عراق در آستانه یك بحران دیگر؟

به گزارش خبرنگار ایرنا، بالاگرفتن همزمان اختلافات سیاسی بین چند فراكسیون و در راس آن «سید مقتدا صدر» رهبر معنوی فراكسیون سائرون بر سر نامزدهای پست های وزارتی باقی مانده كابینه عبدالمهدی، به باور شخصیت های سیاسی عراق، این كشور را به سوی یك بحران جدی سیاسی سوق می دهد.
مقتدا صدر روز گذشته (دوشنبه) در نامه ای شدیداللحن سرگشاده خطاب به عبدالمهدی این بحران سیاسی را كلید زد و با دو نامزد مطرح (فالح فیاض و فیصل الجربا) برای وزارتخانه كشور و دفاع مخالفت كرد.
«عامر الفایز» از فراكسیون الفتح (هادی العامری) در اظهاراتی خبری امروز سه شنبه گفته است كه نمایندگان فراكسیون اصلاح كه سائرون متحد آن است، تصمیم گرفته اند با ترك جلسه پارلمان، حدنصاب جلسه را مختل كنند تا جلوی رای گیری درباره كابینه باقی مانده عبدالمهدی را بگیرند.
«صباح الكعیلی» از فراكسیون سائرون این تاكتیك سیاسی فراكسیون منتسب به خود را برای جلوگیری از تصویب وزیران باقی مانده كابینه عبدالمهدی تایید كرده و گفته است كه امروز جلسه را از اكثریت می اندازند.
از طرفی «عدی العوادی» نماینده پارلمان از فراكسیون الفتح با اشاره به بالاگرفتن اختلافات دو فراكسیون الفتح و سائرون (فراكسیون های اصلی حامی دولت عبدالمهدی) بر سر وزیر مطرح برای پست وزارت كشور گفته است كه به خاطر اختلافات دو فراكسیون بر سر «فالح فیاض» برای وزارت كشور، عملا توافق سیاسی بین آنها به پایان رسیده است.
همزمان با این اختلافات، رسانه ها و شخصیت ها و كارشناسان از كشیده شدن این اختلافات سیاسی به سطح جامعه و اردوكشی های خیابانی و در نتیجه تكرار تجربه 2016 هشدار داده اند.

** دیدگاه ها و هشدارها
عضو ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق در اظهاراتی نسبت به آنچه «انفجار سیاسی در خیابان های عراق» نامیده در نتیجه تداوم اختلافات بر سر نامزدهای باقی مانده كابینه عبدالمهدی هشدار داده است.
«علی السنید» نماینده پارلمان از ائتلاف النصر افزوده است كه اصرار برخی جناح ها بر تحمیل نامزدهایی كه فاقد مقبولیت عمومی و سیاسی هستند، باعث كشاندن تنش ها به خیابان خواهد شد.
گروه مقاومت اسلامی «كتائب حزب الله» عراق (زیر مجموعه الحشد الشعبی) نیز در بیانیه ای رسمی نسبت به تداوم اختلافات بین مقتدا صدر (سائرون) و هادی العامری (الفتح) بر سر نامزدهای پست های وزارتی باقی مانده كابینه عبدالمهدی هشدار داده است.
این گروه مقاومت اسلامی كه هیچ گونه مشاركت سیاسی در روند سیاسی و پارلمان ندارد گفته است كه تداوم این اختلافات بین این دو رهبر سیاسی بر سر نامزدهای باقی مانده كابینه عبدالمهدی به نفع ملت و كشور عراق نیست.
«نوری المالكی» رهبر فراكسیون دولت قانون و نخست وزیر سابق نیز در بیانیه ای امروز نسبت به احتمال بروز هرج و مرج در عراق در نتیجه كارشكنی در تصمیم گیری پارلمان درباره نامزدهای باقی مانده كابینه دولت هشدار داده است.
وی گفته است كه اگر كابینه دولت عبدالمهدی امروز با رای پارلمان و در چارچوب قانون اساسی تكمیل نشود، گزینه جایگزین، هرج و مرج عمومی خواهد بود.
سایت خبری «الوطن نیوز» در همین راستا نوشته است كه نوری المالكی، هادی العامری و «خمیس الخنجر» رهبر «پروژه عربی عراق» شب گذشته (دوشنبه) با عبدالمهدی دیدار محرمانه ای داشته و او را تشویق كرده اند كه اسامی نامزدهای خود را به پارلمان امروز (سه شنبه) ارائه كند.
از طرفی عبدالمهدی نیز در نامه ای رسمی به «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق اسامی 8 نامزد باقی مانده كابینه خود را به پارلمان معرفی كرده است.
در این نامه نام فالح الفیاض برای وزارت كشور و فیصل الجربا برای وزارت دفاع كه بیشترین اختلافات سیاسی پیرامون آنها است، معرفی شده اند.
«مشعان الجبوری» از سیاسیون عراقی در توئیتی نسبت به رویارویی فراكسیون سازندگی كه الفتح و دولت قانون متحد آن هستند، با مطالباتی كه مقتدا صدر در مخالفت با نامزدهای مورد اختلاف كابینه عبدالمهدی مطرح كرده، هشدار داده است.
وی گفته است كه مخالفت با مطالبات مقتدا صدر باعث می شود تا مقتدا دوباره هواداران خود را به خیابان ها بكشاند و خیابان های بغداد صحنه اعتراضات و تظاهرات ها شود.
در همین خصوص برخی از سایت های خبری مدعی شده اند كه هواداران مقتدا صدر از هم اكنون خود را برای دست زدن به اعتراضات و تحصن ها در بغداد آماده كرده و بیش از یكصد هزار خیمه تحصن در طول 24 ساعت گذشته خریداری كرده اند.
هنوز صحت و سقم این خبری به درستی مشخص نشده و گفته می شود كه جریان وابسته به صدر در راستای فشار سیاسی برای وادار كردن گروه های رقیب به تمكین در برابر مطالبات مقتدا صدر، چنین خبرهایی را منتشر كرده اند.

** اختلافات در صحن پارلمان
براساس گزارش ها، اختلاف نظر سیاسی بر سر نامزدهای باقی مانده كابینه عبدالمهدی فقط مختص وزیران كشور و دفاع نیست و وزیران دادگستری، مهاجران و رانده شدگان و آموزش عالی را نیز در برگرفته است.
در همین خصوص «یحیی المحمدی» از ائتلاف محور (عرب سنی) گفته است كه اعضای این فراكسیون عرب سنی، فالح فیاض را برای تصدی وزارت كشور حمایت می كنند و به او رای موافق می دهند اما با «فیصل الجربا» برای تصدی وزارت دفاع مخالف هستند.
بخشی از جریان ائتلاف المحور خواهان «سلیم الجبوری» رییس سابق پارلمان عراق برای وزارت دفاع هستند.
از طرفی حزب اتحادیه میهنی كردستان عراق نیز با واگذاری وزارت دادگستری به حزب دمكرات كردستان عراق (مسعود بارزانی) مخالفت كرده و نسبت به تصویب این وزارتخانه برای این حزب هشدار داده است.
این حزب كرد در بیانیه ای گفته است كه وزارت دادگستری سهم حزب اتحادیه میهنی كردستان عراق است اما برخی از جناح های سیاسی با حمایت از یك حزب كردی خاص (منظور حزب مسعود بارزانی است) همه پست های وزارتی مختص كردها را تحویل این حزب داده اند.
وی هشدار داده است كه اگر وزارت دادگستری كه سهم حزب اتحادیه میهنی است، از این حزب گرفته شود، این امر بر وحدت صفوف كردها اثر خواهد گذاشت.
«امین بكر» از جریان تغییر كرد نیز در اظهاراتی گفته است كه تخصیص وزارت دادگستری به حزب دمكرات كردستان عراق، با توجه به مخالفت حزب اتحادیه میهنی با آن، با مخالفت نمایندگان كرد (به استثناء نمایندگان حزب دمكرات) در پارلمان عراق مواجه می شود.
همچنین تعدادی از نمایندگان مسیحی در پارلمان عراق نیز با معرفی «هناء امانوئیل» برای وزارت مهاجرین و رانده شدگان مخالفت كرده و گفته اند كه این نامزد، نماینده جامعه مسیحیان عراق نیست.
برهمین اساس نمایندگان مسیحی در نامه رسمی خود به رییس پارلمان عراق گفته اند كه مخالف نامزدی این چهره برای پست وزارت مهاجرین و رانده شدگان هستند و معتقدند كه باید این وزارتخانه سهمیه جامعه مسیحی باشد.
نامزدی «قصی السهیل» عضو جدا شده جریان صدر برای وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی نیز از جمله مسائل مورد اختلاف است كه نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق با آن مخالفت كرده اند.
آنها با اشاره به سوابق سیاسی قصی السهیل در جریان صدر و اصل عدم سوابق سیاسی در انتخاب وزیران كابینه عبدالمهدی، از نخست وزیر عراق خواسته اند كه شخصیتی مستقل و تكنوكرات را جایگزین السهیل كند.
به دلیل بالاگرفتن اختلافات بویژه بین دو فراكسیون اصلی حامی دولت عبدالمهدی (سائرون و الفتح) بر سر وزیران دفاع و كشور، رییس فراكسیون سازمان بدر (به رهبری هادی العامری) گفته است كه برای جلوگیری از بالاگرفتن اختلافات، عبدالمهدی چند نامزد را برای هریك از این دو وزارتخانه معرفی می كند.
«حسن شاكر» گفته است كه عبدالمهدی در جلسه امروز پارلمان فالح فیاض را برای وزارت كشور و فیصل الجربا را برای وزارت دفاع به عنوان نامزدهای اصلی خود معرفی می كند و اگر این دو نامزد رای نیاوردند، نامزدهای جایگزین را معرفی خواهد كرد.
اما عامر الفایز افزوده است كه به دلیل به بن بست رسیدن مذاكرات با سائرون، فراكسیون سازندگی با عبدالمهدی توافق كرده است كه بدون سائرون، رای گیری را در پارلمان درخصوص نامزدهای باقی مانده كابینه انجام دهد.

** جلسه ای با آغاز و پایان مبهم
گرچه قرار بود كه جلسه پارلمان راس ساعت 12 به وقت محلی برای تصمیم گیری درباره كابینه ناتمام عبدالمهدی شروع شود اما به رغم اینكه اكنون ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی است، به دلیل اختلافات سیاسی، هنوز جلسه پارلمان ویژه رای اعتماد به وزرا تشكیل نشده است.
این درحالیست كه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای معرفی نامزدهای باقی مانده خود به پارلمان آمده و همزمان هادی العامری رییس فراكسیون الفتح و كل اعضای فراكسیون سازندگی (متحد فراكسیون الفتح) در پارلمان حضور یافته اند.
برخی از نمایندگان امیدوارند كه حداقل تعدادی از نامزدهای كابینه عبدالمهدی كه اختلافات سیاسی پیرامون آنها كمتر است، امروز از پارلمان رای اعتماد بگیرند اما فراكسیون های مخالف خصوصا سائرون معتقد به توافق با همه نامزدهای باقی مانده یا عدم توافق است.
این درحالیست كه گفته می شود كه فراكسیون اصلاح به رهبری «سید عمار حكیم» كه سائرون متحد آن است، در همه موارد اختلافی همراه و همسو با سائرون نیست.
سید عمار حكیم و «ایاد علاوی» رهبر فراكسیون الوطنیه (زیر مجموعه فراكسیون اصلاح) امروز در نشستی، قبل از شروع جلسه پارلمان بر ضرورت حمایت از دولت عبدالمهدی و كمك به تكمیل كابینه ناتمام او با شخصیت ها كارآمد و شایسته تاكید كردند.

** پایان ماه عسل عبدالمهدی با احزاب
كارشناسان از اختلافات شدید سیاسی كه بین فراكسیون الفتح و سائرون بر سر وزارتخانه های كشور و دفاع ایجاد شده به نام پایان ماه عسل دولت عبدالمهدی یاد كرده اند و اختلافات امروز را نشانه چالش های سیاسی بزرگ پیشرو عبدالمهدی در آینده فعالیت دولت او می دانند.
رسانه ها از امروز سه شنبه به عنوان روز سنگین و پراسترس دولت عادل عبدالمهدی یاد كرده اند كه در نهایت تفاهم سیاسی یا اكثریت پارلمانی، شاكله نهایی كابینه عبدالمهدی را روشن كند و یا كار به تاخیر و رایزنی بیشتر سیاسی موكول شود.
درهمین حال عبدالمهدی شایعاتی مبنی بر این كه درصورت ادامه اختلافات یاد شده و یممكن است استعفا كند را رد كرد و آن را یك تصور غلط نامید.
به هر روی در صورت حل نشدن اختلافات و به نتیجه نرسیدن جلسه امروز پارلمان، خطر ورود عراق به دوره دیگری از تنش سیاسی و همراه شدن اعتراضات خیابانی به سبك آنچه تابستان گذشته شاهد آن بود، بسیار جدی تلقی شده است.
خاورم *10*353*380*