به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، معصومه ابتكار روز دوشنبه در چهارمين نشست تخصصي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با موضوع بررسي شاخص هاي عدالت جنسيتي افزود: موضوع شاخص هاي عدالت جنسيتي در ماده ١٠١ و ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه آمده است و همه دستگاه ها موظف به اجراي آن هستند.
وي افزود: بر اساس تكليف برنامه ششم توسعه و تصويب ستاد ملي زن و خانواده، همه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي بايد اين شاخص ها رو اجرايي كنند، حتي برنامه‌ريزي براي عدالت جنسيتي داشته باشند.
ابتكار اظهار داشت: به همين منظور هر استاني سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده را در شوراي برنامه ريزي تصويب كرده است. برنامه هاي استاني براي ارتقا و بهبود وضعيت زنان درحال انجام است تا يك حركت برنامه اي مبتني بر اين شاخص ها در سطح ستاد و استان ها داشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: حركت اين معاونت بر اساس اين سندها و شاخص هاي عدالت جنسيتي است، ما يك سازوكار اجرايي براي هر استان خواهيم داشت، نمونه اي از شاخص ها در بخش آموزش، اشتغال، حقوق، بهداشت و ورزش است.
ابتكار اضافه كرد: موضوع شاخص هاي عدالت جنسيتي را در بخش هاي آموزش، بهداشت و حتي اجتماعي تصويب كرده ايم تا در دستگاه ها به خوبي اجرايي شوند. ستاد ملي زن و خانواده نيز اين شاخص ها را تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرده است.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: دستگاه هاي اجرايي هر كدام بايد شاخص هاي عدالت جنسيتي را اجرايي كنند؛ زيرا شاخص هاي اختصاصي براي آنها تدوين شده است.
وي اظهار داشت: اميدواريم در تدوين برنامه و اجراي شاخص هاي عدالت جنسيتي تلاش هاي خوبي انجام شود تا زمينه تحقق اين شاخص ها فراهم شود.
چهارمين نشست تخصصي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري امروز دوشنبه با حضور جمعي از مشاوران امور زنان و خانواده استانداري هاي سراسر كشور در محل استانداري تهران برگزار شد.
اجتمام* ٧٢6٨*1834
تهران- ايرنا- معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: بر اساس برنامه ريزي ها و اقداماتي كه در تمام استان ها انجام شده است، موضوع اجرا و تحقق شاخص هاي عدالت جنسيتي در بودجه سال 98 وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي گنجانده شده است.
