به گزارش روز جمعه ایرنا، این تحقیقات كه از سوی گروه 'اقدام علیه خشونت مسلح' صورت گرفته حاكی است كه انگلیس از 10 سال گذشته تاكنون بالغ بر 12 میلیارد پوند مجوز فروش اسلحه به كشورهایی را صادر كرده كه نسبت به وضعیت حقوق بشری آن‌ها ابراز نگران می‌كند.
كره شمالی تنها كشوری است كه در فهرست كشورهای ناقض حقوق بشر انگلیس قرار دارد، كه معاملات تسلیحاتی با آن ثبت نشده است.
روزنامه گاردین در گزارشی در این رابطه نوشت كه آمار یادشده با گزارش‌های كارزار انگلیسی «مقابله با تجارت اسلحه» همخوانی داشته و نشان می‌دهد كه فروش اسلحه به كشورهای ناقض حقوق بشر روند افزایش دارد.
این نهاد ضد جنگ عنوان كرد كه با وجود مجوزهای آزاد فروش سلاح، آمار یادشده تخمینی است. گفتنی است كه نهادهای حقوق بشری در انگلیس 'مجوز فروش آزاد اسلحه' را سندی برای انجام معامله 'محرمانه' توصیف می‌كنند كه بر اساس آن دولت قادر خواهد بود تا بدون هیچ محدودیتی به مدت 5 سال سلاح صادر كند. طبق این مجوز الزامی برای دولت انگلیس وجود ندارد تا مشخصات مصرف‌كننده نهایی را اعلام كرده و ضمن آن حجم معاملات انجام‌شده تا پایان دوره مجوز قابل افشا نخواهد بود.
در همین حال آمار گروه 'اقدام علیه خشونت مسلح' نشان می‌دهد كه حجم فروش تجهیزات نظامی به كشورهای ناقض حقوق بشر در سال 2017 دو برابر افزایش‌یافته است. هر چند معاملات تسلیحاتی سال 2018 در این فهرست مورد تحلیل قرارگرفته نشده است اما عربستان سعودی مارس گذشته قراردادی به ارزش 5 میلیارد پوند با انگلیس برای خرید 48 فروند جنگنده تایفون با انگلیس امضا كرد.
گزارش یادشده حاكی است كه انگلیس در سال 2017 بالغ بر 855 مجوز صدور سلاح به ارزش 1.3 میلیارد پوند به عربستان صادر كرده كه این در قیاس با سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.
به‌طوركلی انگلیس در سال گذشته میلادی 5 هزار و 782 مجوز فروش سلاح به ارزش 1.5 میلیارد پوند را به كشورهایی صادر كرده كه در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند. این در حالی است كه دولت لندن در سال قبل از آن، 2 هزار و 477 مجوز فروش سلاح به ارزش 820 میلیون پوند صادر كرده است.
برخی گروه‌های حقوق بشری در انگلیس نسبت به افزایش معاملات تسلیحاتی پس از رأی مردم این كشور به خروج از اتحادیه اروپا ابراز نگرانی كرده‌اند. جولای گذشته كمیته پارلمانی نظارت بر معاملات تسلیحاتی انگلیس از دولت خواست تا فروش سلاح به كشورهای ناقض حقوق بشر را متوقف كند.
گفتنی است كه عربستان سعودی، بحرین و كلمبیا از زمره كشورهایی هستند در فهرست كشورهای ناقض حقوق بشر وزارت خارجه انگلیس قرار دارند اما این كشور به معاملات تسلیحاتی با آن‌ها ادامه می‌دهد.
انگلیس پس از آمریكا دومین تأمین‌كننده تسلیحات نظامی عربستان سعودی به شمار می‌رود. این كشور به‌رغم محكومیت بحران انسانی در یمن، مجوز فروش 10.3 میلیارد پوند سلاح به عربستان را طی ده سال گذشته صادر كرده است. لندن همچنین تمایلی به توقف همكاری‌های تسلیحاتی پس از روشن شدن نقش عربستان در قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی نشان نمی‌دهد.
«لوید راسل مویلز» عضو كمیته پارلمانی توسعه بین‌الملل دراین‌باره می‌گوید: صدور مجوز فروش تسلیحات نظامی به رژیمی كه روزنامه‌نگاران را شكار و به قتل می‌رساند و از آن‌ها برای بمباران مدارس و بیمارستان‌ها استفاده می‌كند نقض روشن قوانین صادرات اسلحه به شمار می‌رود.
وی افزود: بی‌احترامی دولت به این قوانین منجر به نقض گسترده حقوق بشر در سراسر جهان شده است.
«اندرو اسمیت» سخنگوی كارزار مقابل با تجارت اسلحه نیز عنوان كرد كه حمایت تسلیحاتی انگلیس از عربستان، سبب شده است تا این كشور نقش مركزی در تشدید بحران یمن داشته باشد.
به گزارش ایرنا، عربستان و امارات از ششم فروردین سال 94 در قالب ائتلاف چند كشور عربی و با كمك و چراغ سبز آمریكا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین كشور عربی آغاز كردند تا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصورهادی رئیس جمهوری مستعفی این كشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. انگلیس یكی از تأمین‌كنندگان اصلی تسلیحات نظامی عربستان به شمار می‌رود.
اروپام ** هـ ن **1049
لندن – ایرنا – تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد یك‌سوم معاملات تسلیحاتی انگلیس با كشورهایی صورت می‌گیرد كه در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند.
