طرفداران و منتقدین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه می گویند

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در زمان حاضر قوانین و مواد قانونی متعددی در رابطه با خشونت علیه زنان وجود دارد كه چند ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی از جمله آنها است. مثل ماده 619 این قانون كه در خصوص بحث مزاحمت های خیابانی برای زن اشاراتی دارد و یا ماده641 كه بحث مزاحمت تلفنی را بیان می كند.
همچنین مواد قانونی مربوط به خشونت خانگی هم موجود است. مثل وقتی كه حسن معاشرت زوجین در ماده 1102 به میان می آید و درباره خشونت علیه زن بحث می شود یا ماده 1130 كه در خصوص سوء رفتار شوهر نسبت به زن به گونه ای كه ازدوج فسخ می شود هم اشاراتی دارد.
بنابراین می بینیم كه از این دست مواد قانونی برای حمایت از زن در برابر خشونت در زمان حاضر وجود دارد اما چه شد كه با وجود این مواد قانونی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شد و امیدواری ها برای تصویب آن وجود دارد؟ شاید یكی از علل مهم تدوین كنندگان لایحه یاد شده این باشد كه هر چند مواد قانونی برای منع خشونت علیه زن داریم اما این مواد پراكنده است و خلاء هایی هم در این ارتباط داریم. بنابراین بهتر است قانونی جامع برای منع خشونت علیه این قشر و نیز جرم انگاری های جدید تدوین شود تا خلاء های قانونی را هم بتوان پركرد.
پژوهشگر ایرنا نیز در این راستا به تهیه گزارشی از نشست كارشناسان حقوقی و جامعه شناسی در مركز تحقیقات زن و خانواده كه اخیر برگزار شد، اقدام كرده است و در این نشست هم لایحه ، نقد و هم حمایت شده است. به عنوان مثال حقوقدانی معتقد است كه مواد قانونی داریم كه به آنها عمل نمی كنیم و اگر قانون جدیدی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شود باز هم به آن عمل نمی شود.
اما در عین حال كارشناسانی دیگر نظری غیر از این دارند و اتفاقا از لایحه یاد شده جانبداری می كنند.
به هر حال قبل از اینكه به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بپردازیم بهتر است بدانیم كه منشاء تدوین این لایحه كجا بوده است و چه شد كه عده ای به صرافت تدوین چنین لایحه ای برآمدند؟
پوران ولویون قاضی دیوان عالی كشور و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده است. او نخستین زمزمه های تدوین این لایحه را به چند سال پیش در دیدار اعضای قوه قضاییه با مقام معظم رهبری بیان می كند كه ایشان تاكید داشتند در خانه باید امنیت زن تامین شود.
ولویون می گوید: نظر مقام معظم رهبری این بود كه به زنان در حوزه داخلی خانواده «ستم» می شود و مورد بی حرمتی قرار می گیرند و از نظر اینكه شاهد داشته باشند ویا مسایل دادرسی، قضایی و حقوقی مدركی هم ندارند و باید قوانینی تصویب شود كه ضمانت اجرایی داشته باشد.
ولویون تاكید دارد: یك لایحه باید متناسب با نیاز جامعه باشد اما به حوزه سیاسی وارد نشود كه سم خطرناكی است. او دو هدف اصلی را برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیان می كند، اول آنكه برای تحكیم مبانی خانواده و حفاظت از كیان آن و دوم برای تامین امنیت و صیانت از كرامت زن است.
وی در خصوص مسایل زنان و برخورد قاضی ها با مشكلات این قشر از جامعه می گوید: كسانی كه در دادگاه خانواده فعالیت می كنند با مشكل قانون های پراكنده مواجه اند و یك قاضی مجبور است در خصوص مشكلات زنان به عنوان مثال یك بار به قانون مجازات و بار دیگر به كیفری مراجعه كند تا حكم دهد این در حالی است كه اگر یك آیین دادرسی داشته باشیم این پراكندگی ها هم كمتر می شود.

**لوایح قضایی در قوه قضایی را چه كسانی بررسی می كنند؟
وی در خصوص این سوال اظهار می دارد: وقتی كه یك لایحه قضایی می خواهد در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شود سه تا چهار قاضی دیوان، پنج یا 6 قاضی از دادگاه خانواده ، وكلا و نمایندگان سازمان های ذیربط برای اجرای قانون و نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم حضور دارند كه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز چنین تركیبی در قوه قضاییه جهت بررسی شدن دارد.

** فواید لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
این قاضی عالی دیوان كشور در این خصوص می گوید: اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود از زنانی كه خشونت دیده اند یا در معرض خشونت هستند حمایت می كند؛ به عبارت دیگر هم خاصیت پیشگیرانه و حمایت كننده از زنان و نیز ضمانت اجرایی دارد و احكام هم بر اساس آن صادر می شود. مشخص تر شدن شاخص دادرسی های عادلانه و اینكه حداقل، قوه قضاییه می فهمد كه آراء این قوه چقدر وحدت دارد هم از دیگر خواص لایحه در صورت تصویب شدن است.
به گفته این كارشناس قضایی در صورت تصویب لایحه مورد نظر از آنجا كه در خصوص خشونت زنان، قوانین متفرقی داریم به جرایم به صورت یكسان رسیدگی و حكم داده می شود.
وی یكی دیگر از خواص لایحه مورد نظر را در این می داند كه قاضی مستشار زن با بیش از 15 سال سابقه كار در دادگاه حضور خواهد داشت. همچنین در صورت تصویب لایحه اگر زن بزه دیده، شكایت كند اما هزینه دادرسی نداشته باشد، از این هزینه ها معاف می شود. همچنین از دیگر فواید این قانون این است كه برای زنان و دختران زیر 18 سال، زنان سالمند، و نیز زنان بیمار ومعلول استثناء قایل می شود و آنها را تحت حمایت ویژه قرار می دهد. به عنوان مثال اگر زنی سفیه، مورد تجاوز قرارگیرد و حتی باردار شود، مجازات برای فرد متجاوز، بیشتر خواهد بود.
به گفته ولویون در این قانون ( در صورت تصویب) بر وكلا هم تكلیفی داده می شود و آن اینكه اگر زنی به آنها مراجعه كند اما هزینه مشاوره را نداشته باشد، وكیل موظف است سریعا زن را تحت حمایت قرار دهد و مشاوره های اولیه را برای او انجام دهد چرا كه بودجه حمایتی از این قبیل زنان در صندوق حمایت از زنان كه در وزارت دادگستری قرار دارد ، تامین شده است.
وی به انتقاد برخی مردان از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می كند و می گوید: برخی فكر می كنند كه در صورت تصویب، مردان به خارج از محیط خانه بیرون انداخته می شوند این در حالی است كه اصلا اینطور نیست و قانون می خواهد امنیت خانواده را تامین كند كه مسلما تامین هم می شود و خواهش من این است كه لایحه ، دقیقا مورد مطالعه قرار گیرد.
وی در خصوص اینكه چرا فصل های لایحه كم شده است نیز می گوید به عنوان مثال در سال 1392، قانون مجازات اسلامی تصویب شد به همین علت فصل های مرتبط به این قانون را حذف كردیم.

**باید نسبت به امنیت زن حساسیت زایی داشته باشیم
محسن برهانی، حقوقدان وعضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز نكاتی را در خصوص لایحه تامین امنیت در برابر خشونت مطرح می كند. او قبل از اینكه به انتقاد از پیش نویس لایحه بپردازد از آن دفاع می كند وی گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نباید رها كنیم چون نوعی بازگشت به عقب است؛ چرا كه خلاء هایی در حمایت از زنان در جامعه ما وجود دارد كه باید حتما پر شود.
برهانی همچنین اظهار می دارد: اینكه نهادهای مختلفی درگیر مسایل زنان و امنیت آنان شده است تا مجامع مختلفی به آن حساس شود، نكته ای مثبت است و باعث شده است تا خشونت علیه زنان به عنوان یك مساله در جامعه مطرح شود.
به گفته برهانی، یكی از جنبه های مثبت لایحه در صورت قانون شدن این است كه قاضی وقتی می خواهد برای مشكل زنان حكمی بدهد دیگر به كلیات موجود در قانون مراجعه نمی كند، چون قانون دارد و می تواند به آن مراجعه داشته باشد.
وی در مورد پراكنده بودن مواد قانونی جهت زنان بزه دیده در زمان حاضر اشاره می كند و می گوید: به عنوان مثال هم اكنون در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات سال 1375 این قانون – هنوز به اعتبار خود باقی است - از ماده 498 تا 728 بخش تعزیرات در یك جا قانونگذار به خاطر حساسیت موضوع زنان، ماده ای را ایجاد كرده است كه به دفاع از زنان پرداخته است كه همان ماده 619 است. این ماده قانونی، تعرض به زنان در معابر را بیان می كند كه دو تا 6 ماه زندان و 74 ضربه شلا ق برای فرد مجرم به همراه دارد.
وی همچنین اظهار می دارد: مساله این است كه آیا برای زن بهتر است یك ماده یا مواد مختلفی داشته باشیم؟ كه در این میان داشتن مواد مختلف بهتر است و رویكردها برای بزه دیده ای به نام زن هم تشدید می شود كه از نظر من اجمالا درست است و باید حساسیت زایی نسبت به مجامع حقوقی و اجتماعی نسبت به امنیت زن در برابر خشونت داشته باشیم كه امری پسندیده است.

** لایحه تامین امنیت زنان به دنبال پر كردن برخی خلاء ها است
برهانی همچنین به یكی دیگر از خلاء های موجود در قانون برای زن بزه دیده اشاره می كند و می گوید: در زمان حاضر مواردی را داریم كه آسیبی به خانمی در یك رفتار مجرمانه وارد می شود كه این آسیب ، خیلی سنگین است اما «عنوان» ی كه قانون گذار برای این رفتار دارد، مجازات خیلی سبكی است كه تعرض خاص جنسی و آسیبی كه به زن می رسد از جمله آنها است.
وی در توضیح اظهاراتش اینگونه ادامه می دهد: در تعرض خاص جنسی با ابزار غیر از ابزار جنسی متعارف، « عنوان مجرمانه» ای نداریم مگر اینكه قاضی به نوعی آن را به سمت ضرب و جرح یا توهین عملی ببرد بنابراین می بینیم كه خلاء قانونی داریم و این لایحه به دنبال رفع این خلاء ها است كه نكته ای مثبت به شمار می آید.
وی همچنین خاطرنشان می كند كه این قانون، خلاء هایی موجود در نظام كیفری ایران را هم قطعا پر می كند. مثلا برای امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی، عنوانی در كیفری نداریم و یا اینكه برای زمانی كه شوهر با علم به بیماری مقاربتی وارد رابطه جنسی با زن شود هم خلاء داریم كه در این لایحه رفع شده است. یا اینكه برای عریان كردن زن به قصد تحقیر هم چیزی نداریم و باید در قانون فعلی جستجو كنیم تا چیزی از آن بدست آوریم كه خوشبختانه در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برطرف شده است.

**لایحه ابهاماتی دارد
برهانی هر چند، ایجاد حساسیت در ساختار و نیز رفع خلاء های قانونی را از فواید لایحه مورد نظر می داند، انتقاداتی هم به موضوع پیش نویس وارد می كند كه یكی از آنها وجود ابهاماتی است كه معلوم نیست اگر اجرایی شود چه اتفاقاتی رخ می دهد.
وی در ادامه می گوید: منظورم این نیست كه زن، دندان به جگر بگیرد تا خانواده را حفظ كند اما از طرفی هم نباید از آن طرف بام بیفتیم و زن با دیدن كوچكترین رفتاری، روانه دادگاه شود.
وی به ماده 3 و 4 لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می كند كه در تلاش است تا برای مفاهیمی كه بعدها می خواهد بكار گیرد، تعریف هایی داشته باشد اما چیزهایی در این لایحه به كار برده شده است كه به نظر، «كش دار» و «لغزنده» است. این در حالی است كه مواد قانونی باید روشن و مبین باشد كه اگر مفهومی وارد قانون شود كه لغزنده هم باشد آن وقت رویه شكل نمی گیرد و مردان از آن استنكاف می كنند و در نتیجه قانون، متروك می ماند.
مفاهیمی همچون «كرامت»، «حقوق و آزادی ها» و «اغفال» از جمله مفاهیم كش دار و لغزنده ای از نظر برهانی به شمار می آید كه ممكن است باعث متروك شدن لایحه تامین امنیت زنان در صورت تصویب و قانون شدن شود.
این حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان نمونه به مفهوم اغفال اشاره می كند و می گوید: فرض كنید دختر و پسری با رضایت همدیگر وارد رابطه ای می شوند و بعد از یكسال، پسر به هر دلیل این رابطه را كات (قطع) می كند، دختر هم شكایت به عنف می كند. مساله این است كه اگر دختردر برقراری رابطه با پسر، رضایت داشته است كه دیگر اغفال نیست.
به گفته او، ماده 224 قانون مجازات اسلامی را داریم كه اغفال در مورد دختر نابالغ است یعنی دختر نابالغ در ذهنیت قانونگذار است و به عنوان نمونه اغفال در مورد یك دختر 22 ساله كه معنا ندارد.

**جهش های مجازاتی شدید در برخی بخش های لایحه
اشكالی دیگری كه برهانی به لایحه تامین امنیت زنان وارد می كند این است كه این لایحه در برخی بخش ها، جهش های مجازاتی شدیدی را مد نظر قرار داده است. وی می گوید: مثلا مرد، رفتار مجازاتی سبكی داشته است و یكدفعه در لایحه، مجازات، «فواره ای» افزایش می یابد این در حالی است كه هر وقت زن، بزه دیده شد، قرار نیست، طرف مقابل را قیمه قیمه كنیم! البته قبول دارم برخی مجازات ها قابل تامل است اما نه اینكه هر جا بزه دیده، زن بود، مجازات بسیاری شدید هم باشد.
از نظر این حقوقدان این تشدید مجازات ها در برخی مواقع قابل قبول نیست.

**باز شدن زودهنگام پای حقوق كیفری به حریم خانواده
این حقوقدان همچنین به واژه «خشونت» اشاره می كند كه تنظیم كنندگان لایحه مورد نظر سه دسته خشونت را در لایحه آورده اند كه شامل «جسمی»، « روانی – عاطفی» و «جنسی» می شود.
وی ادامه می دهد: از نظر من خشونت علیه زن در اجتماع و خانواده، تفكیك نشده است و اینكه به عنوان مثال هر چند حقوق كیفری در اجتماع، باید زود به میدان بیاید اما پای این حقوق نباید زود به خانواده كشیده شود و به نظر می رسد این لایحه در صورت تصویب و قانون شدن، پای حقوق كیفری را خیلی زود به حریم خانواده می كشاند. منظور من این نیست كه خشونت جسمی برای زن اتفاق بیافتد و زن در خانواده كتك بخورد و حرف نزند اما در جاهایی كه برخی خشونت های سبك در عرصه خانواده رخ می دهد، فتیله كیفری را بهتر است كم كنیم كه البته باز هم منظور من تمام خشونت های خانوادگی مثل خشونت های روانی و عاطفی نیست.
وی ادامه می دهد: ما می توانیم گاهی اوقات مشكلات در خانواده را با یك گفت وگو و معذرت خواهی توسط شوهر، حل كنیم تا اینكه خیلی زود، حقوق كیفری را به میان آوریم. به نظر من دست اندركاران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می توانستند مقداری دست به عصا تر، مسیر را بروند و مثلا برخی «الزامات مبتنی بر عدالت ترمیمی» را در این فضا قرار دهند كه ملزم كردن شوهر با یك گفتگو و معذرت خواهی از جمله این الزامات است.

**ولویون: یك مقدار هم باید قانون را تفسیر كرد
برهانی تا اینجای این گزارش نكات مثبت و منفی لایحه را ایراد كرد اما باید دید، نظر مقابل برهانی چگونه است كه در این راستا ولویون اظهاراتی دارد.
ولویون، در خصوص اینكه برهانی برخی مفاهیم را كش دار و لغزنده بیان می كند، اینگونه اظهار می دارد: یك مقدار هم باید قانون را تفسیر كرد. اینكه به كش دار بودن مفاهیمی در لایحه اشاره شده است باید اذعان داشت كه واژه ها، مصادیق مختلفی دارد حتی در مناطق مختلف كشور و نیز خانواده ها فرق دارد. به عنوان مثال در زمان حاضر برخی رفتار از سوی فرزندان نسبت به پدر و مادر از نظر دینی و اخلاق اسلامی، زننده است آیا می توان این رفتار فرزندان را جرم انگاری كرد؟ ضمن اینكه ما لایحه را منطبق با قانون مجازات اسلامی نوشته ایم و مجازات نیز نمی تواند بیشتر از قانون مجازات باشد.
این قاضی عالی دیوان در ادامه به مفهوم « اغفال» كه برهانی از آن خرده گرفته است و می گوید كش دار و لغزنده است اشاره می كند و می گوید: اغفال، واژه ای قابل مانور توسط قانونگذار است. مورد داشته ایم كه دختری 22 ساله به راحتی سوار خودرو كسی شده تا به مكانی برود اما توسط راننده مورد تجاوز قرار گرفته است در این شرایط، آن دختر، درست است كه با رضایت خود، سوار خودرو شده اما نمی دانسته است كه راننده خودرو می خواهد چه اقدامی انجام دهد پس اغفال شده است؛ بنابراین بحث اغفال متناسب با سن، فرد، و وضعیت و شرایط فرد بزه دیده است.

**كدام زن با توهین اولیه همسرش روانه دادگاه می شود!؟
وی همچنین از این ابراز نگرانی برهانی كه در اظهاراتش بیان كرد كه ممكن است با تصویب لایحه یاد شده، زن با كوچكترین رفتاری از جانب همسر، روانه دادگاه شود هم می گوید: كدام خانم با توهین اولیه همسر روانه دادگاه می شود؟! مطمئن باشید قاضی، سوابق را هم در نظر می گیرد. برخی مواقع خود قاضی، وقتی مرد را ارزیابی می كند از زن می پرسد كه چگونه با این مرد زندگی كرده است؟

** اغلب اوقات شاهدی برای ظلم در خانواده نداریم
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد، رییس مركز تحقیقات زن و خانواده است. او تاكید می كند: به ظلم ها در فضای خانواده اهتمام بیشتری باید داشت، باید ظلم در خانواده را مساله بدانیم چون در اغلب اوقات شاهدی برای آن نداریم. به عنوان مثال زن در خانه ممكن است از شوهر خود كتك بخورد و شكایت كند آنوقت قاضی از او می پرسد شاهدت كیست؟ جواب می دهد؛ پسر چهار ساله ام! موضوع این است كه قاضی، شهادت بچه چهار ساله را كه قبول ندارد به همین علت این ظلم ها در خانه دیده نمی شود.
زیبایی نژاد در عین حال ادبیات « خشونت» را وارداتی می داند و می گوید در ادبیات ما ظلم و ستم وجود دارد و از آنجا كه ادبیات خشونت، وارداتی است باید حساسیت داشته باشیم، نكند كه پیامدهایی داشته باشد و نسبت به آنها غافل باشیم.

**معنای خشونت از دید خشونت دیده
از نظر زیبایی نژآد، خشونت می تواند معانی متفاوتی داشته باشد او اظهار می دارد: گاهی اوقات خشونت را از زاویه دید خشونت دیده تفسیر می كنیم و معنای خشونت می شود آن چیزی كه شخصی احساس آزردگی می كند حتی اگر طرف مقابلش، قصد آزار نداشته باشد. مثلا همسر با پیژامه به استقبال میهمانان می آید و خانم از این رفتار ناراحت می شود و حرص می خورد. اگر از ناحیه خشونت این را تفسیر كنیم كه فرد احساس آزردگی می كند، پس این عمل شوهر، خشونت می شود. این در حالی است كه از هر صد رفتاری كه شوهر شاید انجام دهد ممكن است قصد آزار رساندن به زن را نداشته نباشد.

**خشونت از زاویه دید خشونت گر و وقتی كه عرفی می شود
او ادامه می دهد: گاهی هم خشونت را از زاویه دید خشونت گر می بینیم آنوقت خشونت، فعلی به شمار می آید كه به قصد آزار رساندن به غیر انجام می شود. همچنین برخی مواقع تعریف خشونت تغییر می كند و «عرفی» می شود یعنی آنچه كه در عرف، مصداق خشونت باشد حتی اگر خشونت گر، قصد خشونت نداشته باشد اما می داند كه عرفا خشونت است. مثلا مرد می داند كه اگر جلوی میهمانان به بینی اش دست بزند، همسرش خجالت زده می شود اما قصد آزار ندارد و می خواهد نظافت كند، پس این عمل عرفا آزار رسانی به دیگری است.
زیبایی نژاد با این تعاریف و مثال هایی كه از خشونت دارد این منظور را دارد كه باید پایگاه خود را در تعریف خشونت روشن كنیم.
او در رابطه با متن پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت معتقد است كه گاهی اوقات توسعه در مفهوم ایجاد شده است. به گفته رییس مركز تحقیقات زن و خانواده، هر چیز بدی خشونت نیست. اینكه من كلاه كسی را بردارم اغفال است، اغفال كه خشونت نیست. خشونت یعنی چیزی كه در حین اقدام به عمل، طرف مقابل، احساس آزردگی كند. اما اگر شما با او معامله ای انجام دادید كه در همان زمان راضی است اما از فردا احساس غبن كند كه خشونت نیست. چیز دیگری است و آن، «غرر» است. بنابراین نباید توسعه در مفهوم داشت و هر چیزی را خشونت دانست.

** خشونت مقوله ای فرهنگی است
و اما نكته بعدی كه رییس مركز تحقیقات زن و خانوده بدان اهتمام دارد این است كه خشونت مقوله ای فرهنگی است و در زمان و مكان های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال اگر در یك نقطه از كشورمان، زنی را در روستایی «ننه حسن» صدا بزنیم ممكن است راضی باشد اما اگر مثلا در تهران زنی را به این اسم صدا كنیم ناراحت و آزرده می شود. پرسش این است آیا قوانین ما باید روی آنچه را كه جامعه ایرانی خشونت می داند، متمركز شود یا وجه فرهنگی را نیز برای آن لحاظ كند؟

**كلیت لایحه مشكل دارد
زیبایی نژاد می گوید: نكته دیگری كه مهم است و من آن را در بحث قانونگذاری ندیدم این است كه جهت گیری این لایحه خانواده گرایانه نیست و در كلیت خود مشكل دارد. نماینده قوه قضاییه اظهار داشته، تك تك موارد لایحه را بررسی كرده و هیچ خلاف شرعی نیافته است. مساله این است كه آیا خوب یا بد بودن لایحه به این است كه تك تك مواد آن خوب یا بد باشد یا كل مجموعه اش اتساع به خوب و بد پیدا می كند؟
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال نتیجه ارزیابی تك به تك سریال های مربوط به خانواده كه در صدا و سیما ممكن است پخش شود، خوب باشد؛ اما اگر مثلا 50 تا سریال خانوادگی را كنار هم بگذاریم این مجموعه، ارزیابی ممكن است نشان دهنده تحقیر مرد در خانواده باشد.
موقعی كه برای خانواده طراحی می كنیم كه باید ببینیم ته قضیه چه در می آید و رویكرد چه تاثیری بر مناسبات خانواده می گذارد؟ اگر این قانون به درستی اجرا شود مناسبات خانوادگی را از نقطه الف به نقطه ب می رساند. مساله این است كه آیا نقطه ب جای مناسبی است یا نه كه اگر خوب نبود باید به تك تك مصادیق مراجعه كرد كه آیا خوب یا بد است؟

**بیان تحلیلی در لایحه كجاست؟
زیبایی نژاد همچنین اظهار می دارد: نكته بعدی این است كه سیاستگذاری باید محصول تحلیل باشد پرسش این است كه بیان تحلیلی ما كجاست؟ من برای اینكه بگویم چرا زنان در خانواده خشونت می بینند، دو تحلیل متفاوت می دهم. یكی اینكه كرامت زن، پاس داشته نمی شود و تحلیل دوم هم این است كه مرد، كرامت ندارد یعنی مرد در خانواده تحقیر شده است و به همین علت رفتار بچه گانه نشان می دهد. حالا آیا این رویكرد دوم با رویكرد اول تفاوتش را در سیاستگذاری نشان می دهد یا خیر؟ پاسخ این است كه تفاوت را نشان می دهد اما این تحلیل كجا دیده شده است؟ وقتی كه این تحلیل را نداریم یك سیاستگذاری و قانون گذاری درستی را نمی توانیم طراحی كنیم.
نكته دیگری كه مورد نظر زیبایی نژاد می باشد، این است كه باید به تغییر الگوهای خشونت توجه كرد؛ ضمن اینكه جامعه هم در حال تحول است. 30 سال پیش در مورد خشونت یك چیز را می گفتیم و امروز، چیز دیگری می گوییم و در آینده هم فرق می كند. آیا ما این روندها را توجه كرده ایم یا خیر؟ این توجه خیلی مهم است و الگوهای خشونت دارد تغییر می كند.
به گفته او باید این پرسش را داشت كه آیا خشونت، خشونتی زنانه است یا دارد به سمت مردانگی هم می رود؟ یكی از شبكه های خارجی گزارش داد كه در انگلیس، حدود 40 درصد گزارش های خشونت از آقایان است و میزان خشونت ها علیه مردان خیلی بیش تر از اینها است اما گزارش نمی شود و علت آن هم این است كه مردها انگیزه گزارش خشونت علیه خودشان را ندارند. چون زن اگر گزارش دهد، حمایت می شود اما مرد حمایت نمی شود و اتفاقا مسخره می شود كه از یك زن، كتك خورده است.

**افزایش طلاق با اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان
وی همچنین معتقد است: به جای حل مساله، مسائل را جابجا نكنیم. ما باید مساله را حل كنیم یعنی مثلا مشكل زن از بحث خشونت دیدگی به مساله دیگر مثل افزایش طلاق منجر نشود. به نظر من اگر این قانون به طور كامل پیاده شود، میزان طلاق ها افزایش می یابد.

**واژه «تا» در لایحه
وی با بیان اینكه باید مجازات، آنجا كه لازم است انجام شود و در جاهایی به مجازات نرم تر باید تبدیل شود نیز اظهار می دارد: این به این معناست كه دست قاضی باز باشد و به حسب موقعیت تصمیم بگیرد. بنابراین نباید مجازات را سفت كنیم و واژه «تا» را هم بیاوریم كه مثلا قاضی تا فلان مرحله می تواند مجازات كند.

**نظر جامعه شناسان در مورد لایحه تامین امنیت زنان چیست؟
فریبا علاسوند، جامعه شناس وعضو هیات علمی مركز تحقیقات زن و خانواده در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار می دارد: اسناد و مقالاتی برای خشونت وجود دارد. در بحث خشونت وقتی از یك لایحه حقوقی بحث می كنیم توقع نباید داشت كه همه جوانب را در آن بحث كرد. همچنین لایحه یاد شده وظایفی را برای نهادهای مختلف تعریف كرده است یعنی اینكه رفع خشونت علیه زنان به همكاری های بین بخشی نیاز دارد و بدون این همكاری ممكن نیست.
'برخی سایت ها ، جوانب خشونت را متفاوت و متنوع می دانند. مثلا برخی به بازتوانی فردی را كه خشونت اعمال می كند اشاره می كنند. برخی از مقالات در بررسی خشونت به عوامل خشونت در باره مردان و خشونت پذیرندگی زنان پرداخته اند كه نمی توان آنها را نادیده گرفت كه بخشی از آنها در خلوتی كه خانواده است در حال بازتولید است.
مثلا در مورد مردان اشاره به تحصیلات پایین می كنند كه كسانی كه تحصیلات پایین دارند، خشونت بیشتری اعمال می كنند و یا اینكه سابقه دیدن خشونت جنسی در دوران كودكی یا اینكه خشونت علیه مادران در كودكی را دیده اند و فكر می كنند می توان زن را كتك زد. برخی مواقع ، نابرابری های جنسیتی هم مهم است . مثلا فرض كنید خانمی با خودرو خود با خودرویی دیگر با راننده مرد، تصادف می كند. حتی اگر راننده مرد مقصر باشد گاهی اوقات حاضر نیست تقصیر خود را بپذیرد و می خواهد با حرف زور ، كار خود را پیش ببرد. پرسش این است كه این تفاوت از كجا ناشی شده چه كسی به این آدم ( مرد) این اجازه را داده است؟ حدس می زنم كه چقدر این مرد در عرصه خانواده و زیر بار آن خط كشی ها با هر مرجع هنجار فرستی می تواند بگریزد؟ چرا یك زن نمی تواند از آن بگریزد، پس این مسایل می تواند قابل مطالعه باشد.'
این جامعه شناس ادامه می دهد: مرد در عرف این را یاد می گیرد كه زن، مستحق خشونت است و می توان او را كتك زد یا تحقیرش كرد.در مورد زنان هم عواملی بررسی شده است كه یكی از آنها آزارهای جنسی در دوران كودكی است كه اگر در بزرگسالی هم آزار دید، این آزار ممكن است او را شگفت زده نكند و برایش امری عادی باشد.می خواهم بگویم كه وقتی كه خشونت تحلیل می شود و عواملش متعدد است.
این جامعه شناس در خصوص ابراز نگرانی هایی در رابطه با اجرای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در صورت تصویب و قانون شدن، بیان داشت: اگر ما نگران از مسائلی هستیم باید آنا مسائل خطیر را از طرف دیگری حل كنیم. مگر اینكه ادعا كنیم كه این لایحه می خواهد به این مسایل دامن بزند. من شخصا این اعتقاد را ندارم. سوال من این است كه قانون سر و كارش با چه كسانی است؟ چند درصد از زنانی كه با خشونت های مختلف مواجه می شوند شكایت می كنند؟ چه كسی تصورش از زندگی خانوادگی این است كه همه اش شكایت كند؟ من فكر نمی كنم در كشورهای غربی هم اینگونه باشد كه اگر اینگونه بود باید یكی از عوامل خیلی مهم از هم پاشیدن خانواده ها، شكایت های حقوقی علیه هم باشد
علاسوند اظهار می دارد: به هر حال دختر و زن ایرانی به قصد دوام، ازدواج می كند. مرد هم همین است. گاهی اوقات این زن و شوهر ها آنقدر با هم چالش دارند تا بالاخره با هم كنار می آیند. اما واقعا كسی كه در این شرایط (شكایت) قرار می گیرد واقعا بزه دیده و آسیب دیده و نیازمند حمایت قانونی است و به نظر من اگر نگران این هستیم كه این مساله (لایحه) ضمن اینكه مشكلات آنها (زنان) را حل می كند، مشكلات دیگر را ایجاد می كند، باید به طرق دیگری حل كرد.
وی با بیان اینكه ما یك قانون، یك حقوق و یك فرهنگ حقوقی داریم، بحث را اینگونه ادامه داد: آنجا كه بحث بر سر فرهنگ حقوقی است عناصر و ابزار و درونی سازی آن از جنس دادگاه و محاكم نیست. اگر در كنار اینكه می خواهیم ستم خانگی را بر طرف كنیم، اقتدار پدر هم برای ما مهم است باید سراغ ابزار و راه های پیشگیرانه بازتوانی دیگری برویم.

** خلاء لایحه در مساله خشونت های جنسی درون خانواده
علاسوند درعین حال به خلاء ی در لایحه تامین امنیت زنان هم اشاره می كند و آن مساله خشونت های جنسی درون خانوادگی از طریق نزدیكان و وابستگان است. گزارش سازمان هایی از بیش از 100 كشور این است كه بالغ بر 35 درصد زنان این خشونت را تجربه می كنند. من شاهد گفت وگوی دو خانم بودم كه یكی از آنها ادعا می كرد كه كسی تا بحال به او دست درازی نكرده است و دیگری با تعجب از او سوال می كرد؛ «مگر می شود»! این دو خانم اتفاقا از خانواده های معمولی بودند و افسار گسیخته هم نبودند.
علاسوند همچنین به یك اردوی دخترانه كه این دختران مذهبی هم بودند اشاره می كند و به یاد می آورد كه یكی از آنها 15 سال از این خشونت داشت رنج می برد. چرا در این لایحه به اینها توجه نشده است! این در حالی است كه بدترین انواع خشونت همین خشونت جنسی از طرف نزدیكان است كه به راحتی گزارش نمی شود.

** برای كودكان، چیزی در لایحه تامین امنیت زنان نمی بینیم
علاسوند همچنین به خلاء دیگری اشاره می كند و آن این است كه در خصوص پسربچه ها و كودكان چیزی در این سند نمی بینیم چون بحث بر سر امنیت زنان است در حالی كه در بحث های خشونت، افرادی در موقعیت زنان مثل كودكان هم در اسناد می آیند.
این عضو هیات علمی مركز تحقیقات زنان و خانواده خاطر نشان می كند: هر چقدر كه جامعه افسار گسیخته تر می شود بیشتر در معرض این خطرات قرار می گیرد و این شرایط بی پناهی به حمایت قانونی نیاز داریم حتی اگر تاوانی هم پس بدهیم. ممكن است در مرحله گذار، تزلزلی در یكی از بنیان های خانواده را مشاهده كنیم اما من فكر می كنم به استناد چه چیزی حفاظت از خانواده ای داشته باشیم كه اسمش خانواده است اما از اعضای آن هیچ حمایتی نمی شود و ممكن است سال های سال كودك، تجربه خشونت را داشته باشد.
وی، فهم از خشونت را هم قابل بحث می داند و گفت: باید ببینیم كه فهم زنان و مردان از خشونت چیست؟ البته آقای زیبایی نژاد هم بدان اشاره كردند. یك وقت هایی مثلا شوهر دارد «داد» می زند اما خودش فكر نمی كند كه داد می زند چون عادت كرده است كه با داد و بیداد حرفش را به كرسی بنشاند. سوال من این است كه چرا این یك مصداقی از خشونت نباشد، من نمی گویم راه حل آن این است كه مرد را به دست قانون بدهیم اما به هر حال باید به دست كسی بدهیم كه او را اصلاح كند. چرا ما می گوییم اگر مرد دو تا فحش داد اشكالی ندارد؟ البته با این دو تا فحش، خانواده را نباید به هم بریزیم اما اشكال دارد. فرمایش حاج آقا فرمودند كه یك چیزی در مجموع بد است اما جزء جزء عناصرش خوب است، چرا همین مساله در مورد زنان رخ دهد ممكن است آقای زیبایی نژاد این قضاوت را نكنند.
علاسوند تصریح كرد: وقتی كه یك اتفاقی درباره مردان به سود زنان رخ می دهد ، نگران می شویم و برای خانواده می هراسیم اما چرا وقتی كه این اتفاق ها، كرور كرور برای زن رخ دهد ما برای خانواده نمی ترسیم! چرا نگرانیم كه به زن « رو» بدهیم؟ برخی می گویند كه اگر به زن رو بدهیم «پر رو» می شود! اتفاقا چیزی كه مساله درست می كند این نگاه هاست. فكر می كنم صورت مساله همه ما، حفاظت از خانواده است.
وی در ادامه گفت: اینكه چه چیزی خشونت است بگذاریم كسی كه قربانی می شود، آن را تعریف كند. یا اقلا استنطاق شود. قانونگذار كار خودش كند اما استنطاق كند. در مورد مردان هم همینطور است. شاید آنها هم خشونت می بینند، قانوگذار برود از آنها هم استنطاق كند.
این جامعه شناس اظهار می دارد: بهتر است نگرانی های خود را از مجاری خودش بررسی كنیم كه این مجاری ها در تمام دنیا غیرحقوقی است اما توانمند است.

**یك كاسه شدن خشونت خانگی و خشونت در جامعه
محمد تقی كرمی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او اظهار می دارد: به برخی جرایم در دوره قبل ازانقلاب بسیار قاطعانه تر رسیدگی می شد.گاهی اوقات مساله این است كه نظام حقوقی ما به همین قوانین موجود هم عمل نمی كند كه این امر، مهم تر از وضع قانون است.
نظر كرمی در مورد حقوقی این است كه در ادبیات جهانی و فمنیستی، خشونت واژه ای منفی است در خاستگاه خود، ضد خانواده است. در كتاب های فمنیستی و دایره المعارفی، خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یكی می گیرند. خود واژه خشونت از اساس، نسبت به خانواده، سوگیری دارد.ما می توانستیم در لایحه از واژه های دیگری استفاده كنیم .
از نظر كرمی خشونت علیه زنان در حریم خانواده با بیرون از خانواده یك كاسه شده است این در حالی است كه این دو با هم فرق دارد. نباید بزه هایی در حد جنایت را كنار یك رفتار در عین حال مذموم خانوادگی قرار دهیم به آنها یك رتبه بدهیم.
این جامعه شناس همچنین جرم انگاری و قضا زدگی را دو آفت برای نظم حقوقی ایران می داند و اظهار می دارد: هیچ كشوری به اندازه كشور ما قانون ندارد و قانون هیچ كشوری هم مثل كشور ما بی خاصیت نیست. به عبارت دیگر قانون را برای عمل نكردن، وضع می كنیم.
وی مثالی می زند و می گوید: به عنوان مثال، دختری متوجه می شود كه می خواهند او را بدزدند به كلانتری مراجعه می كند و مامور كلانتری هم خطاب به دختر می گوید؛ « حالا كه تو را ندزدیده اند»!

**باید با همان قانون های فعلی كار كنیم
وی بیان داشت: ما هر جا كه فكر كرده ایم مساله ای حل نشده است می گوییم كه باید قانون وضع كنیم این در حالی است كه مشكل ما قانون نیست باید بتوانیم با همین قانون های موجود هم كار كنیم.
به نظر كرمی اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم تصویب و قانون شود، مساله زنان حل نمی شود چون اراده ای برای اجرای آن نیست. اتفاقا وضع قانون، این اراده را ضعیف تر می كند.
وی ادامه می دهد: در زمان حاضر لایحه خشونت علیه زنان، لایحه تحكیم خانواده، لایحه حمایت از حقوق كودكان و حمایت از حقوق حیوانات را داریم این ها مسخره كردن و بازی گرفتن قانون است.
این استاد دانشگاه در عین حال می گوید: من نمی گویم كه نباید با خشونت علیه زنان برخورد كنیم اما معتقدم كه این نظام حقوقی جزیره ای متكثر و متورم ، هیچ مشكلی را حل نمی كند. دائما در حال تعریف جرم هستیم.
وی به برهانی در خصوص اینكه معتقد است در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، واژه های كش دار وجود دارد و نباید این واژه های قابل تفسیر در قانون باشد هم اشاره و آن را تایید می كند.
او معتقد است: اینكه خانم ولویون می گویند، قانون باید بگونه ای وضع شود كه قابل تفسیر باشد این در حالی است كه از نظر من قانون باید دقیق باشد اگر جایی ناچار شدیم، تفسیر كنیم نه اینكه در ابتدای امر، دو پهلو وضع شود بعد هم یك نفر آن را تفسیر كند.

**یادگیری اجتماعی مهم ترین عامل در خشونت خانگی
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مهمترین عامل در خشونت خانگی را «یادگیری اجتماعی» می داند. عمده مساله در بحث خشونت علیه زنان، بحث یادگیری اجتماعی است و مرد در خانواده، خشونت را یاد گرفته است.
كرمی ادامه می دهد: وقتی پدیده ای علل اجتماعی، روانی و تربیتی دارد، چرا اولین گام را مواجهه قضایی و حقوقی آنهم در نهاد مهمی مثل خانواده می گذاریم؟ ضمن اینكه منطق مواجهه با خشونت علیه زنان در خانواده با اجتماع فرق دارد.

**تاریخچه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
حجت الاسلام و المسلمین مهدی سجادی امین، عضو هیات علمی مركز تحقیقات زن و خانواده است. او در رابطه اولین زمزمه های تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت به جلسه ای در سال 90 اشاره می كند و عنوان داشت: در آن جلسه مقام معظم رهبری تاكید داشتند كه یكسری خلاء قانونی در رابطه با تامین امنیت زنان به ویژه در خانواده داریم. براساس فرمایش ایشان نسخه ای اولیه از پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شد كه ابتدا در سال 90، پنج فصل و 93 ماده داشت كه از طریق دولت وقت انجام شد. در آن زمان تا سال 91، 6 بار اصلاح و در سال 91 با پنج فصل و 81 ماده تدوین شد.
سجادی امین افزود: چون برخی از مواد لایحه یاد شده، رویكرد قضایی دارد باید به قوه قضاییه ارجاع می شد تا نظر قوه گرفته شود به همین علت به قوه قضاییه ارجاع شد كه در بررسی اولیه قوه قضاییه به چهار فصل و 50 ماده تقلیل یافت. البته هنوز هم این لایحه توسط قوه قضاییه نهایی نشده است تا به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید.

**قوانین حال حاضر منع خشونت علیه زنان كدام ها است؟
این عضو هیات علمی مركز تحقیقات زن و خانواده می گوید: یكسری قوانین در خصوص منع خشونت علیه زنان تا بحال داشته و داریم. با این وجود لایحه ای تدوین شده است كه غرض اصلی تدوین كنندگان آن این بوده است كه قانونی جامع داشته باشیم تا در آن تمام مواد قانونی در خصوص خشونت علیه زنان، جمع شود كه هم استفاده راحت تری از آن بشود و جریانی هم در جامعه ایجاد شود تا خشونت علیه زنان كمتر گردد.
سجادی امین در خصوص قوانین موجود برای منع خشونت علیه زنان را كه فعلا مبنای عمل هم هست بدین شرح بیان كرد: چند دسته از قوانین موجود است كه حالت پیشگیرانه از بروز خشونت دارد. معمولا مجموعه قوانینی كه مربوط به رعایت حجاب و عفاف در جامعه است در زمره این قوانین به شمار می آید. در این قوانین مثل ماده 638 قانون مجازات اسلامی، رفتار خود قربانیان خشونت در ایجاد خشونت تاثیر دارد.
وی افزود: همچنین قوانینی موجود است كه با دایر كردن مراكز فساد و فحشا مقابله می كند چرا كه زنان در این مكان ها مورد سوء استفاده قرار می گیرند. ماده 639 و 640 قانون مجازات اسلامی از جمله این قوانین است.یكسری از قوانین هم داریم كه برخورد كننده با اعمال خشونت علیه زنان است كه چند دسته است برخی از آنها قوانینی است با خشونت اجتماعی علیه زنان برخورد می كند كه برخی از آنها به خشونت جسمانی در اجتماع علیه زن اشاره دارد و ماده 621 قانون مجازات اسلامی كه بحث ربودن زنان را مطرح می كند و ماده 622، 623 و 624 كه بحث خشونت علیه زنان باردار را مطرح و جرم انگاری می كند در زمره این قوانین محسوب می شود. دیگری، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 83 است كه برخی از مواد آن در رابطه با زنان و كودكان به قصد فحشا و سوء استفاده از آنها است كه در آنجا نیز جرم انگاری و مجازات كیفری هم لحاظ شده است.
به گفته وی، قانونی دیگر نیز موجود است كه در قبال موافقتنامه های بین المللی است به عنوان مثال قانونی در سال 87 تحت عنوان «قانون موافقت نامه همكاری امنیتی بین ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین» است كه بر اساس آن قاچاق زنان و كودكان ممنوع شده است. شبیه این قانون در سال 81 نیز موجود است كه بین ایران و ایتالیا مربوط به قاچاق زنان منعقد شد. قانونی مصوب سال 87 تحت عنوان «قانون تصویب كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» موجود است كه برخی از مواد آن به بحث خشونت علیه زنان نیز پرداخته است. قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی مصوب سال هم داریم كه در رابطه با مقابله با خشونت علیه زنان اشاراتی دارد.
این عضو هیات علمی مركز تحقیقات زن و خانواده می گوید: ضمنا قانون مقابله با خشونت جسمی علیه زنان در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز موجود است. در كنار خشونت جسمانی، خشونت روانی هم وجود دارد در لایحه منع خشونت نیز سعی شده ست تا این بعد را توجه كند.
سجادی امین درباره خشونت روانی علیه زن این توضیح را می دهد: البته این طور نبوده است كه در قانون نداشته باشیم به عنوان مثال در خشونت روانی در اجتماع علیه زنان مثل تحقیر، بددهانی، تهدید و متلك پرانی را موجود داریم. به عنوان نمونه ماده 619 قانون مجازات اسلامی بحث مقابله با مزاحمت خیابانی برای زنان را دارد یا ماده 41 ، برخورد با مزاحمت های تلفنی و ماده 669 قانون مجازات اسلامی به مقابله با هر گونه تهدید به قتل و شرافت را اشاره كرده است.
'همچنین قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات داریم كه بند و تبصره ای در این قانون الحاق شده است كه درخصوص استفاده ابزاری از زنان در تصاویر و محتوی یا تحقیر و توهین به جنس زن اشاراتی دارد. ماده 608 قانون مجازات اسلامی، هتك حرمت به اشخاص شامل زنان را مطرح كرده است.در قانون جرایم رایانه ای كه از قوانین مستقل است در بحثی به این پرداخته است كه هر كس از سامانه های مخابراتی و رایانه ای تصاویری را پخش كند كه سبب گسترش خشونت علیه زنان یا موجب تشویق جرایم منافی عفت شود، جرم انگاری شده است.
تا اینجا آنچه كه گفته شد مربوط به اجتماعی و مربوط به جسم و روان زن بود . یكسری از قوانین مربوط به خشونت خانگی علیه زنان است كه بر اساس اظهارات سجادی امین برخی خشونت جسمانی است كه در این ارتباط به عنوان مثال ماده 1102 قانون مدنی بحث حسن معاشرت زوجین را مطرح كرده است و ماده 1115 حقوق و تكالیف زوجین را بیان می كند و 1119 حقوق و تكالیف زوجین و فرزندان را مطرح می كند و ماده 1130 بحث سوء رفتار شوهر نسبت به همسر كه مجوز فسخ نكاح می شود. یعنی ماده معروف ماده عسر و هرج كه بر اساس آن زوجه درخواست طلاق می كند.
ماده دیگر مربوط به خشونت روانی در خانه است كه به عنوان نمونه ماده 642 مجازات اسلامی با خشونت های اقتصادی برخورد می كند؛ مثلا مرد از طریق سلب نفقه، زن را تهدید كند.'

**محتوی این لایحه چیست؟
سجادی امین به فصل های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره می كند و می گوید:فصل اول لایحه كلیات با چهار ماده است كه در این قسمت خشونت تعریف می شود.فصل دوم تشكیلات است از ماده 5 تا 10 تشكیلات متصدی این قانون، مشخص شده است.فصل سوم از مواد 11 تا 24 است كه وظایف دستگاه ها و نهاد ها را بیان می كند كه حدود 14 مجموعه مثل وزارت تعاون ، بهزیستی ، وزارت بهداشت، ناجا و قوه قضاییه در این خصوص مرتبط هستند و فصل چهارم كه برای جرایم و مجازات ها بحث می كند.
لیلا خطیب زاده
پژوهشم** 1776**1552