به گزارش خبرنگار ایرنا، نوری مالكی امروز شنبه، مخالفت فراكسیون مورد حمایت مقتدا صدر را با نامزدی «فالح فیاض» برای پست وزارت كشور به مثابه اعمال نظر شخصی بر گزینه پارلمان كه تجلی اراده ملت است، خوانده است.
رویارویی سیاسی مجدد صدر و مالكی كه این بار بر سر نامزد وزارت كشور متجلی شده، رسانه ها و صاحب نظران را از تكرار تجربه 2016 كه به موجب آن طرفداران صدر ساختمان پارلمان و هیات دولت را تسخیر كردند، نگران كرده است.
مالكی كه در قبال رایزنی های سیاسی «هادی عامری» رهبر فراكسیون «الفتح» و مقتدا صدر برای معرفی «عادل عبدالمهدی» به عنوان نخست وزیر و تشكیل كابینه دولت او، در طول ماه های گذشته موضع سكوت گرفته بود، بعد از اتفاقات سه شنبه گذشته (13 آذرماه) در پارلمان عراق، این سكوت سیاسی را شكست.
فراكسیون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالكی متحد فراكسیون الفتح است كه با ائتلاف با تعدادی از فراكسیون های عرب سنی، فراكسیون بزرگتر موسوم به «سازندگی» را تشكیل داده اند و مدعی هستند كه بیش از 170 كرسی دارند.
در مقابل سائرون با ائتلاف با «جریان حكمت» (سید عمار حكیم)، «الوطنیه» (ایاد علاوی)، «النصر» (حیدر العبادی) و تعدادی از نمایندگان عرب سنی فراكسیون فراگیرتری به نام «اصلاح» را ایجاد كرده اند و مدعی هستند كه اكثریت پارلمانی نصف بعلاوه یك از كرسی های پارلمان را دارند.
پارلمان عراق از 329 كرسی تشكیل شده كه فراكسیونی كه 50 به علاوه یك كرسی به دست بیاورد (165 كرسی) به عنوان فراكسیون بزرگ شناخته شده و می تواند دولت آینده را تشكیل دهد.
به دلیل اینكه دو فراكسیون فراگیر اصلاح و سازندگی هر یك مدعی بود كه بزرگترین فراكسیون پارلمان است، هادی عامری و مقتدا صدر به عنوان رهبران فراكسیون هایی كه بیشترین كرسی را در انتخابات 22 اردیبهشت ماه گذشته پارلمانی، به دست آورده اند، تصمیم گرفتند كه از ادعای فراكسیون بزرگ برای پیشبرد روند سیاسی عبور كنند.
عامری و صدر با پشت سر گذاشتن بحران فراكسیون بزرگ، طی رایزنی های مشتركی كه از اواخر شهریور ماه آغاز كردند، بر سر معرفی نخست وزیر جدید عراق به طور مشترك به تفاهم رسیدند و توافق شد كه عادل عبدالمهدی نخست وزیر مشترك دو فراكسیون باشد و كابینه او را حمایت كنند.
به موجب این توافق، عبدالمهدی در 10 مهرماه با تفویض رییس جمهور این كشور، مسوول تشكیل كابینه شد و عبدالمهدی در 4 آبان، كابینه خود را متشكل از 22 وزیر به پارلمان معرفی كرد.
اختلاف سیاسی بین سائرون و الفتح و متحدان آنها در قالب دو فراكسیون فراگیر اصلاح و سازندگی در جریان معرفی وزیران كابینه عبدالمهدی آغاز شد و به خاطر اختلاف نظر بر سر 8 وزیر از جمله وزیران كشور و دفاع، تنها 14 وزیر از مجموع 22 وزیر از پارلمان رای اعتماد گرفتند.
عبدالمهدی بعد از رایزنی با دو فراكسیون مذكور برای جلب تفاهم آنها بر سر 8 وزیر باقی مانده، به نتیجه نرسید و طبق اعلام رسانه های عراق، رهبران فراكسیون سازندگی از عبدالمهدی خواستند تا وزیران پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی كند و رای گیری نمایندگان فصل الخطاب این اختلافات باشد.
نخست وزیر عراق در 13 آذرماه 8 وزیر پیشنهادی را مجددا برای تكمیل كابینه ناتمام خود به پارلمان معرفی كرد اما اختلافات بین اصلاح و سازندگی، جلسه پارلمان را به بی نظمی كشاند و نمایندگان سائرون جلسه را به هم ریختند.
نوری مالكی از آن روز، سكوت سیاسی چند ماهه خود را شكست و اكنون به عنوان حامی فالح فیاض برای وزارت كشور، تاكید كرده است كه همچنان حامی فیاض است و با رد نامزدی او برای این پست، خارج از چارچوب های قانونی مخالف است.
وی در اظهاراتی كه در رسانه های عراق منتشر شده تاكید كرده است كه ائتلاف سیاسی او (دولت قانون) به فراكسیون سازندگی و حتی عادل عبدالمهدی اجازه نمی دهد كه فیاض را برای پست وزارت كشور رد و دیگری را جایگزین كنند.
فالح فیاض مشاور سابق نخست وزیر در امور امنیتی و رییس سابق تشكیلات الحشد الشعبی به شمار می رود و به دلیل پست های امنیتی كه در دولت عراق در طول سنوات گذشته داشته، مورد حمایت بسیاری از جریان ها است.
نوری مالكی گفته است كه تغییر فیاض نشانه اعمال نظر فراكسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) بر پارلمان و دولت عراق خارج از روال قانونی است امری كه خطری بر روند سیاسی در عراق محسوب می شود.
به گفته وی، سائرون باید دیدگاه خود را در خصوص علت مخالفت با فیاض برای پست وزارت كشور توضیح دهد و اگر نمی خواهد به او رای بدهد می تواند در پارلمان از دادن رای به فیاض خودداری كند.
وی افزوده است در صورتی كه فیاض آراء لازم را برای وزارت كشور به دست نیاورد، شخص دیگری جایگزین او خواهد شد اما اگر پارلمان به او رای اعتماد داد به معنی آن است كه ملت به او رای داده است.
رهبر ائتلاف دولت قانون با اشاره تلویحی به روشی كه نمایندگان سائرون در روز سه شنبه گذشته برای ممانعت از رای گیری در پارلمان شدند افزوده است كه انتخاب نامزدها برای پست های وزارتی از طریق رای گیری در داخل پارلمان صورت می گیرد و نه از طریق هرج و مرج و ارعاب و تهدید.
از طرفی «مظهر اسماعیل» از فراكسیون سائرون در پارلمان عراق در پاسخ به اظهارات امروز نوری مالكی گفته است كه موضع رهبر ائتلاف دولت قانون در خصوص عدم جایگزین كردن شخصی به جای فیاض، قابل قبول نیست.
اسماعیل مدعی شده است كه مخالفت با فیاض فقط نظر سائرون نیست بلكه حتی شخص نخست وزیر نیز با نامزدی او برای وزارت كشور مخالف است و هیچ كس نمی پذیرد كه نظر نخست وزیر، مصادره به مطلوب شود.
تاكنون عادل عبدالمهدی هیچ اظهارات روشنی در خصوص مخالفتش با فالح فیاض برای پست وزارت كشور عنوان نكرده بلكه تاكنون اصرار عبدالمهدی بر 8 وزیر پیشنهادی او از جمله فیاض برای وزارت كشور است.
این نماینده پارلمان، اصرار مالكی را بر وزارت فیاض بخشی از دخالت های خارجی در امور داخلی عراق دانسته و گفته است كه این امر باعث پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی در عراق می شود.
در حالی كه فراكسیون سائرون از اتهام «دخالت خارجی» برای توجیه مخالفت خود با نامزدی فیاض برای پست وزارت كشور بهره می برد، در مقابل ائتلاف مالكی، مخالفت مقتدا صدر را «اعمال نظر شخصی» بر خواست ملت عراق نام نهاده است.
در گیرو دار این دعوای سیاسی جدید كه بار دیگر یك سوی آن نوری مالكی و طرف دیگر آن رقیب سیاسی او، مقتدا صدر قرار دارد، برخی از رهبران سیاسی برای مهار بحران جاری، دوباره دست به دامن مرجعیت عالی دینی عراق شده اند.
روزنامه «الاخبار» لبنان امروز در گزارشی نوشته است كه برخی از جناح های سیاسی برای حل مشكل ایجاد شده در خصوص كابینه ناتمام عادل عبدالمهدی بار دیگر به آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق متوسل شد اند.
با توجه به اینكه آیت الله سیستانی از اوائل 2010 در اعتراض به ضعف عملكرد دولت و طبقه سیاسی حاكم در بهبود معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی، درهای خانه خود را به روی سیاسیون و مسوولان دولتی بسته و سالهاست با مقامات سیاسی دیدار نمی كند، به نوشته الاخبار، برخی از جناح های سیاسی ناچار شده اند به نهادهای نزدیك به دفتر آیت الله سیستانی متوسل شوند تا دیدگاه این مرجع دینی را در خصوص راه حل خروج از بحران جویا شوند.
به نوشته این روزنامه، برخی از جناح به جواب هایی (غیر مستقیم) از مرجع عالی دینی عراق دست یافته كه گفته است كه «لارفض و لافرض» (نه مخالفت و نه اجبار).
این روزنامه لبنانی افزوده است كه برخی از نامزدهای وزارتی كه با مخالفت مقتدا صدر مواجه شده اند، خواستار اشاره های واضحی از طرف آیت الله سیستانی شده اند كه ایشان نیز نظر داده است كه «هیچ گونه وتویی روی كسی ندارد.»
در همین راستا هادی عامری با شیخ «قیس الخزعلی» دبیركل عصائب اهل الحق (از متحدان عامری در فراكسیون الفتح) امروز پیرامون حل مشكل كابینه ناتمام عبدالمهدی دیدار كرد.
عامری و الخزعلی در موضعی مشترك كه به اعتقاد كارشناسان، به نوعی گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تایید می كند، گفته اند كه پایبند رهنمودهای مرجعیت عالی دینی عراق در خصوص مخالفت با خشونت سیاسی و اردوكشی خیابانی برای اعمال نظر سیاسی هستند.
آنها در این اظهارات مشترك بر اهمیت انجام وظیفه دولت به دور از اعمال نظرهای شخصی و دخالت های خارجی تاكید كرده اند.
به اعتقاد كارشناسان، این دو رهبر سیاسی عملا بین دعوای صدر و مالكی، موضع میانه را برگزیده و گفته اند كه با هر دو رویكرد (اعمال نظر شخصی و دخالت خارجی) مخالف هستند.
به اعتقاد صاحب نظران، تاكید عامری و الخزعلی بر مخالفت مرجعیت عالی دینی با عدم اردوكشی خیابانی، اشاره به مقتدا صدر دارد تا مبادا برای اعمال نظرسیاسی خود بر دیگر جناح ها همانند 2016، بار دیگر هواداران خود را به خیابان بكشاند.
در حالی كه قرار بود پارلمان عراق پنجشنبه گذشته (15 آذرماه ماه) درباره كابینه ناتمام عبدالمهدی تصمیم گیری كند، اما به دلیل تداوم اختلافات، این جلسه نیز بدون هیچ گونه سرانجامی به وقت دیگری موكول شد.
در جلسه امروز پارلمان عراق نیز هیات رییسه پارلمان در جدول كاری خود، هیچ اشاره ای به بررسی كابینه ناتمام دولت عادل عبدالمهدی نكرده و شنیده ها حاكیست دو فراكسیون سائرون و الفتح همچنان رایزنی ها را به امید رسیدن به راه حل میانه ای كه همه را راضی كند، ادامه می دهند.
قرار است كه پارلمان عراق فردا یكشنبه در خصوص كابینه ناتمام عبدالمهدی تصمیم گیری كند و گزارش ها حاكیست كه تاكنون هیچ تغییری در موضع عبدالمهدی نسبت به وزیران پیشنهادی خود ایجاد نشده است.
«حنین قدو» از فراكسیون الفتح در اظهاراتی به خبرگزاری «المعلومه» گفته است كه انتظار می رود عادل عبدالمهدی فردا یكشنبه همان 8 وزیری را كه قصد داشت در 13 آذرماه به پارلمان معرفی كند، بار دیگر معرفی كند.
به اعتقاد كارشناسان، پارلمان عراق فردا یكشنبه در برابر آزمون جدیدی قرار دارد كه یا تن دادن به روال های قانونی است و یا تجربه 13 آذرماه در ایجاد بی نظمی دوباره تكرار شده و كار پارلمان بدون هیچ تصمیم مشخصی، بازهم به درازا خواهد كشید.
به هر روی، نتیجه جلسه فردای پارلمان عراق درخصوص تكمیل كابینه هر چه باشد، روند تحولات عراق در هفته های آتی را بطور موثری تعیین خواهد كرد.
خاورم *10*353*380*
بغداد – ایرنا – اختلاف نظر بر سر نامزد وزارت كشور عراق، بار دیگر دو رهبر سیاسی برجسته عراق «نوری مالكی» نخست وزیر سابق و رهبر فراكسیون «ائتلاف دولت قانون» و «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر و حامی فراكسیون «سائرون» را در رو به روی هم قرار داده است.
