شهر یك میلیون و 80 هزار نفری كرمانشاه از پنج ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی همچنان با سرپرست اداره می شود زیرا اعضای شورای شهر به دلیل اختلاف های شخصی در مهلت سه ماهه قانونی شهردار جدید را انتخاب نكردند.
11 عضو پنجمین دوره شورای شهر كرمانشاه به 2 گروه پنج و 6 نفره تقسیم شده بودند و به روی هم آتش گشودند تا جایی كه حتی یك بار هم كار به درگیری فیزیكی كشیده شد.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر 97 بود كه اكثریت 6 نفره آن در یك جلسه پرحاشیه «علی حیدر كرمی» را به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب كردند اما از آنجایی كه حضور دست كم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.
** باز شدن پای هیات حل اختلاف به ماجرا
اعضای شورای شهر كرمانشاه در سه ماه مهلت قانونی خود 15 جلسه برای انتخاب شهردار برگزار كردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یك از طرف‌ها كوتاه نیامد تا پای فرمانداری و هیات حل اختلاف استان به ماجرا باز و احتمال انحلال شورای شهر مطرح شود.
یكی از تخلفاتی كه منجر به بررسی انحلال شورای شهر می شود، ناتوانی در انتخاب شهردار در مهلت سه ماهه قانونی است. به همین دلیل فضل الله رنجبر، فرماندار كرمانشاه 11 مهر و همزمان با پایان مهلت قانونی، پرونده این تخلف را به هیات حل اختلاف استان ارجاع كرد.
خیلی زود چندین گمانه زنی در باره رای احتمالی هیات حل اختلاف استان در فضای رسانه‌ای استان منتشر شد؛ از دادن مهلت دوباره تا سلب عضویت برخی اعضا و در نهایت انحلال شورا.
این دومین بار بود كه موضوع انحلال شورای شهر كرمانشاه به خبر اول استان تبدیل می شد. شورای شهر سوم كرمانشاه هم گرفتار باند بازی در انتخاب شهردار شد و چون هیچ یك از 2 گروه اقلیت و اكثریت آن كوتاه نیامدند، در نهایت منحل شد.
پیش از این رسول آزادی، عضو شورای شهر كرمانشاه در گفت و گو با ایرنا گفته بود كه اعضای شورای شهر پس از تشكیل تاكنون به غیر از جریمه كردن مردم در كمیسیون ماده صد هیچ كاری برای شهر كرمانشاه انجام نداده اند.
در صورت انحلال شورای شهر، هیات حل اختلاف استان می تواند تا زمان انتخاب بعدی (سال 1400) فردی را به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب و استانداری بر عملكرد او نظارت كند.
** تعیین كمیته سه نفره
اولین جلسه هیات حل اختلاف استان 15 روز بعد از گزارش فرمانداری تشكیل شد و آنچنان كه فرماندار كرمانشاه گفت: اعضای این هیات تصمیم گرفتند سه نفر از مسئولان ذیربط یا مقامات استانی به عنوان كمیته بررسی موضوع، مدارك، مستندات، فیلم ها و اظهارات مطرح شده در جلسات شورا را بشنوند و تحقیقات لازم را در این ارتباط انجام دهند.
به گفته رنجبر قرار شد این كمیته طی 10 روز گزارش عملكرد همه اعضای شورا و قصور و تقصیر آنان در انتخاب نشدن به موقع شهردار و نیز كلیت گزارش فرماندار را بررسی و برای اعمال ماده 91 نظر دهند.
ماده 91 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می گوید: هرگاه شورای شهر اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و هیأت مذكور به شكایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌شوند.
البته هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر كند.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس كل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشكیل می شود.
** متهم كردن استانداری
تعیین مهلت محدود برای جبران تخلف، تذكر، جریمه، انحلال شورا و تعیین شهردار جدید از جمله اختیارات هیات حل اختلاف استان است؛ با استناد به همین اختیارات بود كه حامیان گروه اكثریت شورای شهر، استانداری را به دخالت در مدیریت شهر كرمانشاه و تلاش برای انتصاب شهردار موردنظر خود متهم كردند.
آنان مدعی بودند كه استانداری قصد دارد بعد از منحل كردن شورای شهر، «منوچهر فخری» مدیركل امور شهری و شوراهای استانداری را به عنوان شهردار كرمانشاه منصوب كند.
البته پس از انتشار این شایعه فخری در اطلاعیه‌ای اعلام كرد كه تمایلی برای شهردار شدن ندارد و در مسئولیت فعلی هم می تواند به شهردار منتخب كرمانشاه كمك كند.
از سوی دیگر هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه اواسط آبان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بنای ما بر انحلال شورای شهر نیست و تلاش داریم كه پرونده تخلف را با آرامش رسیدگی كنیم.
** فرار شورا از خطر انحلال
این كش و قوس‌ها در شرایطی ادامه داشته كه 23 آبان به یك باره اعلام شد اعضای شورای شهر به توافق رسیده و شهردار جدید كرمانشاه را انتخاب كرده اند.
سیدحجت الله موسوی اجاق، سخنگوی شورای شهر كرمانشاه در همین روز گفت: در جلسه فوق العاده امروز 23 آبان با حضور هشت تن از اعضای شورا، «سعید طلوعی» با اتفاق آرا به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب شد.
طلوعی 10 سال شهردار مناطق مختلف شهر تهران و مشاور شهردار سابق این شهر بوده است و همین كارنامه كاری سبب استقبال عده‌ای از تصمیم شورا شد اما در مقابل برخی هم جلسات شورای شهر و تصمیمات آن را غیرقانونی دانستند.
به اعتقاد منتقدان در زمانی كه پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان در حال بررسی است، این شورا نمی تواند دست به انتخاب شهردار جدید بزند.
فردای انتخاب طلوعی توسط شورا، فرماندار كرمانشاه به ایرنا گفت: در خصوص همه مصوبات شورای شهر، هیات تطبیق براساس قانون نظر می دهد و باید منتظر ماند تا مصوبات به صورت جلسه برسد سپس در هیات تطبیق بررسی شود.
البته با گذشت بیش از 2 هفته از انتخاب شهردار در شورای شهر، هنوز خبری از جلسه هیات تطبیق و اعلام نظر آن نشده است.
** اتهام جدید برای شورا
یكی دیگر از موضوعاتی كه شورای شهر در مظان اتهامی جدید قرار داد، بی‌توجهی به سرنوشت مهمترین و گرانترین طرح عمرانی كرمانشاه بود یعنی قطار سبك شهری.
آنچنان كه سعید سلیم ساسانی، مدیرعامل قطار شهری كرمانشاه اعلام كرده است، دولت با اختصاص مبلغ 700 میلیارد تومان برای پیشبرد طرح قطار سبك شهری موافقت كرده مشروط به اینكه نیمی از این مبلغ را شهرداری با فروش اوراق مشاركت تامین كند.
به گفته او ، شهرداری كرمانشاه سهمیه فروش 280 میلیارد تومان اوراق را گرفته اما برای انجام این كار به مصوبه شورای شهر نیاز دارد و فرصت آن هم فقط تا پایان آذر ماه است.
البته آنچنان كه «حامد لعل بخش»، سرپرست شهرداری كرمانشاه هم گفته است، مهلت مصوبه شورای شهر تا سوم آذر بوده و الان دیگر كار از كار گذشته است.
یك عضو شورای شهر كرمانشاه اما در واكنش به این موضوع از جلسات كارشناسی شورا در این باره خبر داد و گفت: فروش این اوراق به سود شهر كرمانشاه نیست زیرا نصف بودجه 700 میلیارد تومانی و سود آن بر دوش شهرداری بود و با توجه به اوضاع مالی شهرداری، این كار منطقی نبود.
طیب حیدری افزود: برای اتمام قطار شهری بودجه هنگفتی نیاز است و با این مبالغ قطره چكانی كار به خوبی پیش نمی رود بلكه باید برای تامین اعتبار آن فكر اساسی كرد.
البته شورای شهر كرمانشاه تاكنون هیچ موضع رسمی در تایید یا مخالفت با فروش اوراق مشاركت برای قطار شهری اتخاذ نكرده و جذب این اعتبار همچنان بلاتكلیف است.
** آیا شورای شهر اختیارات گذشته را ندارد؟
بیش از یك ماه از مهلت 10 روز كمیته سه نفره هیات حل اختلاف استان برای بررسی عملكرد اعضای شورای شهر گذشته اما بی خبری در باره نتیجه بررسی این هیات به ابهامات موجود دامن زده است.
با این حال اعضای شورای شهر تاكید دارند كه باز بودن پرونده تخلف شورا در هیات حل اختلاف نمی تواند مانع انتخاب شهردار شود چنانچه رئیس شورای شهر كرمانشاه انتخاب شهردار جدید را اقدامی «كاملا قانونی» دانست.
غلامرضا امیری 30 آبان گفت: گرچه مهلت قانونی سه ماهه انتخاب شهردار تمام شده اما راه‌های قانونی دیگری برای شورای شهر وجود دارد و ما در این راستا با درخواست جلسه فوق العاده، شهردار كرمانشاه را انتخاب كردیم و اكنون منتظر صدور حكم آن توسط وزیر كشور هستیم.
حسن سلیمانی، حقوقدان و نماینده مردم كنگاور ، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی هم انتخاب شهردار توسط اعضای شورا را قانونی می داند.
او در گفت و گو با ایرنا افزود: رسیدگی به پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان به معنای محدودیت اختیارات شورای شهر نیست.
سلیمانی اظهار كرد: طبق قانون تا زمانی كه رای قطعی علیه فرد یا نهادی صادر نشده باشد، امكان محدود كردن او وجود ندارد مگر با تشخیص دادگاه.
شاید بر همین اساس بود كه استاندار كرمانشاه روز هفتم آذر در باره آخرین وضعیت پرونده تخلف شورای شهر به خبرنگار ایرنا گفت: این پرونده در حال بررسی است و باید مدارك و مستندات را جمع آوری و بررسی كنیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.
بازوند در پاسخ به این سوال كه انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر قانونی بوده یا خیر، گفت: مراحل این كار در حال انجام است.
** تمایل استانداری به پیگیری بی‌حاشیه پرونده
استاندار كرمانشاه توضیح بیشتری نداد اما به نظر می رسد منظور او طی شدن مراحل تایید مصوبه شورای شهر و صدور حكم شهردار منتخب در وزارت كشور باشد؛ روندی كه در باره همه شهرداران منتخب طی می شود و به طور معمول بین یك تا 2 ماه هم طول می كشد چنانچه از زمان انتخاب آرش رضایی به عنوان شهردار تا صدور حكم او از سوی وزیر كشور 44 روز طول كشید.
بنابراین با توجه به اظهارات استاندار كرمانشاه غیرطبیعی نیست كه بررسی پرونده تخلف شورای شهر و صدور رای آن چند ماه دیگر هم طول بكشد و در عین حال این شورا به روال گذشته برای امور شهر تصمیم گیری و شهردار جدید هم كار خود را آغاز كند؛ بویژه اینكه به گفته بازوند اصراری بر انحلال شورا وجود ندارد و بررسی آرام و بدون حاشیه تخلف صورت گرفته در دستور كار است.
البته مشغله های فراوان استانداری كرمانشاه از مشكلات زلزله گرفته تا بیكاری و جذب سرمایه، انگیزه‌ای برای گشودن یك پرونده جنجالی جدید و انحلال نهادی مردمی باقی نگذاشته است.
پیمان موسوی، حجت الله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی، ابراهیم مرادی، غلامرضا امیری، رسول آزادی، كامران ملكی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده 11 عضو شورای شهر كرمانشاه هستند.
شهرستان كرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
كرمانشاه - ایرنا - شورای شهر كرمانشاه با انتخاب شهردار جدید، گام بزرگی برای فرار از انحلال برداشت بویژه اینكه به نظر می رسد مدیریت ارشد استان تمایلی به انحلال شورا ندارد و دنبال بررسی آرام و بدون حاشیه تخلف صورت گرفته در شورای شهر است.
