به گزارش ایرنا، افغانستان طی 18 سال گذشته كه با سرازیر شدن ده ها میلیارد دلار كمك های خارجی و حضور صدها موسسه بین المللی و توصیه های مدیریتی نهادهای خارجی كه باید به یك كشور مدرن و رو به توسعه مبدل می شد، برعكس با گسترش فساد ناشی از عدم طرح و برنامه درست به یكی از فسادخیزترین كشورهای جهان مبدل شده است.
این كشور پیش از سال 2001 كه از حضور آمریكا و غرب در آن خبری نبود، در فساد مالی در جهان شهرت نیافته بود اما آمریكا و غرب این الگو را در بین افغان ها نهادینه و اكنون شاهرگ های عمومی دولت را آلوده كرده اند.
«جواد سلطانی» یكی از استادان جامعه شناسی در دانشگاه های افغانستان بر این باور است كه فساد در كشورش بحدی ریشه دوانیده كه خود را به گلوگاه های اصلی رسانده است و اگر كسی با اراده قاطع هم بخواهد با آن مبارزه كند، به سادگی و در این زمان كوتاه موفق نخواهد شد.
«دیده بان شفافیت» یك نهاد داخلی افغانستان است كه هر سال یك بار تحقیقاتی را در باره فساد در ادارات دولتی این كشور انجام می دهد كه امسال از پرداخت رشوه توسط 4.5 میلیون افغان خبر داده كه مبلغ آن را هم 1.7 میلیارد دلار خوانده است.
این نهاد روز گذشته نتایج تحقیق سالانه خود را در كابل منتشر كرد كه در آن چهارمیلیون و 600 هزار نفر در این كشور در جریان سال 2018 میلادی مجبور به پرداخت رشوه به كارمندان دولتی شده اند.
براساس این تحقیقات حجم كلی میزان پولی كه در سال 2018 به عنوان رشوه رد و بدل شده است، نسبت به سال قبل كاهش را نشان می دهد اما پرداخت 1.7 میلیارد دلار در افغانستان كه 60 درصد مردم آن زیر خط فقر زندگی می كنند، پولی كمی نیست.
در گزارش آمده است كه در سال 2010 بالغ بر 1 میلیارد و 79 میلیون دلار رشوه در ادارات دولتی پرداخت شده بود كه این رقم در 2016 به 2.9 میلیارد دلار رسید و در سال 2018 به 1.7 میلیارد كاهش یافته است.
دیده بان شفافیت افغانستان دادگاه ها، دادستانی ها و ادارات آموزش و پرورش را در صدر فهرست آلوده به فساد جای داده است.
در گزارش آمده است كه 11 درصد از حجم كل فساد به دادگاه ها، 10 درصد به وزارت آموزش و پرورش 9 درصد به دادستانی كل و مابقی به سایر نهادهای دولتی نسبت داده شده و ادارات یاد شده در جمع فاسدترین ادارات دولتی به حساب آمده اند.
در این گزارش، افزایش روز افزون فقر، میزان رو به ازدیاد مراجعه ساكنان دوردست به دادگاه طالبان برای حل و فصل پرونده های حقوقی و جنایی شان نیز از جمله شاخص‌های دانسته شده كه ممكن است در كاهش حجم فساد در جریان یك سال گذشته موثر واقع شده باشد.
در این تحقیق كه از حدود 8 هزار نفر با پرسشنامه و سوال های تشریحی و كوتاه پاسخ دریافت شده است، آمده كه 62 درصد پاسخ دهندگان این تحقیق از اقدام دولت در امر مبارزه با فساد را انكار كرده اند و 43 درصد تصریح كرده اند كه وجود فساد در دستگاه های دولتی به ویژه در دادگاه ها باعث ازدیاد مراجعه شهروندان به دادگاه ها و محاكم طالبان شده و 62 درصد آنان نیز گفته اند كه فساد در دولت به گسترش دایره حاكمیت طالبان كمك كرده است.
بی باوری به اقدامات جامعه جهانی در روند مبارزه با فساد در افغانستان از دیگر شاخص‌های این تحقیق محسوب می شود، طوری كه 52 درصد پاسخ دهندگان با اراده نهادهای بین المللی در مبارزه با فساد بی باوری نشان داده و52 درصد نیز تصریح كرده اند كه حامیان بین المللی افغانستان از افراد صادق در درون دستگاه دولت حمایت نمی كنند.
64 درصد تحقیق شوندگان از اقدامات ریاست جمهوری در مبارزه با فساد ابراز امیدواری كرده اند.
دیده بان شفافیت افغانستان فساد را در جمع یكی از مشكلات سه گانه افغانستان شامل ناامنی، فقر به حساب آورده و خواستار مبارزه جدی دولت، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان با این پدیده مخرب در ادارات دولتی در این كشور شده است.
اما در گوشه دیگر شهر كابل و در كاخ ریاست جمهوری افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد هم نشستی برگزار شد كه رئیس جمهوری از دستاوردهای خود در این رابطه به نمایندگان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد گزارش می داد.
«محمد اشرف غنی» در این نشست گفت در گذشته پروسه كنكور یك نمونه واضح فساد بود كه هزاران جوان از جهت فساد در این روند ناامید شده بودند و پس از آن حمله انتحاری انجام دادند.
وی اضافه كرد كه با روی كار آمدن دولت وحدت ملی اصلاحات گسترده به وجود آمد یك سیستم شفاف برای مدیریت كنكور ایجاد شد و از مردم، علما، جامعه مدنی و رسانه ها خواست كه در امر مبارزه با فساد همكاری كنند و این كار تنها وظیفه دولت نیست.
اشرف غنی گفت كه شماری از افراد هستند كه مبارزه با فساد را چاله ای در برابر خود می دانند و با پیشرفت آن مخالف هستند.
رئیس جمهوری افغانستان گفت كه پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد، به خاطر اینكه منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شده و از ساخت و ساز زیربناهای اساسی جلوگیری شد.
وی از كاركرد دادگاه ها و دادستانی ها دفاع كرد و گفت كه با روی كار آمدن دولت وحدت ملی در نهادهای عدلی و قضایی، قراردادها و بخش‌های مختلف دیگر اصلاحات اساسی و گسترده به میان آمده است.
تحلیل هایی هم وجود دارد كه شماری از افراد قدرتمند و دست های پشت پرده برای منافع خود از مسیر فسادهای مالی حامی این روند بوده و در نهایت می توان گفت كه فساد مالی نه تنها عامل بی اعتمادی مردم، فقر و جنگ بوده بلكه بخشی از وضعیت بزرگی از وضعیت كنونی افغانستان زاده فساد گسترده در این كشور شمرده می شود كه خارجی ها نیز در آن بی تقصیر نیستند.
آساق*291**1337
كابل - ایرنا - تحقیقات انجام شده در افغانستان حاكی است كه رواج و گسترش فساد افسار گسیخته در همه زمینه ها بویژه در حوزه های آموزشی و قضایی كه با حضور نیروهای آمریكایی و غربی و تداوم حالت جنگ می رود كه نهادینه شود موجبات نگرانی مردم این كشور فراهم كرده است.
