روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم ايمان نوربخش، آورده است: سال گذشته در همايشي كه ازسوي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، اعلام شد كه تاكنون 350 هزار فقره ملك به ارزش پنج هزار تريليون تومان از املاك راكد دولت شناسايي و در سامانه يكپارچه دارايي‌هاي دولت ثبت شده است. اين در حالي است كه پروژه ثبت و شناسايي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي دولت همچنان ادامه دارد.
برآورد مي‌شود كه تعداد كل املاك دولت به بيش از يك‌ميليون فقره به ارزش تقريبي 18 هزار تريليون تومان يعني بيش از 11 برابر كل نقدينگي كشور برسد.
براي آنكه تصور دقيق‌تري از اين رقم داشته باشيم بايد بدانيم كه كل بودجه سالانه دولت در سال‌جاري 1200 تريليون تومان است. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه اين رقم شامل اموال منقول و تجهيزات متعلق به سازمان‌ها و اداره‌هاي دولتي نمي‌شود. بنابر سخنان خزانه‌دار كل كشور پروژه شناسايي املاك و دارايي‌هاي دولتي و ثبت آنها در سامانه يكپارچه تا سال 99 ادامه خواهد داشت و املاك و تجهيزات شركت‌هاي دولتي مانند شركت ملي نفت و نهادهاي عمومي غيردولتي مانند بنياد مستضعفان نيز بايد در اين سامانه ثبت و اضافه شوند.
اين حجم عظيم از ثروت خفته دولت مي‌تواند بسياري از كمبود‌هاي مالي دولت و نيازهاي سرمايه‌گذاري كشور را تامين كند. ساده‌ترين راه براي دولت فروش اين املاك مازاد است؛ اما اين راه چنانكه برخي تجربيات گذشته نشان داده مي‌تواند منجر به حيف و ميل اموال و از بين رفتن ارزش آنها شود. راه‌حل بهينه‌اي كه مي‌تواند ارزش اين اموال را حفظ كند و همچنين باعث ايجاد يك جريان نقدينگي پايدار براي دولت شود و بسياري از كمبود‌هاي مالي را جبران كند، انتشار اوراق رهني با پشتوانه دارايي است. اوراق رهني با پشتوانه دارايي، اوراقي است كه در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آنها درآمد ناشي از دارايي‌هاي مشخص است.
دولت مي‌تواند اين املاك را اجاره داده و درآمد حاصل از اجاره، پشتوانه پرداخت سود اوراق منتشر شده باشد. در عين حال با فروش اين اوراق دولت مي‌تواند بسياري از پروژه‌هاي عمراني را تامين مالي كند و همچنين بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران و بانك‌ها پرداخت كند. مزيت اين روش آن است كه اين اوراق مي‌تواند براي دوره‌هاي زماني بلندمدت مثل 10 تا 20 سال منتشر شود. ضمن آنكه ارزش دارايي‌هاي اجاره داده شده در واقع وثيقه اوراق منتشر شده است.
فرآيند اوراق بهادار‌سازي دارايي‌هاي غير‌مولد چند فايده همزمان دارد:
اول اينكه دولت با اجاره دادن املاك راكد و استفاده بهينه از آنها عملا ارزش آنها را حفظ مي‌كند و حتي در برخي موارد ممكن است ارزش آنها به‌واسطه فعاليتي كه در آن ملك انجام مي‌گيرد، افزايش يابد. فايده دوم اين است كه دولت با اين روش مي‌تواند بودجه عمراني خود را افزايش دهد كه خود آن باعث افزايش اشتغال خواهد شد. فايده سوم اين است كه با انتشار اين اوراق نقدينگي سرگردان در دست مردم جمع‌آوري شده و صرف فعاليت‌هاي مولد خواهد شد. فايده چهارم اين روش اين است كه دولت مي‌تواند بدهي‌هاي منجمد شده خود را تبديل به اوراق قابل معامله كند.
به اين ترتيب كه دولت مي‌تواند در مقابل بدهي خود به پيمانكاران و بانك‌ها اين اوراق را تهاتر كند. به اين ترتيب طلبكاران از دولت مي‌توانند اين اوراق را در بازار ثانويه به فروش برسانند و مشكلات نقدينگي خود را برطرف كنند. مثلا پيمانكاري كه از دولت طلب دارد و در عين حال حقوق كارگران خود را پرداخت نكرده با اين روش مشكل نقدينگي خود را بر طرف خواهد كرد. همين اتفاق براي بانك‌ها خواهد افتاد و آنها بخشي از طلب‌هاي معوق خود را وصول خواهند كرد و بدهي آنها به بانك مركزي نيز كاهش خواهد يافت؛ بنابراين اجراي اين طرح بركات بسيار زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت.
لازم است كه دولت هرچه سريع‌تر براي بودجه سال آينده يك برنامه عملياتي براي اجاره دادن اين املاك و انتشار اوراق رهني با پشتوانه دارايي تدوين كند. براي شروع كار مي‌توان از اموالي كه در سامانه يكپارچه ثبت و شناسايي شده شروع كرد و به تدريج ميزان اوراق منتشر شده را افزايش داد. همچنين لازم است كه سررسيد اين اوراق متناظر با مدت زمان قرارداد‌هاي اجاره، متنوع و طولاني‌مدت باشد. علاوه‌بر اين عرضه و فروش اوراق بايد با ساز و كار حراج در بورس اوراق بهادار عرضه و قيمت‌گذاري شود.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1397،9،10
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- راه‌حل بهينه‌اي كه مي‌تواند ارزش اموال دولت را حفظ كند و همچنين باعث ايجاد يك جريان نقدينگي پايدار براي دولت شود و بسياري از كمبود‌هاي مالي را جبران كند، انتشار اوراق رهني با پشتوانه دارايي است.
