واكاوی انگیزه های آشتی ناپذیری با CFT

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، لایحه پیوستن به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در آخرین تحول، با اصلاحاتی در مجلس راهی شورای نگهبان شده است.
نمایندگان مجلس در پایان دومین هفته آذرماه بخشی از لایحه CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند اما بر بخش دیگری كه پیش از این به تصویب رسیده بوده اصرار ورزیده و تصمیم گیری در مورد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار كردند.
CFT عنوان چهارمین لایحه مربوط به پیوستن به كارگروه ویژه اقدام مالی FATF است و سه لایحه دیگر یعنی پیوستن به كنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده و به تایید رسیده است.
مجلس در میانه مهرماه، CFT را به رغم مخالفت های گسترده و اقداماتی نظیر طومارنویسی، برگزاری تجمعات اعتراضی، تبلیغات سنگین رسانه ای و ... با میدانداری طیف سیاسی موسوم به پایداری، به تصویب رساند.
با وجود رای مثبت اكثریت مجلس به CFT، شورای نگهبان روز سیزدهم آبان یعنی موعد آغاز دور دوم تحریم های آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس را رد كرد و سخنگوی این شورا از وجود 20 مورد منافات با شرع، قانون اساسی و ابهام خبر داد.
سرنوشت پیوستن ایران به FATF، طی ماه های گذشته یكی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی بوده و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه صورت گرفته است.
در همین پیوند بود كه چندی پیش وزیر امور خارجه، یكی از دلایل مخالفت با FATF را نگرانی برخی مخالفان از به خطر افتادن منافع و عایدات ناشی از پولشویی آنان دانست.
همین اظهار نظر سبب شد تا حجم كم سابقه ای از حملات علیه «محمدجواد ظریف» به راه افتد و حتی درخواست استیضاح ظریف تسلیم هیات رئیسه مجلس شد تا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یك وزیر امور خارجه در مجلس استیضاح شود.
هر چند اقدامات مخالفان FATF علیه ظریف و اتهام زنی ها به «علی لاریجانی» مبنی عملكرد نافی آیین نامه های مجلس در ارجاع لایحه CFT به مجمع، به دلیل سستی استدلال ها و همراهی نكردن اكثریت مجلس با تندروها به نتیجه ای نرسید اما نگاهی به موضع گیری ها و خطوط رسانه ای آنان نشان می دهد گویا قصدی برای كاهش مخالفت با FATF وجود ندارد.
جنجال سازی ها بر سر این لایحه باعث شده تا برای بسیاری این پرسش مطرح شود كه FATF چیست، چه كاركردی دارد و چرا با آن مخالفت صورت می گیرد.

** FATF، پیشینه و كاركرد آن
مهمترین هدف از تشكیل كارگروه ویژه اقدام مالی و اصلی ترین كنوانسیون های آن مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی است.
پولشویی به زبان ساده عبارت است از ورود منابع مالی حاصل از مفاسد، جرایم و اقدامات غیرقانونی به چرخه مالی مشروع و قانونی یعنی آنچه بزرگترین ضربه ها را به شكل اختلاس، قاچاق و انواع فساد بر پیكر اقتصاد ایران وارد آورده است. تعریف تروریسم هم مشخص بوده و رخدادهای اخیر در چابهار، اهواز، مرقد امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی، ایران و مردم آن را به یكی از اصلی ترین اهداف تروریسم مبدل ساخته است.
كارگروه ویژه اقدام مالی با توجه به گزارشاتی كه از عملكرد مالی كشورها دریافت می دارد میزان ریسك پولشویی را به عنوان یكی از شاخص های مهم شفافیت اعلام می دارد. FATF همچنین دارای لیست سیاهی است كه بر اساس آن بسیاری از كشورها و سازمان های بین المللی معاملات و مبادلات بانكی و مالی خود را با اعضای این لیست محدود و متوقف می سازند.
در آخرین نشست اعضای FATF كه اواخر مهرماه برگزار شد، مهلت ایران برای ایجاد زمینه های پیوستن به این كارگروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد و ایران خارج از لیست سیاه مزبور قرار گرفت.

** چرایی پیوستن به FATF
برخی از مخالفان FATF می گویند دولت بر اساس توافق هسته ای سال 94 و برای حفظ آن، الزام پیوستن به FATF را مطرح می سازد.
این در حالی است كه ارتباطی اینچنین میان برجام و FATF وجود ندارد و باز نگاه داشتن مجاری مبادلات مالی و روابط بانكی ایران كه در شرایط تحریمی از اهمیت بیشتری برخوردار شده، به اصلی ترین ضرورت ایران برای پیوستن به كارگروه ویژه اقدام مالی مبدل شده است تا جایی كه مقامات كشورهایی چون چین و روسیه به عنوان طرف های باقی مانده در برجام اعلام داشته اند بدون حضور ایران در FATF قادر به تداوم مناسبات اقتصادی و مالی و انجام تعهدات برجامی نخواهند بود.

** استدلال مخالفان چیست؟
به گفته مخالفان الحاق ایران به FATF، گزارش های این كارگروه از اوضاع مبادلات مالی در ایران به معنای پایش همه اطلاعات اقتصادی كشور از سوی بیگانگان است كه در نهایت این اطلاعات در اختیار دشمنان ایران به ویژه آمریكا و صهیونیست ها قرار خواهد گرفت و سبب نفوذ پذیری و ایجاد خلل امنیتی برای كشور خواهد شد.
دیگر دلیل مخالفان این است كه با الحاق ایران به FATF و پذیرش CFT انتقال هرگونه كمك به گروه های مقاومت و جنبش های آزادیبخش مصداق تامین مالی تروریسم عنوان شده و ناممكن خواهد شد.
برخی می گویند در صورت پذیرش CFT دست نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس بسته شده و از این طریق اهداف منطقه ای ائتلاف سعودی، صهیونیستی، آمریكایی محقق می شود.
استدلال دیگر با توجه به تجربه دور زدن تحریم ها در سال های گذشته عنوان می شود. بر اساس این استدلال، پیوستن به FATF راه های دور زدن تحریم ها را برای آمریكایی ها مرئی و قابل رصد كرده و به منزله نوعی خودتحریمی است.

** پاسخ هایی برای مخالفان
حامیان حضور ایران در FATF می گویند بر خلاف آنچه گفته می شود پیوستن به كارگروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجه خللی امنیتی برای كشور به وجود نمی آورد و اصولا هیچ كشوری چه عضو FATF و چه خارج از آن اجازه دستیابی سازمان خارجی و دولتی را به اطلاعات محرمانه اقتصادی خود نخواهد داد.
همچنین تنها گروه هایی كه از سوی سازمان ملل به عنوان گروه های تروریستی شناخته شده اند عبارتند از القاعده، داعش، بوكوحرام و طالبان و اتهامات غربی ها به گروه هایی چون حماس و حزب الله منجر به قرار گرفتن آن ها در لیست سیاه گروه های تروریستی نمی شود. از این رو نگرانی در زمینه تعهدات ایران در كنوانسیون عدم تامین مالی تروریسم وجود ندارد.
حامیان FATF در عرصه واقعیات به حضور كشورهایی چون عربستان و نیز رژیم صهیونیستی در FATF اشاره دارند كه سال ها به صورت عضویت ناظر بوده است. این در حالی است كه سعودی ها سال ها گسترده ترین حمایت ها را از گروه های تروریستی به عمل آورده اند و اسرائیل نیز مصداق تروریسم دولتی در جهان به شمار می آید.
در آخرین تحولات مربوط به عضویت این دو در FATF، طی روزهای گذشته عربستان از حضور در جمع اعضای اصلی بازماند ولی اسرائیل توانست به عضویت این كارگروه درآید.
با توجه به آنچه گفته شد، حامیان FATF می گویند در حالی كه سعودی ها و صهیونیستی ها برنامه های نامشروع خود را به رغم عضویت در این كارگروه به پیش برده اند، حضور در FATF برای ایرانِ قربانی تروریسم نه تنها چالش زا نیست بلكه ضرورتی انكارناپذیر است. از این منظر، غیاب ایران در معاهدات و سازمان های بین المللی عرصه را برای اقدامات ضدایرانی دشمنان مهیاتر خواهد ساخت.
در پاسخ به ادعاهای مطروحه، حامیان FATF به سابقه لوایح پیشین در این زمینه اشاره دارند؛ لایحه ای كه برای نخستین بار در سال 89 از سوی رئیس دولت دهم به مجلس ارائه شد و مجلس هشتم یك سال بعد آن را تصویب كرد. هر چند شورای نگهبان در اواخر سال 90 با این لایحه مخالفت كرد اما دلیل مخالفت را ماهیت قضایی آن دانست كه بر اساس دیدگاه شورای نگهبان می بایست از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه می شد.
پس از یك دور رفت و برگشت دیگر میان مجلس نهم و شورای نگهبان، سرانجام این شورا مصوبه بهمن ماه 94 مجلس اصولگرا را در مورد پیوستن به FATF به تایید رساند.
در شرایط كنونی، موافقان FATF، مخالفان آن را به سیاسی كاری متهم می سازند و می گویند برخی از آنان حتی بدون مطالعه و اشراف به FATF و تنها با انگیزه مخالفت با دولت اعتدالی بر طبل مخالفت بر لوایحی چون CFT می كوبند. به همین خاطر سكوت یا پشتیبانی حامیان پیشین رئیس جمهوری سابق از لایحه پیوستن به FATF و اتخاذ رویكردهای كنونی را مصداق رفتارهای یك بام و دو هوا می دانند.
موافقان FATF به رخدادهای اواسط مهرماه و معكوس شدن روند افزایش نرخ ارز اشاره می كنند و عنوان می دارند كه تصویب CFT در مجلس یكی از عواملی بود كه بازار را به واكنشی مثبت واداشت و چشم اندازهای امیدواركننده ای را در خصوص تداوم تعامل ایران با جهان به وجود آورد.
نكته دیگری كه در كش و قوس این بحث و جدل ها مطرح می شود اینكه طیفی از مخالفان FATF علاوه بر اینكه ثبات و آرامش بازار و اقتصاد را برنمی تابند و سود خود را از شرایط تحریمی، بسته شدن مجاری تجاری ایران با جهان و فضای انحصار می جویند نگران گسترش شفافیت در جامعه اقتصادی و كشورند.
از این منظر، ایجاد فضای شفاف، منافع مضیق و فعالیت های اقتصادی سودجویانه و بعضا نامشروع برخی را با تهدید مواجه ساخته و سبب اعمال فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن فرایند الحاق به FATF شده است؛ اصطكاكی كه سبب شد تا تلاش های بسیاری برای استیضاح وزیر امور خارجه و عقب نشینی وی از مواضعش در زمینه وجود برخی اقدامات غیرقانونی در كشور صورت گیرد و تعارض موافقان و مخالفان پیوستن به كارگروه اقدام مالی را برجسته تر از قبل سازد.
پژوهش**9279