به گزارش گروه اجتماعی ایرنا، پروانه مافی روز سه شنبه در نشست فراكسیون خانواده مجلس شورای اسلامی كه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای بررسی علت اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه ازدواج اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384، از جمله قوانینی است كه می تواند قابل اتكا باشد ولی نیاز به اصلاحاتی دارد كه قدم هایی را برای آن برداشته ایم.
وی با اشاره به ابهام نسبت به تصویب نشدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت نهم و دهم افزود: طبق قانون باید آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین می شد كه در سال 87 پیش نویسی تهیه شد ولی در دولت وقت به تصویب نرسید و همین موجب شد تا دستگاه های مكلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نكنند.
مافی تصریح كرد: انتظار می رود دولت فعلی كه تاكیدات زیادی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد، نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه آن به مجلس گام اساسی بردارد.
رئیس فراكسیون خانواده مجلس با انتقاد از نبود برنامه ریزی برای در اختیار گذاشتن مسكن های موقت و اجاره ای به زوج های جوان گفت: طبق این قانون باید با روش انبوه سازی مسكن و استفاده از فناوری های جدید، مسكن های ارزان و اجاره ای به صورت موقت و با مدت معین حداكثر سه سال در اختیار زوج های جوان كم درآمد قرار می گرفت كه متاسفانه این بخش از قانون نیز مسكوت مانده است. احداث مسكن مهر نیز با نیتی مشابه به این مهم صورت گرفت ولی بعدها به معاملات اقتصادی مبدل شد.
مافی به وجود ابهام نسبت به سرنوشت صندوق ازدواج جوانان اشاره كرد و گفت: این صندوق طبق قانون باید برای اعطا وام ازدواج جوانان تحت عنوان «صندوق مهر امام رضا» تشكیل می شد ولی هیچگاه اساسنامه آن تدوین نشد و بعد از مدتی منحل و در صندوق كارآفرینی امید ادغام شد. اتفاقی كه می افتد آن است كه 70 درصد وام های پرداختی از سوی این صندوق بابت اشتغال است و تنها 30 درصد به ازدواج اختصاص می یابد.
رئیس فراكسیون خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیری ایجاد تسهیلات برای وام ازدواج از سوی دولت گفت: پیرو جلسه امروز (سه شنبه) طی نامه ای به همتی رئیس بانك مركزی درخواست خواهیم كرد نسبت به كاهش تعداد ضامن وام ازدواج و البته پذیرش ضامن با جواز كسب یا كسر از حقوق موافقت كرده و نسبت به اصلاح قانون فعلی اقدام كند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مبنی بر آموزش های پیش از ازدواج بیان داشت: از سال 71 آموزش های پیش از ازدواج صورت می گیرد ولی مسلماً ساعت این آموزش ها محدود است اما می توانیم مانند بسیاری از كشورهای دیگر زوجین را موظف به حضور در كلاس هایی با زمان 30 ساعت كنیم و اعطای هرگونه تسهیلات منوط به شركت در این دوره باشد. همچنین انتظار می رود وزارت بهداشت نسبت به تهیه این طرح و البته تدوین طرح مشاور سلامت زناشویی بنابر تخصص و تجربه اقدام كند.
مافی در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی نماینده معاونت شهرسازی شهرداری تهران مبنی بر اعطای تسهیلات و مشاركت در ساخت مسكن های ارزان گفت: بنابر اعلام آمادگی شهرداری تهران، باید بسته پیشنهادی برای این نوع همكاری و مشاركت برای سایر كلانشهرها نیز تهیه شود و همچنین وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی شهرداری، اقداماتی را در این حوزه تعریف كند.
علی وقفچی نایب رئیس فراكسیون خانواده نیز با اشاره به اهمیت اصلاح قانون تسهیل ازدواج و ایجاد امكان اجرای آن اظهار داشت: باید عیوب این قانون برطرف و به قانونی مشترك برای همه دستگاه ها تبدیل شود و تمام امكانات دولتی و زیرساخت های سایر سازمان ها و نهادها برای تسهیل ازدواج جوانان بكار گرفته شود.
وی اظهار داشت: برای جلسه آتی باید تمام دستگاه های مكلف در قانون به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، گزارش های اقدام و البته بسته های پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون ارائه كنند.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: باید تكلیف قانونی صندوق ازدواج جوانان مشخص شود و مرجعی به غیر از بانك ها برای تمركزبخشی به اعطا وام ازدواج جوانان وجود داشته باشد.
در این جلسه معاونان و نمایندگان وزارتخانه های راه، مسكن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونت شهرسازی شهرداری تهران حضور داشتند و گزارش هایی درباره علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج ارائه كردند.
اجتمام*9104*1834
تهران- ایرنا- رئیس فراكسیون خانواده مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون تسهیل ازدواج خبر داد.
