80 هزار میلیارد تومان، پول كثیف مواد مخدر در بازار

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مافیای مواد مخدر با اتاق های فكر دقیق همواره برنامه های استراتژیك برای تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر دارند. به دلیل همسایگی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدكننده مواد مخدر در دنیا و به عنوان بهترین مسیر تزانزیت مواد مخدر به كشورهای اروپایی، كشورمان گلوگاه این تجارت سیاه شده است.
سود اغواكننده حاصل از خرید و فروش مواد مخدر موجب شده تا این مساله خود به یك قاچاق خطرناك تبدیل شود و پول های كثیف آن سیستم پولی و بانكی را آلوده كند و پیامدهای آن علاوه بر تاثیرگذاری بر اقتصاد، آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی متعدد داشته باشد.
مبارزه با مواد مخدر در ایران با جدیت پیگیری می شود. به گفته حمید ساكی، مدیركل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر و بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، ایران به تنهایی بیش از 75 درصد كشفیات تریاك و نزدیك به 30 درصد كشفیات جهانی هروئین و مرفین را به خود اختصاص داده است همچنین جمهوری اسلامی ایران سه هزار و 890 شهید و 12 هزار مجروح و جانباز در حوزه مقابله و مبارزه با مواد مخدر دارد.

* آمارهای ایران در مجامع بین المللی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر كشور و دبیركل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است كه در ابتدای دولت یازدهم ظرفیت نگهداری معتادان در تهران 400 نفر بود كه این ظرفیت هم اكنون به هشت هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته میزان هزار و 200 تُن انواع مواد مخدر و 830 تُن تریاك كشف كردیم كه این اقدامات شامل 2 هزار مورد درگیری نیروهای ایران بوده است.
رحمانی فضلی گفته است: این آمارها را همواره در مجامع بین المللی اعلام می كنیم اما آنها در ابتدا تعجب و سپس از ایران سپاسگزاری می كنند.
وی اعلام كرده كه گردش مالی مواد مخدر در اروپا 60 میلیارد دلار است اما اروپاییان كه مدعی اجرای قانون ضدپولشویی هستند، حتی كمترین اطلاعاتی در زمینه برخورد و مبارزه با نقل و انتقالات مالی و پولشویی مرتبط با مواد مخدر ارائه نمی دهند.

* وقتی مواد مخدر هست، پول كثیف هم هست
حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه 30 آبان هیات دولت درباره پولشویی مواد مخدر گفت: متاسفانه مواد مخدر در كشور وجود دارد و باید با آن مبارزه كنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول كثیف هم هست؛ این پول كثیف كجا می‌رود، یعنی یك گوشه و كناری پولشویی انجام می‌گیرد و پولشویی ممكن است در افغانستان، تركیه و اروپا انجام شود.

* پولشویی مواد مخدر به سالی 80هزار میلیارد تومان می رسد
سعید صفاتیان، كارشناس حوزه اعتیاد و مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا به خبرنگار ایرنا گفت: اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلی پولشویی است و سالانه حدود 80 هزار میلیارد تومان پولشویی مواد مخدر در ایران رخ می دهد كه عدد بسیار بالایی است و شاید به اندازه بودجه چند وزارتخانه باشد.
اقتصاد مواد مخدر باعث پولشویی شده است و یكی از بحث های كلان پولشویی در دنیا مربوط به قاچاق مواد مخدر، كلاهبرداری و قاچاق كالا است. بر اساس گزارش های مختلف، مواد مخدر در دنیا بیش از 1500 میلیارد دلار، گردش مالی دارد و این عدد بسیار بزرگی است.
وی گفت: در ایران، طبق جدیدترین اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر سالانه نزدیك به 200 هزار میلیارد تومان، به اقتصاد كشور ضرر می زند، البته این هزینه تحمیلی به در سال 81 و 82 حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال بود.
رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از میزان 200 هزار میلیارد تومان هزینه تحمیلی مواد مخدر در سال به اقتصاد كشور، حدود 40 درصد، معادل 80 هزار میلیارد تومان توسط افراد مصرف كننده مواد، به قاچاقچیان پرداخت می شود كه این رقم نیز بسیار بزرگ است.
به گزارش ایرنا، سردار اسكندر مومنی، دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21 آبان امسال در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم گفت: بر اساس برآورد و تحقیقات علمی، 199هزار میلیارد تومان هزینه سالانه مواد مخدر از جمله مصرف و درمان معتادان در كشور است و این هزینه برابر با 11.7 درصد تولید ناخالص ملی است كه می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه كشور نقش آفرین باشد.
صفاتیان اظهارداشت: قاچاقچیان عمده مواد مخدر در رأس هرم قرار دارند. این تعداد محدود، در اصل، واردكننده مواد به كشور هستند بنابراین كار اصلی قاچاق و پولشویی مواد مخدر را این افراد انجام می دهند.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا خاطرنشان كرد: قاچاقچیان خرده پا كه روزانه 30 تا 50 گرم مواد مخدر می فروشند، اگر چه پول حاصل از این فعالیت، پول كثیف محسوب می شود اما به راحتی و با مراجعه به فروشگاه نزدیك محل زندگی و تامین مایحتاج خود می توانند، پولشویی كنند و پولشویی برای آنان راحت است؛ با این وصف، پولشویی در مورد قاچاقچیان خرده پا معنای چندانی ندارد اما اصل پولشویی در مورد قاچاقچیان كلان و تولیدكنندگان عمده و رده بالا وجود دارد.

* قاچاقچیان برای پولشویی به بازار ارز و سكه ورود پیدا می كنند
وی درباره چرخه تبدیل پولشویی قاچاقچیان عمده گفت: راحت ترین كار این است كه آنها پول های خود را به نام اشخاص مختلف در بانك قرار می دهند یا به صورت نقدی و چمدانی در مبادلات به كار می گیرند همچنین این افراد در حجم بالا وسایل می خرند یا به ملك تبدیل می كنند.
صفاتیان اضافه كرد: این افراد می توانند در بازار ارز، سكه و سرمایه گذاری ورود پیدا كنند. حتی حاضرند در جایی اجناس را گران تر بخرند و ارزان تر بفروشند تا به پول برسند.

*راه های مقابله با پولشویی
وی درباره راه های مقابله با پولشویی تصریح كرد: برای كنترل پولشویی در وهله نخست نیازمند قانونمندسازی و مدیریت مصرف مواد مخدر هستیم.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا گفت: یكی از راه ها این است كه قیمت و هزینه قاچاق مواد مخدر بالا برود اما سود آن برای قاچاقچیان پایین بیاید زیرا هرچه میزان سود حاصل از فروش مواد مخدر برای قاچاقچیان بیشتر باشد، میزان پولشویی نیز افزایش می یابد.
صفاتیان به موضوع قانونمندسازی مصرف مواد مخدر در كشور اشاره كرد و افزود: برخی كشورها از جمله كانادا، آمریكا، اسپانیا و هلند موضوع قانونمندسازی مواد مخدر را مطرح كرده اند. علت این است كه بر اساس بررسی ها و تحقیقات تعدادی از افراد جامعه با وجود اقدامات پیشگیرانه سراغ مصرف مواد مخدر می روند.
وی اضافه كرد: دولت ها به این نتیجه رسیده اند كه افراد متقاضی مصرف مواد مخدر به جای اینكه نیاز خود را از طریق قاچاقچیان تامین كنند و این پول ها موجب گسترش پولشویی شود، این هزینه را به دولت پرداخت كنند تا دولت بتواند عواید آن را برای جامعه در حوزه های مختلف از جمله پیشگیری هزینه كند.
رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع مدیریت مصرف اشاره كرد و اظهار داشت: مدیریت مصرف در برنامه پنجساله ششم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاكید قرار گرفته است.
صفاتیان ادامه داد: بر اساس بند 57 سیاست های مبارزه با مواد مخدر برای كاهش 25 درصدی اعتیاد در كشور به مسأله مدیریت مصرف اشاره شده است.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا خاطرنشان كرد: قانونمندسازی و مدیریت مصرف مواد مخدر، برنامه های مقابله ای و پیشگیرانه را نفی نمی كند اما به هر روی باید پذیرفت كه در هر جامعه ای عده ای به مصرف مواد تمایل دارند.
وی یادآور شد: بر اساس ماده یك و 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد در ایران جرم تلقی می شود اما در ماده 41 این قانون آمده است كه مصرف، تولید و صدور مواد مخدر جرم است اما در شرایط پزشكی، تحقیقاتی و درمانی با مجوز وزارت بهداشت از مقوله جرم خارج می شود.
صفاتیان خاطرنشان كرد: آزادسازی مصرف مواد مخدر با قانونمندسازی تفاوت دارد؛ منظور از قانونمندسازی این نیست كه به افراد اجازه استعمال مواد مخدر در خیابان داده شود بلكه بدین معنا است كه قانونگذار بر اساس شرایط و ضوابط مشخص به افراد اجازه مصرف می دهد.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا تصریح كرد: تا زمانی كه دیدگاه ما به مصرف مواد مخدر مجرمانه باشد، پولشویی مواد مخدر وجود دارد اما در صورتی كه به سمت قانونمندسازی و مدیریت مصرف برویم این موضوع قابل كنترل می شود.

* تعریف خاصی از پولشویی در قانون ارائه نشده است
فرهاد شهبازوار، كارشناس حقوقی و وكیل دادگستری گفت: پولشویی از جرایم سازمان یافته است كه در كشور قابل كتمان نیست و افرادی از این جرم بهره برداری می كنند.
وی ادامه داد: كشور درگیر جرایم سازمان یافته مواد مخدر و اخیرا قاچاق كالا و ارز بوده است. وقوع جرایم سازمان یافته در سطح جامعه بسیار تاثیرگذار بوده و سبب ناكارآمدی سیستم اقتصادی و نظام پولی و بانكی كشور می شود و شیوع انواع فساد مالی را موجب می شود.
این حقوقدان یادآور شد: پولشویی در قوانین جزایی كشور در سال 1386 در قانونی با عنوان «قانون مبارزه با پولشویی» جرم انگاری شده است. البته در این قانون، تعریف خاصی از پولشویی ارائه نشده و به طور مصداقی پولشویی را تصور كرده است.
شهبازوار اضافه كرد: تحصیل، تملك، نگهداری، استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم بر اینكه در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده است یا تبدیل، مبادله، انتقال عواید به منظور پنهان كردن منشاء غیرقانونی آن با علم بر اینكه ناشی از ارتكاب جرم است یا كمك به مرتكب به نحوی كه او مشمول تبعات ارتكاب آن جرم نشود، از جمله مصادیق پولشویی است.

* قانون مبارزه با پولشویی در مورد جرایم مواد مخدر ساكت است
وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در زمینه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی جرایم مربوط با مواد مخدر ساكت است و در خصوص جرایم مواد مخدر به قانون خاص مبارزه با مواد مخدر ارجاع می شود و در صورتی كه جرم آنها مصداق پولشویی باشد طبق قانون مبارزه با پولشویی عمل می شود.
این وكیل دادگستری در مورد بازدارندگی قانون مبارزه با پولشویی افزود: هیچ قانونی نمی تواند به طور مطلق، مدعی بازدارندگی تام باشد زیرا وقوع جرم در جامعه امری طبیعی و محتمل است اما در مورد پولشویی، دستگاه قضایی به ویژه دادستان كل كشور و شورای عالی مبارزه با پولشویی كه به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن، تجارت، اطلاعات، كشور و رئیس كل بانك مركزی تشكیل می شود، باید پاسخ دهد كه آیا قانون مبارزه با پولشویی بازدارندگی لازم و كافی داشته است یا خیر.
وی اظهار داشت: مطابق بند پنجم ماده چهار قانون مبارزه با پولشویی، متولیان امور باید با تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر كشورها و معاضدت قضایی در امر مبارزه با پولشویی اهتمام ورزند همچنین علاوه بر انجام مطالعات تطبیقی قوانین پولشویی در دیگر كشورها و استفاده از روش نوین بانكداری با حفظ حقوق داخلی كشور، مصادیق پولشویی و راه های مبارزه با آنها از لحاظ شرعی و فقهی نیز مورد توجه قرار گیرد.

* مجازات پولشویی تناسب ندارد
این حقوقدان در مورد كارآمد بودن قوانین مبارزه با پولشویی گفت: مطابق با ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مجازات مرتكبان، یك چهارم عواید حاصل از این جرم است كه این مقدار مجازات با جرم پولشویی به عنوان جرم سازمان یافته، تناسب ندارد ضمن اینكه رعایت آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی كه مصوب سال 1388 است نیز برای كارآمدی بیشتر این قانون باید توسط بانك ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان پیشقراولان مبارزه با پولشویی فعالانه پیگیری شود.
شهبازوار خاطرنشان كرد: به روزرسانی قوانین، اجرای قانون، توجه به تحولات جهانی و بهره مندی از تجارب سایر كشورها همچنین اصلاح بهره وری سیستم اقتصادی كشور، ریسك ارتكاب جرم پولشویی را افزایش می دهد.
گزارش از حنانه شفیعی
اجتمام *3229* 3063