به گزارش خبرنگار ايرنا ، در اين نشست تعدادي از اعضاي شورا فروش زمين سكوي تخليه زباله اين شهر ساري واقع در كيلومتر يك جاده ساري به قائمشهر را غيرقانوني دانسته و خواستار استيضاح شهردار شدند.
اسفنديار عشوري در اين نشست نخستين مطرح كننده طرح استيضاح بود كه گفت: انجام معاملات بايد با تصويب و اجازه شورا انجام شود، اما متاسفانه شهردار سازي زميني را معامله كرد كه مصوبه شورا ندارد و اين بي احترامي به شوراي شهر است .
وي مدعي معامله صوري زمين شد و افزود كه اسناد آن را در اختيار دارد.
عشوري گفت: زمين و عرصه سكوي زباله در حالي فروخته شد كه قرار است تا 18 ماه ديگر تخليه شود و بر اين اساس نيازي نبود الان به فروش برسد.
وي همچنين به تخلف در مزايده انجام شده براي فروش زمين سكوي زباله نيز اشاره كرد و ادامه داد : ارقام شركت كنندگان در مزايده بسيار به هم نزديك بود كه عملا مزايده را از اعتبار ساقط مي كند.
او توضيح داد: در اين مزايده يكي از پيشنهاد دهندگان با رقم پنج ميليارد و 743 ميليون تومان برنده شد، در حالي كه رقم هاي ديگر پنج ميليارد و 740 ميليون تومان و سومين رقم هم پنج ميليارد و 730 ميليون تومان بود.
اين عضو شوراي شهر همچنين شهردار را به فرار از پاسخگويي به اعضاي شورا متهم كرد و گفت: شهردار ساري جسارت حضور در جلسه شورا را ندارد و هر كاري كه بخواهد انجام مي دهد.
وي همچنين با كنايه خطاب به شهردار ساري برنده شدن يكي از شركت كنندگان را در مزايده تبريك گفت و افزود: به رفيق شهردار تبريك مي‌گويم كه با وجود مخالفت شورا و نزديكي ارقام مزايده، برنده شده است.
عشوري از ديگر اعضاي شورا شهر نيز انتقاد كرد و گفت: از همكارانم گلايه دارم كه جرات ندارند نامه استيضاح شهردار را امضا كنند و در مقابل تمام رفتارهاي شهردار تماشاگر هستند.
** پاسخ معاون اداري - مالي شهردار
سيد مصطفي طاهري معاون اداري و مالي شهردار ساري در اين نشست در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوي يك عضو شورا ، گفت: اين مزايده براي زمين سكوي زباله مانند ساير مزايده فروش اموال غير منقول بوده و در معاملات عمده از اين روش انجام مي‌شود.
وي افزود: بر اساس ماده 30 آيين نامه شهرداري، در بودجه سال 97 شورا مصوب كرد كه بر اساس آن بودجه نيز اعمال كرده ايم كه همه معاملات شهرداري از اين شيوه استفاده شود.
طاهري توضيح داد: قيمت زمين را كارشناسي كرديم و بر اساس قيمت پايه، 2 بار آگهي مزايده منتشر كرديم و در نهايت برنده مشخص شد.
وي ادامه داد: بر اساس منابع تامين بودجه شهرداري كه توسط شوراي شهر تصويب شده است، اين اجازه به شهرداري داده شده تا با فروش اموال منقول و غير منقول خود كسري بودجه اش را تامين كند.
معاون اداري مالي شهردار ساري با اعلام اين كه در تصويب بودجه تمامي اعضا حاضر بودند، گفت: فروش زمين سكوي زباله ساري نيز از اموال شهرداري محسوب مي شود و بر اساس لايحه بودجه، شهرداري اختيار فروش آن را داشته است.
** طرح استيضاح شهردار بايد با مراحل ثانوني مطرح شود
رئيس شوراي شهر ساري هم در اين نشست خواستار طرح استيضاح شهردار از راه قانوني شد.
سيدمسعود مدينه گفت: اگر اعضاي شورا مدعي قانون مداري هستند بايد روند قانوني را در تمامي فرايند شورا سر لوحه كار خود قرار دهند و بر اين اساس، طرح و اجراي استيضاح شهردار مراحل قانوني دارد.
وي افزود: جو شهر مناسب مسائل اقتصادي نيست و خارج شدن اين نام (شهردار) از شورا، امنيت مجموعه شهرداري را متزلزل مي‌كند.
رئيس شوراي شهر ساري گفت: هيچ عضو شورا نگاه بدخواهانه ندارد و تذكرات براي اين است كه اصلاح امور بر اساس نص قانون انجام شود و چيزي در باره استيضاح شهردار در جلسه امروز به هيات رئيسه طرح نشده است و بر اين اساس نبايد در دستور جلسه قرار بگيرد.
در جلسه پيشين شوراي شهر ساري هم قاسم قاسمي رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي شهر با غيرقانوني خواندن مزايده زمين سكوي انتقال زباله خواستار باطل شدن آن شده بود.
وي گفته بود كه بر اساس قانون، تسري آيين نامه مالي شهرداري تهران به مراكز استان ها و كلانشهرها ، شهرداري ساري تابع اين قانون است و ماده 18 اين آيين نامه به صراحت مي گويد تصميم كميسيون مناقصه پس از موافقت شهردار تهران و تصويب انجمن شهر بايد به مناقصه گزار ابلاغ شود و مناقصه گزار نيز بايد حداكثر ظرف پنج روز به استثناي ايام تعطيل نتيجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس به انعقاد قرارداد و انجام معامله، اقدام نمايد.
قاسمي گفته بود كه بر اساس قانون مذكور شهرداري براي انجام معاملات بايد از شورا مجوز بگيرد اما بدون اخذ مجوز اقدام به برگزاري مزايده و انعقاد قرارداد با پيمانكار نموده كه اين كاملاً بر خلاف قانون است.
اين عضو شوراي شهر گفته بود: متأسفانه توضيحات معاون اداري و مالي و مسئولان شهرداري در خصوص اين اقدام غير قانوني هيچ يك از اعضاي كميسيون بودجه و حقوقي را قانع نكرد و نظر كميسيون به اتفاق قاطع آراء بر اين است كه اين قرارداد كن لم يكن تلقي گردد.
رئيس كميسيون بودجه و حقوقي شوراي اسلامي شهر ساري در جلسه پيشين همچنين تاكيد كرده بود كه شهرداري بايد پس از لغو مزايده، از اين تاريخ نه تنها در اين مورد بلكه در خصوص فروش هرگونه اموال غير منقول خود لايحه اي به شورا ارسال نموده و پس از اخذ مجوز از شورا اقدام كند.
73354/1654
ساري- ايرنا- طرح استيضاح شهردار ساري براي چندمين بار در سال جاري، اين بار عصر شنبه در سي و پنجمين جلسه شوراي شهر با اعلام فروش زمين سكوي زباله ساري بدون اجازه شورا كليد زده شد.
