به گزارش خبرنگار ایرنا، سهراب عزیزاللهی روز چهارشنبه در آیین معارفه مدیركل جدید ثبت اسناد و املاك مازندران در ساری توضیح داد: با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته در سازمان ثبت، هنوز 120 واحد ثبتی این نهاد در ساختمان های غیر ملكی استقرار دارند كه استانداردهای لازم را ندارند و وضعیتشان در شان ارباب رجوع و پرسنل نیستند.
وی افزود: 30 شهرستان و 120 بخش در كشور هم همچنان فاقد واحد ثبتی هستند و مردم برای انجام امورشان باید كیلومترها راه طی كنند .
عزیزاللهی با اظهار این كه سازمان ثبت اسناد و املاك با سابقه بیش از یكصد ساله از قدیمی ترین سازمان های اداری در ایران است، گفت: این سازمان از محدود نهادهایی است كه به اصلی ترین نیاز مردم یعنی تعیین مالكیت اموال غیر منقول و زمین پاسخ می دهد.
وی تثبیت مالكیت زمین ، حفظ مالكیت اختراعات ، ثبت ازدواج و طلاق ها را از جمله وظایف این سازمان برشمرد و تاكید كرد كه در عین حال این سازمان از مجموعه های درآمدز در كشور است.
** كاداستر، اولویت سازمان ثبت
معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجرای كامل طرح كاداستر را اولویت مهم این سازمان برشمرد و گفت: كاداستر طرحی موفق و تاثیر گذار است و این سازمان مصمم به اجرای این طرح است تا به سرانجام برسد .
وی افزود: با وجود مقاومت افرادی كه منافعشان به خطر می افتاد و یا اطمینان به موفقیت كاداستر نداشتند، اما سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این موضوع قدم گذاشت و به دنبال اجرای تمام و كمال آن است.
كاداستر یا حدنگاری به نقشه برداری ثبتی گفته می شود كه دارای ارزش حقوقی است و بر اساس آن مرزهای مالكیت افراد بر اراضی و املاك مشخص می شود و در صورت هرگونه تغییر در آینده براحتی قابل اصلاح است.
بر اساس قانوان، یكی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اشراف كامل بر حدود واقعی املاك، مستحدثات و اراضی در كشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالكیت مشروع صاحبان املاك را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین كند. این سازمان برای دستیابی به این هدف نیازمند اطلاعات هندسی جامع از محدوده كلیه املاك كشور (نقشه املاك) همراه با شماره هر ملك، مشخصات مالك و حدود حقوق مالك در ملك است كه این اطلاعات از طریق اجرای طرح كاداستر به دست می آید.
اگر چه ایده اجرای طرح كاداستر در ایران به سال 34 برمی گردد ولی عملا از سال 68 با تصویب مجلس شورای اسلامی و اضافه شدن اداره كل كاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جدیت یافت و كار مطالعاتی كاداستر با تشكیل شورای فنی در سال 1369 آغاز شد.
با این كه قرار بود اجرای طرح كاداستر در ایران تا سال 89 به پایان برسد، ولی موانع مختلف از جمله كمبود نیروی متخصص سبب شد تا این طرح در همان سال با كمتر از هفت درصد پیشرفت تنها در زمین ها و املاك شهری به صورت ناقص اجرایی شود.
مجلس شورای اسلامی سال 1393 قانون جامع حدنگاری یا كاداستر را تصویب كرد و از آن پس این طرح به صورت جدی با پشت سر گذاشتن موانع مختلف در حال اجراست.
** جلوگیری از دزدی
معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از كاداستر به عنوان چراغ روشنی توصیف كرد و گفت : با اجرای این طرح اجازه دزدی و فساد در حوزه زمین به افراد داده نمی شود چرا كه وقتی مالكیت زمین دولت و مردم مشخص نباشد این سودجویی ها می شود.
وی اجرای كاداستر در مازندران را با اهمیت تر از سایر نقاط كشور دانست و افزود: این استان به خاطر برخورداری از زمین های منحصر بفرد و ویژه در سواحل دریا و جنگل همواره مورد طمع قرار گرفته است كه اجرای كاداستر می تواند مانع خوبی در این زمینه باشد .
عزیزاللهی اجرای برخی طرح ها و برنامه ها در سازمان ثبت اسناد را راهبردی و تحول آفرین توصیف كرد و توضیح داد: یكی از این برنامه ها آرشیو اسناد است كه تاكنون 30 میلیون سند با بیش از 900 هزار برگ آرشیو شده است.
وی افزود: آرشیو شدن اسناد به نوعی ایجاد امنیت در مالكیت افراد به شمار می رود و سرعت كارها را بالا برده است.
مدیر كل دادگستری مازندران نیز در این مراسم گفت: ملتی اگر برنامه خوبی داشته باشد ولی عمل كننده درستی صورت نگیرد این برنامه ارزش و تاثیری ندارد .
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد افزود: اگر قانون و مجلس خوبی داشته باشیم ولی عمل نكنیم هیچ فایده ای نخواهد داشت .
وی ادامه داد : زندان بودن ها ناشی از عمل نكردن به قوانین است و اینكه جامعه فعلی جامعه هماهنگی نیست .
در پایان این مراسم عباسعلی زارع به عنوان مدیر كل جدید ثبت اسناد و املاك مازندران معرفی و از زحمات بهادر قدردانی شد .
2096/1654
ساری- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با گله از كمبود امكانات در این مجموعه گفت كه سازمان ثبت اسناد و املاك سالانه 2 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی دارد.
