به گزارش روز يكشنبه ايرنا، 'ليم گوانگ انگ' وزير دارايي مالزي گفت: سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 9 ماهه سال 2017 حدود 14 ميليارد رينگيت (بيش از 3.3 ميليارد دلار) بوده است.
وي تاكيد كرد: رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در پنج ماه گذشته 'بسيار واضح' بوده و براي اقتصاد و هدايت كشور دلگرم كننده است.
دولت ماهاتير محمد كه ارديبهشت ماه امسال در چهاردهمين انتخابات سراسري قدرت را دوباره در مالزي به دست گرفت ، اقتصاد اين كشور را مواجه با چالش هاي مهم فساد و بدهي هاي خارجي اعلام كرده بود.
دولت پاكاتان هاراپان اولويت برنامه هاي اقتصادي خود را مقابله با فساد مالي- اداري و كاهش بدهي هاي سنگين اين كشور اعلام كرد.
ميزان بدهكاري هاي دولت مالزي 1.1 تريليون رينگيت معادل 363 ميليارد دلار اعلام شده كه دولت ماهاتير محمد اعلام كرده كه با برنامه ريزي تصميم دارد ظرف مدت سه سال اين بدهي ها را پرداخت كند.
دولت پاكاتان هاراپان هنگام ارائه لايحه بودجه 314.55 ميليارد رينگتي معادل 75.53 ميليارد دلاري سال 2019 سال آينده به پارلمان اين كشور گفت كه دولت يكي از مشكل ترين لوايح بودجه را به دليل مقابله با فساد مالي و برنامه ريزي براي كاهش بدهي هاي كلان كشور ارائه كرده است .
كارشناسان اقتصادي ، اظهارات وزيردارايي مالزي مبني بر افزايش 350 درصدي سرمايه گذاري خارجي را ناشي از اعتماد سرمايه گذاران بين المللي به ثبات اقتصادي در مالزي ارزيابي كردند.
چشم انداز پايداري سياسي نيز از ديگر عللي است كه مالزي را براي سرمايه گذاري كشورهاي خارجي به عنوان يك منبع سودآور حفظ كرده است.
بانك جهاني ، رشد اقتصادي 5.4 درصدي را در سال جاري ميلادي براي مالزي با جمعيت قريب به 32 ميليون نفر برآورد كرده است.
رشد اقتصادي مالزي براساس برآورد بانك جهاني 5.9 درصد اعلام شده بود.
طبق گزارش وزارت صنعت و تجارت خارجي مالزي ،سنگاپور، ژاپن، چين،هلند، امريكا، سوئيس، آلمان و انگليس از سرمايه گذاران اصلي خارجي اين كشور درسال گذشته بودند.
آساق**1599**1663**
كوالالامپور - ايرنا - وزير دارايي مالزي اعلام كرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال جاري با 350 درصد افزايش به 49 ميليارد رينگيت (بيش از 11.7ميليارد دلار) در اين كشور جنوب شرق آسيا رسيده است.
