زهرا علي اكبري در سرمقاله اي در روزنامه مردم سالاري، نوشته است: خشونت عليه زنان و دختران يكي از رايج ترين و گسترده ترين موارد نقض حقوق بشر در جهان است. در اكثر مواقع اين خشونت ريشه در ساختارهاي اجتماعي جنسيتي جوامع دارد و وقوع آن در هر سن و سالي، مرزهاي اجتماعي-اقتصادي، آموزشي را كاهش مي دهد و بر همه سطوح جوامع تاثير مي گذارد؛ همچنين خشونت عليه زنان يك مانع عمده براي پايان دادن به نابرابري جنسيتي و تبعيض در سطح جهاني است(مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 2006).
سازمان ملل متحد خشونت عليه زنان را 'هر عمل خشونت مبتني بر جنسيت مي داند كه به موجب آن آسيب جسمي، جنسي يا روحي و يا رنج به زنان وارد مي شود، از جمله تهديدات ، اجبار يا محروميت خودسرانه از آزادي ، چه در حيطه عمومي و چه در زندگي خصوصي '(قطعنامه 104.48 مجمع عمومي درباره حذف خشونت عليه زنان، 1993).
اصطلاحات 'خشونت مبتني بر جنسيت' و 'خشونت عليه زنان' اغلب در ادبيات جنبش ها و طرفداران به طور متناوب مورد استفاده قرار مي گيرند، اما اصطلاح خشونت مبتني بر جنس اشاره به خشونت عليه يك شخص به دليل جنسيت و انتظارات از نقش او در يك جامعه دارد و همچنين فرهنگ خشونت مبتني بر جنسيت جنبه جنسيتي اين نوع اقدامات را برجسته مي كند؛ به بيان ديگر، رابطه بين وضع تابع زن و مرد در جامعه و افزايش آسيب پذيري آنها به خشونت. با اين وجود مهم است كه توجه داشته باشيد كه مردان و پسران نيز ممكن است قرباني خشونت جنسيتي، به ويژه خشونت جنسي شوند.
بر خلاف آنچه در تصور اكثريت مردم گنجانده شده است كه خشونت عليه زنان در تجاوزهاي جنسي و آزار و اذيت هاي جنسي خلاصه مي شود بايد يادآور شد كه خشونت عليه زنان فقط اين قبيل آزارها نيست. انواع واقسام خشونت عليه زنان را به طور روزمره مي توان در جامعه ديد و لمس كرد. زماني كه يك زن با تمام دانش و مهارتي كه دارد در محيط كار خود مورد تبعيض هاي جنسيتي و برخوردهاي سنتي مي شود و از بروز ايده ها و خلاقيت هايش و حضور در جامعه و موقعيت هاي بالاتر شغلي محروم مي شود چرا كه مردها بر اين باور اشتباه مصر هستند كه به دليل قدرت بدني بيشتر شايد درك منطقي بالاتري هم دارند و بايد زنان را در پستوي كار نگه دارند و مناصب مديريتي و تصميم گيري را بين خودشان تقسيم وپيشنهاد دهند؛ نوعي ديگر از خشونت است.
خشونت عليه زنان و دختران داراي تظاهرات زيادي است، از جمله اشكالي كه ممكن است در كشورها و مناطق رايج باشد،خشونت هاي فيزيكي، جنسي، عاطفي و اقتصادي است. ديگر اشكال گسترده در سراسر جهان عبارتند از: استثمار جنسي، قاچاق جنسي و شيوه هاي مضر مانند آسيب هاي جسمي، ازدواج اجباري و فرزندآوري و همچنين اشكالي كه كمتر مشاهده مي شوند؛ شامل انتخاب جنسي جنين، زن ستيزي، سوء استفاده اقتصادي،خشونت سياسي، اسيد پاشي و... است. گروه هاي خاصي از زنان و دختران، مانند اعضاي اقليت هاي نژادي،مذهبي، قومي و جنسي؛ زنان مبتلا به HIV مثبت؛ مهاجران و كارگران ؛ زنان داراي معلوليت؛ زنان زنداني و .... ممكن است بيشتر به خشونت آسيب پذير باشند و ممكن است انواع مختلف خشونت را به دليل اشكال تركيبي تبعيض و محروميت اجتماعي و اقتصادي تجربه كنند. مرتكبين خشونت طيفي از افراد جامعه، دولت و نمايندگان آن، اعضاي خانواده (از جمله شوهر)، دوستان، و افراد آشنا و غريبه ها مي باشند. (مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 2006)
با توجه به داده هاي كشور موجود در گزارش هاي يونسكو، بين 15 تا 76 درصد زنان در طول زندگي خود با خشونت هاي جسمي و يا جنسي مورد هدف قرار مي گيرند و بيشتر اين خشونت در روابط صميمانه اتفاق مي افتد، كه بسياري از زنان (از 9 تا 70 درصد) همسران يا دوستان خود را به عنوان مجرمان گزارش مي دهند. در سراسر 28 ايالت اتحاديه اروپا، كمي بيش از يك تا پنج زن خشونت فيزيكي و يا جنسي را از يك شريك تجربه كرده اند (آژانس حقوق بشر اتحاديه اروپا).
در گواتمالا، هر روز دو زن به طور متوسط به قتل مي رسند. در هند، در سال 2007 ميلادي، 8093 مورد مرگ و مير ناشي از ضرب و شتم زنان گزارش شده است و تعداد نامعلومي از زنان و دختران جوان تحت شرايط سخت 'خودكشي' كرده اند . در استراليا، كانادا، اسرائيل، آفريقاي جنوبي و ايالات متحده، بين 40 تا 70 درصد از قربانيان قتل زنان توسط همسران كشته شده اند و برطبق گزارش انجمن روانپزشكان ايران، آمارهاي همسرآزاري در ايران، متفاوت است اما تقريبا 20 درصد زنان در طول زندگي خود تجربه خشونت فيزيكي و حدود 50 تا 60 درصد نيز تجربه خشونت عاطفي دارند.
خشونت عواقب فزيكي جسمي، جنسي و روحي فوري و طولاني مدت براي زنان و دختران، از جمله مرگ و مير دارد. اين عواقب منفي بر سلامت عمومي زنان تاثير مي گذارد و مانع از حضور زنان در جامعه مي شود. خشونت نه تنها پيامدهاي منفي براي زنان دارد، بلكه خانواده ها، جامعه و كشور را نيز در بر مي گيرد. در دهه هاي اخير بسيج همگاني انجمن ها و نهادهاي مدني و جنبش هاي زنان، خشونت هاي مبتني بر جنسيت را بر طبق برنامه هاي ملي و بين المللي كاهش داده است و تعداد بي شماري از كشورها قوانيني عليه خشونت خانگي، تجاوز جنسي و ساير اشكال خشونت دارند. با اين وجود هنوز چالش هايي در اجراي اين قوانين با محدود كردن دسترسي زنان و دختران به ايمني و عدالت باقي مانده است .
با آنكه در عصر پيشرفت و توسعه پايدار هستيم و جهان به سمت تحول و تغيير تعالي جويانه در مباني ارزشي خود پيش مي رود اما متاسفانه براي جلوگيري از خشونت عليه زنان وتبعيض هاي جنسيتي به اندازه كافي اقدامات لازم انجام نمي گيرد و حتي در برخي از كشورها هنگامي كه خشونت رخ مي دهد، اغلب بدون مجازات مي ماند. اميد است كه در كشور ما هم عزم جدي در بين قانونگذاران و مجريان شكل گيرد و با تصويب قوانين ضروري ، كاربردي و كارآمد در حوزه سلامتي جسمي و رواني زنان گام هاي موثري برداشته شود .
*منبع: روزنامه مردم سالاري،1397،9،5
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- با آنكه در عصر پيشرفت و توسعه پايدار هستيم و جهان به سمت تحول و تغيير تعالي جويانه در مباني ارزشي خود پيش مي رود اما متاسفانه براي جلوگيري از خشونت عليه زنان وتبعيض هاي جنسيتي به اندازه كافي اقدامات لازم انجام نمي گيرد و حتي در برخي از كشورها هنگامي كه خشونت رخ مي دهد، اغلب بدون مجازات مي ماند.
