به گزارش روز دوشنبه ایرنا از قوه قضاییه، جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی پنج صراف متخلف به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 هزار و 455 دلار در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حسینی نماینده دادستان تهران پس از قرائت نام متهمان و اتهامات آنها اظهار داشت: متعاقب استعلامات اولیه از بانك مركزی مبنی بر اینكه تعدادی افراد سودجو در سال 96 از طریق سیستم سنا اقدام به خرید ارز كرده اند كه این مبالغ با توجه به نوع فعالیت و وضعیت اجتماعی و درآمد این افراد قابل بررسی است و مشخص نیست ارز خریداری شده در كجا مصرف شده است، ضابطین به موضوع ورود كردند و پرونده به دادستانی تهران ارجاع و در نتیجه پرونده حاضر به عنوان یكی از پرونده‌های ارزی تشكیل شد.
وی افزود: با صدور دستور قضایی و شناسایی افراد مشخص شد برخی ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است كه از اقشار كم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند كه با دریافت مبالغ ناچیز كارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان بخش ارز قرار دادند و این دلالان با همدستی برخی صرافی‌ها ارز دریافتی را به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت و پس از آن خودشان مبادرت به دریافت ارز كردند.
نماینده دادستان تصریح كرد: متهمان حاضر به عنوان صرافان متخلف محسوب می‌شوند كه تحقیقات نشان می‌دهد با در اختیار گرفتن كارت‌های ملی و بانكی افراد و با همكاری دلالانی با اسامی فرشید تركمانی، حمید خسروی، محمود راستگو، علیرضا حسن‌زاده، نوید زهره‌وند، حقیقت پژوه و با همكاری برخی افراد، مبالغ مورد اشاره در كیفرخواست را به نام اشخاص یا صاحبان كارت ملی در سامانه سنا به طور صوری ثبت و به طوری صوری اقدام به خرید می‌كردند.
حسینی به دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی در كیفرخواست اشاره كرد و گفت: در گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 14 اسفند 96 آمده است كه این افراد به دفعات و به مقدار بالا ارز دریافت كردند. همچنین گزارش معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران در خصوص اعلام فهرست هزار و 28 نفر از افرادی كه با كارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت كردند، در پرونده موجود است.
حسینی ادامه داد: تحقیقات انجام شده از دلالان و جلسه مواجهه حضوری، بین آنها متضمن این است كه نامبردگان با كارت‌های اشخاص متعدد اعم از خانواده و ... بدون حضور صاحبان كارت به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به معامله ارز كردند. همچنین در بر اساس نامه بانك مركزی، صرافی میلاد رشیدی در سال 96 به میزان 48 میلیون و 550 هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافت كرده كه 38 میلیون دلار آن را به مشتریان خاص داده است. صرافی محمدرضا افضلی از مجموع 20 میلیون و 550 هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافتی مبلغ بالغ بر 15 میلیون دلار را به صورت تكراری به نام صاحبان كارت‌های ملی اجاره‌ای به ثبت رسانده است.
حسینی خاطرنشان كرد: این دلالان ارز فاقد مجوز از بانك مركزی به منظور خرید و فروش ارز در سطح عمده بودند و كارت ملی اشخاص متعدد را در اختیار داشتند و مشخصات افراد بدون ثبت امضا در سامانه سنا وارد شده است. متهمان با علم اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد كردند و به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی كشور شده‌اند.
پس از قرائت كیفرخواست به دستور قاضی سید مصطفی جنانی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
قاضی در ابتدا اتهامات متهم سید مصطفی جنانی مبنی بر مشاركت در اخلال نظام اقتصادی كشور به صورت عمده به مبلغ 38 میلیون و 203 هزار و 679 دلار به طور صوری و با استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل منفعت به مبلغ 2 میلیارد ریال را قرائت كرد و از متهم سوال كرد كه آیا اتهام مطروحه در كیفرخواست را قبول دارد یا خیر؟
متهم گفت: خیر. بنده صندوقدار بودم و مشتری پس از حضور در صرافی اسناد را از كارمندان صرافی تحویل می‌گرفت و من ارز را در اختیار خریداران می‌گذاشتم و این ارز را به خود اشخاص می‌دادم.
قاضی خطاب به متهم گفت: متهمان و خانواده‌های آنان تایید نمی‌كنند كه شما به آنها ارز داده باشید. این اشخاص اصلا حضور فیزیكی نداشتند.
قاضی از متهم پرسید؟ شما غلامرضا حقیقت‌پژوه را می‌شناسید؟
متهم پاسخ داد: بله. او را می‌شناسم. به صرافی می‌آمد و خرید می كرد.
قاضی گفت: شما اذعان دارید كه ارز مداخله‌ای را به خود دارندگان كارت‌های ملی می‌دادید اما مواجهه حضوری از افراد صورت گرفته و كارت‌های ملی خانواده‌هایشان موجود است. حتی از كارت‌های ملی اجاره‌ای نیز استفاده شده است. اگر ارز را به خود افراد می‌دادید باید فاكتور‌های آن با امضای آن اشخاص موجود باشد. مگر هنگامی كه ارز را می‌دادید رسید دریافت نمی‌كردید؟
متهم پاسخ داد: من فقط ارز تحویل می‌دادم. كار‌ها در قسمت دیگر انجام می‌شد.
در ادامه قاضی از متهم خواست صادق باشد و گفت: همیشه دلار را می‌دهند و رسید می‌گیرند.
متهم در ادامه دفاعیات خود پاسخ داد: مدت یك سال است در صرافی مشغول هستم و به ناچار به این شغل روی آوردم و از مسائل آن بی‌خبر بودم. بار‌ها از بازرسان بانك مركزی آمدند و اسناد را گرفتند ولی هیچ تذكری ندادند.
قاضی گفت: اینكه تمام متهمان اعلام كنند بازرسان بانك مركزی نظارت لازم را نداشتند تاثیری در حال متهمین ندارد. البته آنها قابل تعقیب كیفری هستند و افرادی از بانك مركزی تحت تعقیب قرار گرفتند و قرار جلب دادرسی برای آنها صادر شده است. برخی افراد دلار‌های مداخله‌ای را جمع‌آوری و احتكار كردند كه حتی سر از كشور‌های خارجی درآورده است؛ بنابراین این نشان می‌دهد شما نه تنها به دستورالعمل‌های بانك مركزی و حتی به دستورالعمل‌های سابق در آن نیز كه مربوط به صرافی‌ها بوده است، عمل نكردید.
پس از پایان دفاعیات متهم سید مصطفی جنانی، متهم دیگر به نام میلاد رشیدی در جایگاه حاضر شد و قاضی اتهامات او را مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 38 میلیون و 203 هزار و 679 دلار به طور صوری و با استفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل منفعت به مبلغ 2 میلیارد ریال را قرائت كرد.
متهم پاسخ داد: تجربه كار صرافی نداشتم و اشتباه بزرگی در زندگی‌ام كردم و چوب آن را می‌خورم. اگر بانك مركزی اسامی این افراد خاص را به من اعلام می‌كرد تلاش می‌كردم این اتفاق نیفتد و سوءاستفاده نشود.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مدیرعامل صرافی بودید چه كسی به شما گفت به این كار وارد شوید؟
متهم پاسخ داد: من گالری نقاشی داشتم و سهامدار چند شركت بودم. شناختی از بازار نداشتم و آقای جنانی پیشنهاد داد صرافی ایجاد كنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چه مقدار سرمایه دارید و از چه طریق مجوز صرافی به شما دادند؟
متهم پاسخ داد: 5.1 میلیارد سرمایه دارم و برای اخذ مجوز مستقیم به بانك مركزی مراجعه كردم.
وكیل مدافع متهم با كسب اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: موكل بنده در مورد صرافی نه اطلاعاتی داشته و نه توان این كار را داشته است. متاسفم به چنین فردی كه هیچ تجربه و تخصصی نداشته است مجوز صرافی دادند.
سیامك مدیر خراسانی ادامه داد: در مواجهه حضوری افرادی كه نام آنها در كیفرخواست آمده، این افراد گفته‌اند میلاد رشیدی را نمی‌شناسیم و ارزی هم دریافت نكردیم.
مدیرخراسانی افزود: ما نیز مانند شما شك و تردیدی نداریم كه این ارز در جای خود صرف نشده است، ولی خواهش بنده این است كه نمایندگان بانك مركزی هم در این رابطه به دادگاه دعوت شوند.
وكیل مدافع متهم با كسب اجازه از محضر قاضی از متهم سید مصطفی جنانی پرسید: آیا اقدامات انجام شده به دستور میلاد رشیدی بوده است؟
متهم پاسخ داد: بدون اجازه رشیدی حتی یك لیوان آب هم نمی‌خوردیم.
قاضی خطاب به متهم سید مصطفی جنانی گفت: آقای رشیدی مدعی است هیچ اطلاعاتی در زمینه ارز نداشته است.
متهم پاسخ داد: مگر می‌شود یك مدیر اطلاعی نداشته باشد؟ ایشان بر كار‌ها نظارت داشته است.
مدیرخراسانی از متهم جنانی پرسید: آیا ارتباط دلالان برای فروش ارز با دستور مستقیم آقای رشیدی بوده است؟
متهم پاسخ داد: بنده عرض كردم كه ما بدون اجازه او آب نمی‌خوردیم. بله به دستور ایشان بوده است. از طرفی ما این افراد را به عنوان دلال نمی‌شناختیم. آنها مشتری بودند.
وكیل مدافع متهم گفت: 470 تراكنش مالی به نام افراد بی‌بضاعت به مبلغ 7 میلیون دلار انجام شده است و دلالان اصلا میلاد رشیدی را نمی‌شناسند. بر اساس نامه بانك مركزی این افراد مشتری تلقی نمی‌شوند و دلال هستند.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه اظهار داشت: در اینجا جای توجه دارد كه آقای جنانی چه نفعی می‌برده است. كسی كه منتفع واقعی است مدیر عامل است و مدیرعامل قطعا در جریان این موضوع بوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از جنانی یكی دیگر از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شده و توضیحات خود را ارائه دهد.
متهم ضمن حضور در جایگاه گفت: رشیدی اغلب در صرافی حضور نداشت اما در پایان روز اسناد را بررسی می‌كرد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از فرشاد جوانیان یكی دیگر از متهمان این پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و در ادامه خطاب به او گفت: بر اساس كیفرخواست مورخ 19 آبان 97 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 28 به مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به مبلغ 21 میلیون و 905 هزار و 360 دلار و تحصیل منفعت به مبلغ 2 میلیارد ریال متهم هستید.
متهم پس از تفهیم اتهام ضمن انكار اتهام منتسب به خود گفت: كلا 40 میلیون دلار گرفته ام. هیچ شیوه نامه‌ای نیز وجود نداشته است و همواره جلوی در مغازه من صف‌های طویل تشكیل می‌شده است. من از بچگی در صرافی بودم و پدر و پدربزرگم نیز صراف بودند.
قاضی ضمن استماع اظهارات متهم خاطر نشان كرد: در گزارشی كه در پرونده وجود دارد افراد متعددی هستند كه تعداد آنها 8 نفر است كه به آنها 4 میلیون و 600 هزار دلار فروخته اید.
متهم اظهار داشت: دلار‌هایی كه ما فروختیم خواسته یا ناخواسته به بیرون از كشور رفته و نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داده است.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم سعی داشت با نشان دادن تصایری از صف‌های مردم در مقابل صرافی قاضی را قانع كند كه قاضی در واكنش به او گفت: این تصاویر در پرونده‌های دیگر نیز بوده است و از طرفی اگر شما دلار را به متقاضی می‌دادید این صف‌ها ایجاد نمی‌شد.
متهم نیز مدعی شدكرد: من دلار را احتكار نكردم و همه صورت حساب‌ها موجود است وحتی خود بازرس هم از من دلار می‌گرفته است. از طرفی پس از مرگ پدرم، من و برادرم وارد كار صرافی شدیم در حالی كه می‌توانستیم مغازه را فروخته و پول آن را در بانك گذاشته و در قبال آن سود‌های كلانی دریافت كنیم.
قاضی در واكنش به بیانات متهم گفت: منتی بر سر ملت نگذارید. شما اگر سود نمی‌كردید دست به این كار نمی‌زدید. از طرفی به شما نباید جواز صرافی داده می‌شد.
در این هنگام نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: شركت صرافی متهم 61 درصد معاملات را با افراد خاص انجام می‌داده است از طرفی او در اظهارات خود كه در كیفرخواست موجود است گفته است كه از روی نادانی برخی معاملات را انجام می‌دادم و احساس پشیمانی دارم.
متهم در این خصوص گفت: به خاطر اینكه برای بانك كار كردم پشیمانم.
نماینده دادستان با توجه به اظهارات وكیل متهم توضیحاتی ارائه داد و گفت: ما در بند 8 كیفرخواست نزد بازپرس مواجه حضوری داشته ایم از این 21 میلیون دلار كه در كیفرخواست ذكر شده یك خانواده چیزی نزدیك به 4 میلیون دلار به نامشان ثبت شده كه صوری بوده است.
وی در خصوص ادعای وكیل و متهم در مورد بانك مركزی خاطر نشان كرد: بانك مركزی 100 هزار دلار روزانه سهمیه هر صرافی را مشخص كرده است و به صرافی‌های منتخب اجازه داده تا این مبلغ را در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهند آنچه كه هدف بانك مركزی بوده تثبیت شدن نرخ ارز بوده كه محقق نشده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمد رضا رضایی یكی دیگر از متهمان پرونده خرید و فروش غیر قانونی ارز خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: بر اساس كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران متهم به مشاركت اخلال در نظام ارزی كشور به مبلغ 14 میلیون و 567 هزار و 830 دلار به صورت صوری و با كارت ملی افراد متعدد و تحصیل منفعت نامشروع به مبلغ یك میلیارد و 500 میلیون ریال هستید.
متهم ضمن انكار اتهام خویش اذعان كرد: بازنشسته بانك هستم و 30 سال خدمت كردم. همه این دوستان به صرافی من می‌آمدند و خرید می‌كردند و صرفا مشتری بودند ویكی از مواردی كه همیشه به همكاران می‌گفتم این بود كه حتما اسناد را امضا كنند.
نماینده دادستان در این هنگام با حضور در جایگاه گفت: دلایل مربوط به این پرونده متفاوت با سایر پرونده‌ها نیست و بیش از 60 درصد معاملات با افراد خاص بوده و از بانك مركزی اخطار داشته است.
متهم در واكنش به اظهارات نماینده دادستان ادعا كرد: این یك تذكر عمومی بوده است. من كاری خارج از ضوابط بانك مركزی انجام نداده ام و احراز هویت را درحد توانمان انجام دادیم.
قاضی پس از پایان اظهارات متهم گفت: شما پس از اخطار نیز اقدامات مجرمانه خود را دنبال كردید چه توضیحی دارید؟
متهم گفت: این وضعیت كه اكنون بوجود آمده مربوط به صراف‌ها نیست و ناشی از خود بانك مركزی است و نمی‌دانم چگونه با اتهام اخلال درنظام اقتصادی مواجه شده ام.
قاضی در این باره به متهم گفت: اخلال در نظام اقتصادی در یك بازه زمانی صورت می‌گیرد كه نتیجه مجموع فعالیت‌های مجرمانه است.
متهم گفت: بعید می‌دانم 200 نفر بتوانند چنین مشكلی را ایجاد كنند و این مشكل از جا‌های بالاتر ناشی می‌شود.
قاضی خطاب به متهم گفت: میلیارد‌ها دلار به عنوان ارز تثبیت شده به بازار رفته، اما در بازار نیست. بالاسری‌های شما نیز تحت تعقیب قرار دارند و موضوع در حال رسیدگی است اما بخشی از مشكلات معطوف به عملكرد شماست.
وكیل متهم ضمن حضور در جایگاه دفاعیات خود را به محضر دادگاه ارائه داد و گفت: بانك مركزی وظیفه سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارد اما درسال‌های اخیر بدون آموزش و تفهیم به تعداد صراف‌ها اضافه شده است. صراف‌ها نیز به دنبال سود هستند اكنون بانك مركزی خود شاكی شده درحالی كه اول باید خود بانك مركزی تعقیب شود و بعد به سراغ صراف‌ها رفت.
وی ادامه داد: مبلغی كه موكل من در عرض هشت ماه كار در صرافی سود كسب كرده بین 20 تا 30 میلیون تومان بوده است كه اكنون باید به خاطر این سود جوابگو باشد. موكل من تحت هیچ شرایطی به دلال چیزی نفروخته و افراد را به عنوان مشتری می‌شناخته است مگر می‌شود 61 درصد به صورت غیر مجاز ارز فروخته شود؟ قطعا این موضوع باید كارشناسی شود.
وی افزود: من اكنون لیستی از حساب‌های موكل دارم و می‌خواهم یك كارشناس آن را بررسی كند و ببیند كدام ردیف از این لیست غیر مجاز است.
وكیل متهم در خصوص ابلاغ اخطار به صرافی متهم بیان داشت: یكبار برای تمام صرافی‌ها به طور كلی اخطار دادند و غیر از آن هیچ اخطاری نداشتند از طرفی بانك مركزی اعلام كرده بود محدودیتی در خرید ارز وجود ندارد و گفتند كه روزانه ارز‌ها را بفروشید. متهم نیز هیچ گونه اعترافی نكرده است كه به دلال ارز فروخته است فقط اعلام كرده است كه ارز‌ها را فروخته است؛ لذا با توجه به اینكه عناصر مادی و معنوی جرم در خصوص موكل احراز نمی‌شود درخواست برائت وی را دارم.
متهم در پی اظهارات وكیل خود گفت: یكی از دلایل اینكه در سال 97، ارز گران شد، عدم تزریق ارز مداخله‌ای بود؛ چراكه ارز مداخله‌ای از فروردین امسال قطع شد. نماینده دادستان گفتند من تحصیل مال نامشروع كرده ام خواهش می‌كنم كه حسابدار بفرستید تا بررسی كند.
قاضی مسعودی مقام در واكنش به این سخن متهم تصریح كرد: اخلال به ظواهر نیست و در حساب‌های بانكی شما هیچ گونه نشانی از مال نامشروع وجود ندارد و نخواهد داشت چرا كه مجرمان اقتصادی می‌دانند كه به چه نحو عمل كنند تا دست آنها رو نشود.
در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد رضا افضلی در جایگاه حاضر شد.
قاضی اتهامات متهم را مبنی بر مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 17 هزار و 586 دلار بطور صوری و با سواستفاده از كارت‌های ملی اشخاص متعدد را قرائت كرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم محمدرضا افضلی پاسخ داد: اتهامات انتسابی را قبول ندارم. شركت صرافی ما از اول زمستان 96 ارز دریافت نكرده است و قیمت هر دلار در آن زمان 4 هزار و 200 تومان بود و در آن موقع هیچ التهاب و نوسانی در بازار وجود نداشت.
وی ادامه داد: همچنین طبق اظهارات متهمین كه در كیفرخواست موجود است آنها هیچ كدام من را نمی‌شناسند و در مواجهه حضوری اظهار داشتند كه حضورا به صرافی آمدند و با ایستادن در صف اقدام به خرید و امضای فاكتور‌ها كرده‌اند و هیچ رابطه استیجاری و اجاره كارت ملی در كار نبوده است و تمامی اقدامات در چارچوب مقررات و ضوابط بانك مركزی بوده است.
متهم افزود: صرافی اینجانب تا اول دی ماه 96 اقدام به فروش ارز مداخله‌ای نموده است و تمامی فروش‌ها از شبكه بانكی بوده است.
نماینده دادستان با كسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: نمی‌دانم آقای افضلی مطالبی كه پیرامون ادله و اظهارات متهمین و مواجهه حضوری با آنها بیان كردند را از كجا آورده‌اند طبق كیفرخواست فرشید تركمانی یكی از دلالان این پرونده بیان كرده است كه كارت ملی 20 نفر را به صرافی افضلی داده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: كارت‌هایی كه فرشید تركمانی به شما داده است چگونه سر از ثبت سامانه در صرافی شما در آورده است؟
متهم پاسخ داد: شاید از شلوغی استفاده كرده‌اند و آنها را ثبت كرده‌اند. اما اصلا تبانی در كار نبوده است. انگیزه‌ای برای تبانی نداشتم. من چگونه با دلال تبانی كنم در حالیكه سود مشتری واقعی خیلی بیشتر است.
متهم ادامه داد: در مواجهه حضوری 8 نفر را آوردند كه 6 نفر گفتند ما خودمان آمده‌ایم و حضورا از صرافی خرید كرده‌ایم و دو نفر دیگر نیز بیان كردند كه اصلا بنده را نمی‌شناسند. شما بفرمایید من چه تبانی می‌توانستم با كسی داشته باشم.
نماینده دادستان در این زمینه گفت: متهم در صفحه 93 و 116 كیفرخواست اظهار داشته است «در پرداخت ارز سخت‌گیری نمی‌كردم و امكان دارد كارت‌های ملی این افراد توسط افراد دیگری آورده شده باشد»
متهم پاسخ داد: ما فكر می‌كردیم این ارز مداخله‌ای برای تنظیم بازار است و هركس می‌آمد به او ارز می‌دادیم و مدارك آن موجود است.
وكیل مدافع متهم با كسب اجازه از محضر قاضی در دفاع از متهم گفت: صرافی موكلم با توجه به مستندات موجود از تاریخ 11 دی 96 تا به الان تعطیل بوده است و التهاباتی كه دربازار وجود داشته مربوط به بعد از این تاریخ است. بنابراین برای موكلم منافعی متصور نبوده است كه بخواهد كارت ملی افراد را اجاره كند. از طرفی در مواجهه حضوری هیچ كدام از افراد نمی‌گویند كه كارت اجاره كرده‌ایم. اگر ثابت شود موكلم كارت ملی اجاره كرده بنده هیچ حرفی ندارم.
قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعلام كرد و گفت: ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.
اجتمام*9104*1834
تهران- ایرنا- جلسه رسیدگی به پرونده پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی كشور در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
