برخي قوانين موجب سرگرداني سرمايه گذاران درقم شده است

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، سيد مهدي عليزاده طباطبايي در جلسه مشترك مديران گمرك استان با سرمايه گذاران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افزود:درماههاي اخير شاهد صدور بخشنامه هايي برخلاف مقررات و قوانين منطقه ويژه اقتصادي بوديم كه بنا بر ضرورت اتخاذ شده است و مشكلاتي را نيز براي سرمايه گذاران به بار آورده و موجب سرگرداني آنها شده است.
وي ادامه داد: مديران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تا آنجايي كه در توان داشته، پيگير حل مشكلات سرمايه گذاران اين منطقه اقتصادي هستندكه بخشي از آنها برطرف و همچنان در حال پيگيري هستيم تا بقيه موارد نيز برطرف شود و در نهايت شاهد رونق اقتصادي بهتر از گذشته باشيم.
طباطبايي با اينكه از موانع و مشكلات پيش روي سرمايه گذاران اين منطقه مطلع هستيم ادامه داد: در تلاش هستيم تا فعالان اقتصادي مستقر در منطقه با مسائل كمي مواجه باشند و ما نيز تمام تلاش خود را در برطرف نمودن اين موانع خواهيم نمود.
وي در ادامه افزود: دستگاه هاي مرتبط با منطقه ويژه، مانند گمركات استان قم، گمرك منطقه ويژه، استاندارد استان، استاندارد منطقه ويژه و ساير دستگاه هاي مرتبط، تاكنون همكاري خوبي داشته اند و هميشه همراه ما و سرمايه گذاران اين منطقه بوده اند كه جاي تقدير و تشكر دارد.

** سياست گمرك تسريع در فرآيند ترخيص كالاست
مديركل گمركات قم نيز در اين جلسه گفت: حضور سرمايه گذاران در عرصه توليد و اقتصاد كشور در اين برهه از زمان و شرايط سخت بوجود آمده ، بسيار ستودني است و همه دستگاه هاي مرتبط بايد در روان سازي توليد و رونق اقتصادي تلاش جدي نمايند.
محمد خليلي افزود: گمرك خود را در نه در مقابل سرمايه گذاران بلكه در كنار آنها مي بيند و با شنيدن مسايل و مشكلات آنها تمام تلاش خود را در رفع اين مشكلات به كار خواهد بست.
وي سياست گمرك ايران و توصيه سازمان جهاني گمرك را تسريع در فرآيند ترخيص كالا دانست و گفت: درحال حاضر ميانگين ترخيص در امر واردات براي گمرك 3 روز و صادرات 3 ساعت مي باشد كه اين ميانگين در استان 5 روز و 5 ساعت است كه در حال بررسي اين موضوع و تلاش به رسيدن به اين استانداردها هستيم.

** تمام مشكلات موجود بر سر راه توليد مربوط به گمرك نيست
مدير گمرك منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم نيز در اين جلسه گفت: گمرك از يك سو بايد با نظارت دقيق بر واردات در اين زمينه حساب شده عمل كند تا به توليد داخل لطمه وارد نشود و از سويي ديگر براي جلوگيري از دلسردي فعالان اقتصادي ،آنها را
تحت فشار قرار ندهد.
سعيد نادري افزود: بنابراين گمرك منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم وظيفه خود مي داند تا از واحدهاي توليدي اين منطقه حمايت و با شناسايي مشكلات و موانع به دنبال رفع آنها برآيد.
وي در ادامه با اشاره به فعاليت سامانه جامع گمركي كشور گفت: در اين سامانه اشكالاتي وجود دارد كه به مسئولين مربوطه اطلاع داده شده است، اما اين نكته نيز حائز اهميت است كه تمامي مشكلاتي كه بر سر راه توليد و واردات و صادرات وجود دارد مربوط به گمرك نمي باشد بلكه ساير دستگاه ها نيز مسئول هستند.
مشكلات ناشي از الزام به ثبت سفارش كالا جهت ورود به منطقه ويژه، عدم تامين ارز جهت ورود مواد اوليه واحدهاي توليد براي توليد محصول، مشكلات ناشي از سامانه هاي گمركي و شورايعالي مناطق، مسدود شدن سامانه ثبت سفارش مناطق و عدم آگاهي برخي از بانكها، سازمانها و نهادهاي مرتبط از قوانين و بخشنامه هاي صادره مانندعدم نياز به كارت بازرگاني جهت اختصاص ارز از جمله مشكلاتي بود كه سرمايه گذاران در اين جلسه مطرح كردند.
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در 50 كيلومتري قم در زميني به مساحت 2000 هكتار در سال 1376 به تصويب هيات وزيران رسيد.
اين منطقه به عنوان مهمترين و نزديك ترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع در مسير جاده ابريشم، راه آهن سراسري و بزرگراه هاي اصلي شمال – جنوب و شرق – غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان منطقه و كشور ايفا نمايد.
7404/ 6133/