به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در 8 مهرماه امسال معاون اول قوه قضاییه، خبر از محكومیت 35 نفر در رابطه با پرونده های فساد اقتصادی و صدور حكم اعدام برای سه نفر از آنها به عنوان مفسد فی الارض داد.
در سحرگاه چهارشنبه 23 آبان 1397 حكم دو تن از آنها كه به جرم فساد فی‌الارض از طریق تشكیل شبكه فساد اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی كشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز، قاچاق عمده و كلان ارز و سكه به اعدام محكوم شده بودند اجرا شد.
البته این مورد اولین حكم اعدام برای جرائم اقتصادی نبوده است. یادآور می شود كه اولین مجرم اقتصادی كه پس از انقلاب اعدام شد، فاضل خداداد بود كه به جرم مشاركت در اختلاس 123 میلیارد تومانی و به عنوان مفسد فی‌الارض در سال 1374 اعدام شد، همچنین مه‌آفرید امیرخسروی نیز به همین اتهام و به دلیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال 1393 اعدام شد.
اعدام این افراد سؤالی تكراری را در اذهان كارشناسان و متخصصان و حتی مردم یادآور شده است كه آیا این گونه مجازات، مانع تكرار مفاسد اقتصادی خواهد شد یا خیر؟ برخی از كارشناسان بر این باورند كه صدور حكم اعدام زمانی مؤثر خواهد بود كه قبل از آن زمینه های ساختاری وقوع فساد اقتصادی برچیده شود.
به گفته متخصصان، پیشگیری همیشه بهتر و كم هزینه تر از درمان است.خشكاندن ریشه های فساد اقتصادی نیازمند ارائه راه حل های بنیادی و ایجاد تغییرات ساختاری است. در صورتی كه راه های نفوذ فساد به بدنه نهادهای مختلف گرفته نشود، مجازات های سنگین اثرات كوتاه مدتی خواهد داشت و پس از مدتی دوباره در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
البته منظور آنها متناسب بودن مجازات با جرم نیست. زیرا این امر نیازمند بررسی های دقیق كارشناسی است، لذا در اینجا بحث بر سر این است كه مجازات اعدام به تنهایی نمی تواند جلوی تكرار فساد اقتصادی را بگیرد.
به همین منظور برای شفاف سازی این مهم، پژوهشگر ایرنا به گفت وگو با علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، كارون و حمیدیه و عضو كمیسیون اجتماعی مجلس پرداخت.
علی ساری در این زمینه می گوید: اینكه حكم اعدام برای برخی از مفسدان اقتصادی اعلام و اجرا شده است بدون شك نظر قوه قضائیه و قاضی پرونده بوده و حتماً با توجه به موازین شرعی، قانونی و متناسب با جرم انجام شده تصمیم گیری شده است.
وی افزود: در واقع می خواهم بگویم در اینجا بحث میزان و نوع مجازات در درجات بعدی اولویت قرار می گیرد و مهمتر از آن به نظر من فرایند دادرسی و طولانی شدن آن است و در واقع یكی از راه های پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی تسریع در روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی است.
ساری در ادامه افزود: نكته دیگر مربوط است به عدم طبقه بندی مفاسد اقتصادی است ودر واقع باید اذعان كرد كه در حقیقت مفاسد اقتصادی در یك سطح و اندازه قرار ندارند.
نماینده مردم اهواز با بیان اینكه فساد اقتصادی می تواند از رشوه گرفتن یك كارمند ساده تا پول شویی و ایجاد اختلال در بازارهای مختلف و یا اختلاس های بزرگ را شامل شود، گفت: در صورتی كه فساد اقتصادی تعریف و طبقه بندی شود، رسیدگی به آنها نیز بهتر و آسانتر انجام خواهد شد. به عبارتی می توان گفت فرایند دادرسی در كمترین زمان ممكن و با بیشترین سرعت انجام خواهد شد.
**نگاه قاضی به پرونده ها كارشناسی است
ساری با اشاره به اینكه در مرحله بعد و در رابطه با موضوع، تناسب جرم و مجازات مطرح می شود، تاكید كرد: این مهم در تخصص بنده و امثال بنده نیست و باید عرض شود كه قاضی پرونده از منظر تخصصی به این قضیه نگاه می كند و بهتر است كه اجازه بدهیم كسانی كه كارشناس هستند در این مورد نظر بدهند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری تصریح كرد: واضح و مبرهن است چنانچه فرایند دادرسی به واسطه پیچیدگی های بروكراسی و كاغذ بازی طولانی نشود هم مجرمین نمی توانند و فرصت پیدا نخواهند كرد كه با لابی گری و كارهایی از این دست از مجازات خود بكاهند و هم اثرگذاری آن در جامعه و مجرمین احتمالی آینده بیشتر خواهد بود.
ساری عنوان كرد: به نظر بنده حالا كه قوه قضاییه در موارد اخیر به سرعت پرونده مفسدان اقتصادی را به جریان انداخته و بدور از روندهای دست و پاگیر اداری آنها را دادگاهی كرده و حكم شان را هم اجرا كرده است، حتما می بایست این قوه را تشویق كرد.همچنین این شیوه بررسی نباید مقطعی باشد و قوه قضاییه تلاش كند چنین رویه ای را همیشگی كند. در هر دوره ای و در هر سطحی كه فسادی صورت می گیرد، قوه قضاییه می بایست به همین سرعت ورود پیدا كند و موارد را بررسی و به سرانجام برساند.
** پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس تاكید كرد: راه پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی، حذف مانع بوروكراسی پیچیده، جلوگیری از ارائه قوانین روی قوانین موجود و ارائه طرح های مختلف برای حنثی كردن قوانین است. تخلف تنها در موارد اقتصادی رخ نمی دهد. برای مثال در مورد قانون بازنشستگی تلاش هایی صورت گرفت تا برای استثنا كردن فلان شخص حتی طرح به مجلس ارائه شود و خوشبختانه مجلس تحت تأثیر قرار نگرفت و كار درست را انجام داد.
وی در ادامه اظهار داشت: برای نمونه یكی دیگر از مصادیق فساد اقتصادی، بحث شركت های صوری است كه در بوروكراسی پیچیده ایجاد می شوند و چیزی جز تخلف اداری و اقتصادی نیست. همچنین ایجاد این شركت ها برای دور زدن قانون بوده و مصداق فساد اقتصادی است. ما با یك مجموعه خیلی پیچیده اداری در كشور مواجه هستیم كه در این مجموعه نمی شود خیلی سریع برای تخلفات و فساد اقتصادی برنامه ریزی و در كوتاه مدت آن را حل كرد و باید در این راه قدم به قدم جلو برویم.
این نماینده مجلس با بیان اینكه بنده با مقایسه كشور خودمان با سایر كشورها موافق نیستم، افزود: هر كشوری شرایط خاص خودش را دارد و ما نیز باید شرایط كشور را درك كنیم و متناسب با آن در مورد فساد اقتصادی تصمیم بگیریم و عمل كنیم.
ساری همچنین تاكید كرد: درحال حاضر خوشبختانه در فراكسیون مجلس، شفافیت برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی كارهایی خوبی در حال انجام است.
وی در پایان یادآور شد: بنده شخصاً اعلام می كنم از هرگونه طرحی كه افراد مختلف در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی به بنده ارائه دهند، استقبال می كنم و با تمام وجود آن را پیگیری خواهم كرد.
پژوهشم**س -م**1552
تهران- ایرنا- صاحبنظران بر این باورند كه در صورتی كه راه های نفوذ فساد خصوصا به بدنه نهادهای مختلف گرفته نشود، اعمال مجازات های سنگینی چون اعدام به تنهایی اثرات كوتاه مدت خواهد داشت و بعد از مدتی درِ فساد اقتصادی باز هم بر همان پاشنه خواهد چرخید.
