خبر فوری: رفع فیلترینگ

۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴
کد خبر: 83127881
T T
۰ نفر
صدیقی : حكم اخیر دیوان محاسبات درباره بورسیه‌ها ابهام دارد

تهران - ایرنا - رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حكم صادره از سوی دیوان محاسبات در خصوص بورسیه های دولت دهم، سیاست این وزارتخانه را در این خصوص اعلام و تاكید كرد كه حكم دیوان محاسبات در مورد دریافت هزینه از افرادی كه بورس آنها لغو شده است، ابهام دارد.

مجتبی صدیقی روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، اظهار كرد: رسیدگی به پرونده بورسیه ها در آذرماه 92 با نامه رسمی دیوان محاسبات كشور، آغاز شد كه در آن به تخلفات انجام شده در پرونده دكتری سه هزار بورسیه اشاره شده بود و وزارت علوم را ملزم به رسیدگی كرد.
وی افزود: پس از آن، طی چند نامه، دیوان محاسبات این تخلفات را احصاء و دوباره درخواست رسیدگی كرد. به دنبال آن، دیوان یاد شده پرونده مسئولان وقت را تنظیم و در رای اولیه آن انفصال از خدمت مسئولان وقت را صادر كرد؛ هم اكنون دیوان محاسبات رای جدیدی صادر كرده كه در این خصوص باید از دیوان سوال شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار كرد: تناقض یا ابهام در رأی صادره دیده می شود چرا كه در این رای، مسئولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف به دریافت هزینه تحصیل افرادی كرده كه بورسیه آنها لغو شده است.
صدیقی افزود: این سوال را كه اگر لغو بورسیه افراد به دلیل عدم احراز شرایط بوده است، باید از افرادی پرسید كه با وجود نداشتن شرایط، با بورس این افراد موافقت كردند كه در این صورت، با قسمت اول رای همخوانی ندارد.
وی تاكید كرد: از این رو از نظر ما دریافت هزینه از دانشجویان ابهام دارد كه باید دیوان محاسبات این موضوع را شفاف كند.
به گفته این مقام مسئول، به طور كلی، قریب به اتفاق این دانشجویان ، ادامه تحصیل دادند یا مشغول به تحصیل هستند و هزینه های آنها تا جایی كه مشكل نداشته پرداخت شده است.
صدیقی در مورد جایابی این بورسیه ها، خاطرنشان كرد: بعد از فراغت از تحصیل هم برای جایابی به مركز نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت آموزش عالی معرفی می شوند.
رئیس سازمان امور دانشجویان، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، كماكان بر اساس وظایف سازمانی خود، پیش می رود و هر حكم قانونی هم وجود داشته باشد، بر اساس آن عمل می كند.
یادآور می شود: دیوان محاسبات كشور در تازه ترین حكم صادر شده در خصوص بورسیه های دولت دهم، اعلام كرد: با توجه به گزارش كارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در كمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مركزی بورس كه در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاذ تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امكان‌پذیر می‌باشد. علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 56/29-97/6/3 هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی كه بورس آن‌ها لغو شده است (موضوع بند 3 دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت كشور اعلام نمایند.»
**9492**1601**
۰ نفر