جدیدترین آمارها نشان می دهد از مجموع حدود 56 میلیون نفری كه در شش كشور شورای همكاری خلیج فارس یعنی عربستان ، امارات ، بحرین ، كویت ، عمان و قطر زندگی می كنند ، بیش از 28 میلیون و 600 هزار نفر و به عبارتی 51 درصد كل جمعیت را كارگران خارجی تشكیل می دهند . بر اساس این آمارها از جمعیت 33 میلیون و 400 هزار نفری عربستان هم بیش از 12 میلیون و 600 هزار نفر یعنی 48 درصد جمعیت این كشور، كارگر خارجی هستند.
** آینده مبهم
سالهاست كه كارگران خارجی به دلیل شرایط حاكم بر عربستان، در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند و در حالی كه آمار كارگران خارجی به ویژه زنان به عربستان در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است، اما تعداد كمی از آنان موفق به یافتن شغل و موقعیت خوب در این كشور شده اند، در حالیكه وضعیت بسیاری از آنان اسفناك و ناامید كننده است و كسی هم حاضر نیست برای آنها كاری انجام دهد.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده از سوی مجامع بین‌المللی بسیاری از كارفرمایان عربستانی نسبت به كارگران خارجی خود احساس مالكیت كرده و شكایت‌های بسیاری از سوی كارگران مبنی بر سوء استفاده فیزیكی، روانی و جنسی در محیط كار گزارش شده و این در حالی است كه مقامات عربستان هیچگونه اقدام جدی در این راستا انجام نداده‌اند.
بسیاری از زنان كارگر خارجی تلاش می‌كنند تا از دست كارفرمایان خود فرار و به كشورشان بازگردند، اما بیشتر آنان موفق به این كار نمی‌شوند و قربانی فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و قاچاق انسان می‌شوند.
این كارگران با امید به دست آوردن پول بیشتر و تأمین معاش خانواده، كشور خود را ترك و به عربستان سفر كرده‌اند، اما تعداد زیادی از آنان در این كشور حتی در برابر كارفرمایان خود نیز از مصونیت و حقوق قانونی برخوردار نیستند.
برای بسیاری از این كارگران هرگونه اقدام قانونی علیه كارفرمایان غیرممكن بوده و آنها حتی قادر به فرار از این وضعیت و نجات خود نیستند، این در حالی است كه اگر آنها در عربستان بدون مدارك و مستندات كافی دستگیر شوند، مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین خواهند بود و در بسیاری از موارد بدون تفهیم اتهام، برای مدت طولانی در زندان می‌مانند.
** درآمد نفت و جذب كارگران بیشتر
افزایش ثروت حاصل از فروش نفت سعودی ها از دهه 1980 میلادی موجب شد تا سیاست‌هایی را در راستای جذب كارگران خارجی و گماردن آنها به كارهایی كه خود از انجام آنها اكراه دارند، اتخاذ كنند، اما در سالهای اخیر كاهش قیمت این فرآورده و ماجراجویی های آل سعود در خارج كشور از جمله راه اندازی جنگ یمن و خرید گسترده تسلیحات از غرب به ویژه آمریكا، فشار زیادی به اقتصاد این كشور وارد و آنها را با كسری بودجه بزرگی مواجه كرده است .
نرخ رسمی بیكاری اكنون در عربستان به حدود 14 و نرخ غیر رسمی آن به 25 درصد رسیده، به همین دلیل مقام های این كشور افزایش استخدام نیروی كار داخلی را در دستور كار قرار داده اند، به طوری كه براساس دستور العمل جدید در عربستان، تنها اتباع این كشور می توانند در برحی مشاغل فعالیت داشته باشند.
ساعت فروشی، عینك فروشی، فروش تجهیزات و ابزار آلات پزشكی، فروشگاه های دستگاه های برقی و الكترونیكی، لوازم یدكی خودرو، مصالح ساختمانی، فرش، نمایشگاه خودرو و موتورسیكلت، اثاثیه آماده منزل، البسه، و قنادی مشاغلی هستند كه در انحضار اتباع عربستان درآمده است .
بر اساس آمارهای رسمی عربستان، دولت این كشور اعلام كرد كه از ابتدای سال 2018 از هر كارگر خارجی بین 300 تا 400 ریال (80 تا 106 دلار) در ماه به عنوان عوارض دریافت می كند.
سخنگوی وزارت كار و توسعه اجتماعی عربستان، هدف از اعمال محدودیت فعالیت كارگران خارجی را افزایش میانگین اشتغال جوانان این كشور در بخش خصوصی عنوان كرده است.
** اخراج كارگران خارجی به دلیل مشكلات مالی رژیم سعودی
در همین راستا رژیم سعودی در یك سال و نیم اخیر بیش از 3 میلیون كارگر خارجی را در حالی از كشور اخراج كرده كه شمار زیادی از آنها ماهها حقوق معوقه داشتند. اما پاسخ سعودی ها به اعتراض این كارگران و درخواست حقوق معوقه، شلاق و زندان بود. در یك نمونه، اعتراض كارگران شركت تاسیساتی 'بن لادن' به عنوان دومین شركت بزرگ ساخت و ساز در جهان كه از كار بیكار شده بودند، به دستكم 4 ماه حبس و 300 ضربه شلاق محكوم شدند.
همچنین وضعیت دیگر كارگران خارجی در عربستان بارها صدای انتقاد و اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر را بلند كرده است. در تابستان گذشته یك كارگر هندی شاغل در عربستان با انتشار مطلبی در توییتر خطاب به وزیر خارجۀ هند، اعلام كرد كه حدود 800 كارگر هندی در شهر جده سه روز غذایی برای خوردن نداشته‌اند.
وی در توییتر خود نوشت: تعداد زیادی از هندی‌ها در عربستان و كویت كار خود را از دست داده‌اند، كارفرمایان حقوق آنها را پرداخت نكرده و كارخانه‌ها را تعطیل كرده‌اند. تعداد كارگران هندی كه در عربستان با بحران غذا روبه رو هستند بیش از 10 هزار نفر است.
در گزارش 36 صفحه ای كه از سوی 'دیده بان حقوق بشر' منتشر شده، بازداشت، ضرب و شتم و اخراج مهاجران ازسوی نیروهای عربستان منعكس شده است. دیده بان حقوق بشر در این گزارش با 60 كارگر مهاجركه مجبور به خروج از عربستان شده اند، گفت و گو كرده است.
بر اساس گفته این كارگران، آنها پس از بازداشت در مكان های بسیار نامطلوب زندانی شده و مرتب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در نهایت نیز از عربستان اخراج شده‌اند.
كارشناسان معتقدند كه عربستان قوانین كار خود را علیه كارگران به گونه‌ای تنظیم كرده كه برای كارگران خارجی امكان پیگیری حقوقی بدرفتاری ها و بی عدالتی های صورت گرفته را نداشته باشند و كارگران خارجی در صورتی كه كار خود را از دست دهند، باید این كشور را ترك كنند.
از سوی دیگر عربستان در آوریل 2013 اصلاحیه ای را پیرامون قانون كار تصویب كرد كه بر اساس آن پلیس سعودی این اجازه را پیدا كرد كه كارگران مهاجر در این كشور را كه برای كارفرمای خاصی كار نمی كنند، مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را بازداشت و سپس از كشور اخراج كند. گفته شده در دو روز ابتدایی تصویب این قانون، بیش از 20 هزار كارگر بازداشت شدند.
** سیاستهای بن سلمان حلقه را تنگ تر كرده است
سیاست های توسعه ای به رهبری 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی موجب سخت تر شدن اوضاع برای كارگران خارجی شده و آن ها را به خروج از عربستان سوق می دهد؛ كارگرانی كه بسیاری از آنان در شرایط بسیار نامناسب و به دور از حقوق اولیه انسانی مشغول كار طاقت فرسا بوده و اكنون به علت كاهش درآمد و افزایش مالیات راهی جز ترك شبه جزیره و بازگشت به وطن خود در پیش ندارند.
در واقع سیاست های اقتصادی بن سلمان و تلاش برای تامین كسری بودجه عربستان از جیب كارگران خارجی سبب شده آنان رفتن را بر ماندن ترجیح دهند.
كارشناسان توقعات ولیعهد در مورد آینده عربستان را غیرواقعی می دانند و برنامه های وی برای مدرن سازی و تقویت بخش خصوصی این كشور را مشكلی برای كل اقتصاد ارزیابی می كنند. همین موضوع باعث فرار نزدیك به 3 میلیون نیروی كار خارجی از عربستان از پایان سال 2016 تاكنون شده و زنگ خطر برای شركت های این كشور را به صدا در آورده است.
به نوشته روزنامه 'اكونومیك تایمز' بزرگترین اقتصاد عربی اكنون مهمترین ابزار خارجی خود را از دست می دهد. در سه ماهه نخست سال 2018 تعداد خارجیان در این كشور بیش از 6 درصد كاهش یافت. طرح های ساختمان سازی كه بیشتر از دیگر بخش ها از كارگران ارزان خارجی بهره می برد، در كنار بخش های تجاری و تولیدی بیشترین نیروها را از دست داده است.
نشریه 'بیزینس اینسایدر' نیز فرار یا اخراج حدود چند میلیون كارگر خارجی از عربستان را بحرانی برای بنگاه ها در جذب نیرو دانست و به نقل از كارفرمایان سعودی نوشت: زنان و مردان جوان عربستانی تن پرورند و علاقه ای به كاركردن به جای كارگران خارجی ندارند.
از سوی دیگر، مقام های سعودی از ابتدای سال میلادی 2018 نرخ سوخت در این كشور را به بهانه كاهش مصرف داخلی فرآورده های سوختی و تضمین استفاده بهتر از منابع طبیعی ملی، به میزان زیادی افزایش دادند به طوری كه قیمت بنزین 100 درصد رشد كرده است.
شورای هماهنگی برق عربستان نیز در این باره اعلام كرد كه نرخ جدید برق مصرف خانگی و تاسیسات تجاری از اول ژانویه 2018 اعمال می شود و افزایش قیمت برق برای مصارف خانگی سه برابر خواهد شد.
به این ترتیب افزایش قیمت حمل و نقل و قبوض مصرفی خانوارها در عربستان، هزینه زندگی در این كشور را افزایش خواهد داد.
** نرخ بالای اعدام كارگران خارجی
چند ماه پیش انتشار خبر قتل یك خدمتكار زن فیلیپینی در كویت كه روابط سیاسی دو كشور را هم دچار تنش كرد ، یك بار دیگر موضوع خشونت علیه كارگران خارجی در كشورهای شورای همكاری خلیج فارس را برجسته كرد.
اما این تنها كویت نیست كه كارگران خارجی و بویژه اتباع فیلیپین از شرایط غیرانسانی خود در این كشور ناراضی هستند. علاوه بر كویت، كارگران فلیپینی در عربستان نیز نسبت به اوضاع خود بسیار نگرانند. گفته شده در چند ماه گذشته كارگران خانگی این كشور با ارسال پیام‌های جداگانه‌ای از شهر‌های جده، ریاض و دمام عربستان در شبكه‌های اجتماعی، از دولت فیلیپین خواسته اند كه به یاری آنها بیاید و جلوی خرید و فروش آنها و دیگر آزار‌های جسمی و روحی را كه در حال تحمل آن هستند، گرفته شود.
علاوه بر شرایط نامساعد زندگی، پای كارگران خارجی در عربستان حتی به چوبه دار نیز باز شده و روزنامه انگلیسی 'آبزرور' در گزارشی اعلام كرد كه كارگران زن اندونزیایی بیشترین محكومان به اعدام در عربستان را تشكیل می دهند. براساس این گزارش، شماری از زنان سریلانكایی، فیلیپینی، هندی، و اتیوپیایی نیز در عربستان محكوم به اعدام شده اند و در این صورت به نظر می‌رسد عربستان بزرگترین نرخ اعدام اتباع خارجی را در جهان دارا باشد.
به نوشته آبزرور، شمار دقیق محكومان به اعدام در عربستان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است و دولت این كشور هیچگاه به صورت رسمی آماری در این خصوص منتشر نمی كند.
بر اساس این گزارش، كارگران زن اندونزیایی بیشترین محكومان به اعدام در عربستان را تشكیل می دهند. سازمانهای مدافع حقوق بشر تأكید دارند كه دهها زن اندونزیایی در انتظار اجرای حكم اعدام هستند.
سازمانهای دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین الملل بارها هشدار داده‌اند كه زنان كارگری كه از كشورهای دیگر برای یافتن فرصت شغلی و كار در منازل به عربستان می روند، با بدرفتاری مواجه شده و حقوقشان نقض می شود.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام كرد كه عربستان به دلیل ضعف در حمایت قانونی و فراهم نبودن عدالت برای خارجی ها، همواره یكی از مشكلات به شمار می آید.
این سازمان خاطرنشان كرد: در حالیكه كارگران خارجی تلاش می كنند به خدمات وكلا و مترجمان دسترسی یابند؛ مسئولان سعودی در بسیاری از موارد، بازداشت شدگان را از تماس با سفارتخانه های كشور خود محروم می كنند.
'دینا المأمون' پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در این ارتباط گفت: قربانیان تجاوز و آزار جنسی در عربستان با این خطر مواجه هستند كه به 'زنا' متهم شوند . كارگران مهاجر در صورت مواجهه با دستگاه قضایی جنایی در عربستان، به پایان خط خواهند رسید.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد محاكمه كارگران خارجی با زبان عربی انجام می شود و آنها از روند قضایی چیزی نمی‌فهمند و در اغلب موارد به آنها خدماتی مانند مترجم، وكیل و كمكهای كنسولی ارایه نمی شود.
المأمون افزود: كشورها باید شهروندان خود را كه قصد دارند برای كار به عربستان بروند، درباره بدرفتاری و احتمال مواجه شدن با محاكمه های غیرعادلانه و حتی اعدام آگاه كنند . این خطرها بسیار واقعی است و احتمال دارد كار آنها به مرگ ختم شود.
سازمانهای حقوق بشری و كارزارهای مبارزه با اعدام در سطح جهان در اطلاعیه‌های كه به منظور مبارزه با اعدام به امید كاهش آن منتشر كرده‌اند، تایید می كنند كه كارگران خارجی كه در عربستان اعدام می‌شوند، از داشتن وكیل محروم هستند.
چندین گزارش مشابه در این باره منتشر و در آنها تاكید شده كه عربستان پیش از اعدام كارگران به علت ارتكاب جرایمی كه در قوانین این كشور مستوجب اعدام است، به كارگران اجازه برخورداری از دادرسی عادلانه را نمی‌دهد. از طرفی دیگر در این گزارش‌ها اعلام شده كه بیشتر كارگرانی كه تاكنون اعدام شده‌اند، پولی برای گرفتن وكیل مدافع نداشته‌اند.
تعداد كارگرانی كه خارج از یك نظام دادرسی منصفانه در عربستان اعدام شده‌اند در سال های 2016 و 2017 به صدها نفر می‌رسد این تعداد به اندازه‌ای است كه این كشور را در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده است. بیشتر این اعدام‌ها به شیوه سنتی 'گردن زدن' انجام می‌شوند.
كارگرانی كه اعدام شده‌اند بیشتر متعلق به كشورهای آسیایی همچون سریلانكا، پاكستان، بنگلادش و كشورهای آفریقایی هستند كه به علت كمبود كار در كشورهای خود و سطح پایین دستمزدها برای كار به عربستان رفته‌اند.
در این گزارش‌ها حتی تاكید شده كه كارگران خارجی به علت پرداخت نشدن ماهها دستمزد، پولی برای گرفتن مترجم، به منظور رسیدگی اداری به شكایت‌های مطرح شده علیه خود توسط دولت و كارفرمایان را ندارند و این مسئله موجب شده تا بسیاری از آنها به حبس‌های بلند مدت، محكوم شوند.
عربستان تاكنون به هیچ كدام از این گزارش‌ها واكنشی كه مبنی بر پذیرش واقعیت‌های موجود باشد، نشان نداده و همین امر نگرانی از تكرار این روند را بیشتر كرده است.
خاورم**1508**1651
دوحه - ایرنا - بسیاری از كارگران خارجی ساكن عربستان در شرایطی مشابه برده داری دوران جاهلیت زندگی می‌كنند و به طور معمول گزارش‌های مستندی منتشر می‌شود كه نشان می‌دهد آنها با مشكلاتی مانند كار بیش از حد، خستگی، محرومیت از آب و غذا، شكنجه ، اخراج، آینده مبهم و حتی اعدام مواجه هستند.
