنند.
وی خاطرنشان كرد: اكنون بنگاه های اقتصادی كشور در جا به جایی وجه، مشكل انتقال دارند كه به دلیل نوسان قیمت ارز بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در خرید كالای اولیه تولید، سردرگم هستند.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: اكنون سامانه انتقال وجه از سوی ایران با كشور چین و اتحادیه اروپایی در حال فعالیت است كه با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی كشور برطرف می شود.
كاتب تصریح كرد: اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد ارائه بسته حمایتی از بنگاه های اقتصادی در كشور است كه امیدواریم این بسته، موانع تولید در بخش صنعت را كاهش دهد.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان نخبه و كاردانی در بخش صنعت كشور فعالیت دارند كه امیدواریم با دقت نظر و همدلی در این شرایط حساس، مشكلات بنگاه های اقتصادی كشور را یكی پس از دیگر برطرف شود.
** ساز و كارهای متناسب با تحریم تعریف شود
رئیس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان گفت: با توجه به تحریم های جدید آمریكا، ساز و كارهای صادراتی باید متناسب با شرایط به روز شود.
حمید علوی افزود: نظام یكپارچه معاملات ارزی یا سامانه نیما ساز و كار متناسب با دوران تحریم نیست، با توجه به این كه اكنون باید راهكاری برای دور زدن تحریم ها اتخاذ شود، این سامانه مسیرها را در چارچوبی برای صادركنندگان تعریف می كند كه به سود آنان نیست.
وی با بیان اینكه سامانه نیما منجر به كندی صادرات محصولات تولیدی كشور می شود، تصریح كرد: با تعریف این سامانه در شرایط حاضر مسیرهای بازگردانی ارز به كشور طولانی شده است.
علوی بیان كرد: نتیجه این مساله این است كه صادركنندگان كوچك به علت بازگشت دیرهنگام سرمایه به چرخه فعالیت، از صادرات محصولات تولیدی منصرف می شوند.
رئیس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان، بر لزوم واگذاری های بیشتر در حوزه صادرات به بخش خصوصی در ارتباط با مسائل اقتصادی برای روان تر شدن عرصه اقتصادی تاكید كرد.
علوی خاطرنشان كرد: نرخ ارز باید واقعی و توسط بازار مشخص شود چرا كه پایین یا بالا بودن غیرواقعی نرخ ارز آسیب های جدی به بدنه صادرات وارد می كند و برای صادرات بحران آفرین است.
وی یادآور شد: واقعی شدن نرخ دلار باعث كاهش تمایل به واردات و افزایش رغبت صادركنندگان می شود كه به سود اقتصاد كشور است و تولید داخلی را رونق می بخشد.
رئیس كمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان افزود: با آزادشدن نرخ دلار و قبول نرخ واقعی آن، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد كه ارزآوری بیشتر كشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد.
**برنامه های حمایتی دولت با نظارت همراه باشد
مدیركل گمرك استان سمنان گفت: نظارت بر اجرای برنامه رونق تولید و طرح های توسعه ای در بنگاه های اقتصادی كشور تقویت شود.
علی سعدالدین افزود: اتخاذ راهبرد منسجم و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های كاربردی حمایت از تولید در كشور اجتناب ناپذیر است.
وی خاطر نشان كرد: رفع مشكلات واحدهای صنعتی، نیازمند تدوین برنامه مدون و عملیاتی در دوره های كوتاه، میان و بلندمدت است و با اتخاذ راهبرد اصولی و هدفمند می توان برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی اقدام كرد.
مدیركل گمرك استان سمنان ادامه داد: حمایت از صادركنندگان و بنگاه های اقتصادی كشور نیازمند عزم ملی است و با اعمال تفكر جزیره ای و غیر كارشناسی نمی توان امیدی به رونق كسب و كار داشت.
سعدالدین تصریح كرد: برای توسعه بخش صادرات باید ارتباط بین سازمانی و تعامل های خارجی افزایش یابد و اعمال مدیریت اصولی برای رفع مشكلات اقتصادی كشور اجتناب ناپذیر است.
مدیركل گمرك استان سمنان با بیان اینكه تغییر و فرآوری كالاهای تولیدی برای رقابت با بازارهای جهانی باید در اولویت صنایع قرار گیرد، اضافه كرد: دانش افزایی و استانداردسازی كالاهای تولیدی در اقتصاد ایران تقویت شود.
7339/6103
سمنان- ایرنا- صنعت به عنوان مولد اصلی اشتغال و رونق اقتصادی كشور همواره در تلاطم و نوسان ناشی از مولفه های مختلف به راهبردهای حمایتی نیاز دارد، به مثابه چراغی كه نباید از رونق بیفتد.
