تظاهرات در اردن؛ از مطالبات اقتصادي تا شعارهاي سياسي

به گزارش ايرنا، امان پايتخت اردن ديروز (جمعه) پس از گذشت كمتر از 6 ماه دوباره شاهد شعله ور شدن آتش خشم مردم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت و قانون جديد مجلس اين كشور در وضع ماليات بر درآمد بود.
خردادماه امسال بود كه اعتراض هاي مردم اردن به لايحه افزايش ماليات ها، افزايش قيمت سوخت و گران شدن كالاها، «هاني مقلي» نخست وزير وقت را وادار به استعفا كرد و پس از حدود دو هفته بحران در اين كشور، كابينه 28 نفره عمر الرزاز زمام امور را به دست گرفت.
اردن كه در سال هاي گذشته يكي از كشورهاي به نسبت با ثبات تر در فضاي پرالتهاب منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا بوده است، طي ماه هاي اخير به سبب كمبود منابع درآمدي ناشي از خلف وعده كشورهاي كمك كننده به آن به دليل ساختار غيرمستقل و وابسته اقتصادي خود، بنابر توصيه هاي نهادهاي پولي و مالي جهاني از جمله صندوق بين المللي پول، سياست هاي رياضتي و وضع ماليات ها را در دستور كار قرار داد كه اين امر نارضايتي هاي زيادي را در ميان مردم به وجود آورد.
الرزاز كه كه فارغ التحصيل دانشگاه هاروارد آمريكا، كارشناس اقتصادي پيشين بانك جهاني، وزير آموزش و پرورش پيشين و رئيس سابق شوراي اداره بانك مركزي اردن بوده، وقتي كه با حكم «عبدالله دوم» پادشاه اردن نخست وزير شد گفت كه لايحه مالياتي جديدي كه دولت هاني مقلي به مجلس فرستاده به خوبي بررسي نشده و قول بازنگري آن را داد.
قانون ماليات بر درآمد اما دو هفته پيش با حمايت هاي صندوق بين المللي پول در مجلس اردن به تصويب رسيد. از همين رو معترضان الرزاز را متهم به پيروي همان سياست هاي دولت هاي قبل متهم كردند و ديروز در شعارهايشان خواستار استعفاي او شدند. برخي معترضان حتي در شعارهايشان مقلي و الرزاز را برآمده از يك كانون قدرت دانسته و اعتراض هايي به شاه اردن نيز داشتند كه به گزارش برخي منابع فراگير نشد.
اين نخستين اعتراضات به قانون جديد بود ولي در ميان شعارها و دست نوشته هاي مردم، آشكارا مطالبه اصلاح قانون جرايم الكترونيكي و آزادي فعلان و زندانيان سياسي ديده و شنيده شد. شايد بيم اينكه اعتراض هاي جديد رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد، بتوان دليل عدم مشاركت اتحاديه هاي كارگري و احزاب سياسي در اين اعتراضات دانست.
شبكه تلويزيوني «الجزيره» ضمن اشاره به اينكه اعتراض هاي جمعه در پايتخت اردن حركتي خود جوش از سوي جوانان بوده و با دعوت در شبكه هاي اجتماعي شكل گرفت، گزارش داد: تعداد معترضان آنگونه كه انتظار مي رفت بالا نبود چرا كه سنديكاها و اتحاديه ها و احزاب اعلام عدم مشاركت كردند. مطالبات معترضين متنوع بود، از لغو قانون مالياتي جديد تا آزادي فوري زندانياني كه به دلايل فعاليت سياسي يا رسانه اي در بند هستند، و اصلاح قانون جرايم الكترونيكي.
الجزيره، لغو بند اضافه شده به قبوض برق و مطالبه پرداخت دوباره يارانه نان را در كنار صدور فرمان عفو عمومي و محاكمه فاسدين از ديگر مطالبات مردمي روز جمعه بر شمرد.
پايگاه عربي زبان «رويترز» نيز درباره اعتراض هاي مردمي اردني ها نوشت: معترضان شعارهايي ضد الرزاز سر مي دادند و او و دولتش را متهم به غارت اموال و شكست در مبارزه با فساد افسارگسيخته كردند.
اين خبرگزاري خشم مردمي را به اين دليل دانست كه آنها معتقدند دولت الرزاز فقط از نظر ظاهري قانون مالياتي را تغيير داده و به قول خود درباره اصلاح آن و مبارزه با فساد عمل نكرده است.
«صداح الحباشنه» نماينده مجلس اردن در صفحه خود در يكي از شبكه هاي اجتماعي نوشت: من پيش از اين به الرزاز هشدار داده بودم كه قانون مالياتي تو و دولتت را مانند مقلي و دولتش سرنگون مي كند. اما او گمان مي كرد كه به وسيله اعطاي كرسي وزارتي به برخي سران اعتراضات گذشته و زد و بند با آنها از سويي و بازداشت برخي از سوي ديگر مي تواند اين قانون را عملياتي كند، اما تظاهرات ديروز نشان داد كه اين حركت خود را راهبري مي كند و مي تواند دروغ هاي او را رسوا كند.
اين نماينده اردني افزود: اين اعتراضات همچنين ثابت كرد كه ملت اردن به دنبال تغيير اشخصاص نيستند و نمي توان اينگونه فريبشان داد، بلكه آنها سعي دارند تا روش دولت ها را تغيير دهند.
به نظر مي رسد كه بحران اقتصادي اردن، باعث شده نارضايتي هاي معيشتي گسترده به اعتراضات سياسي سوق داده شود، امري كه شايد شاه اردن تاكنون از گزند آن در امان مانده است، اما نمي توان پيش بيني كرد كه موج خشم مردمي كه همچون آتش زير خاكستر است چه زمان زبانه كشيده و دامن نهاد قدرت در آن كشور را خواهد گرفت، هرچند كه مردم اردن به برخي سياست هاي منطقه اي حكومت شان نيز اعتراض هايي دارند، و در اعتراض هاي شش ماه پيش، برخي با توجه به تغييرات چشمگير در عراق و سوريه، خواهان جدا شدن اردن از محور عربستان و اسرائيل بودند.
خاورم**2054