واگذاري اختيارات به تضعيف عملكرد ستاد احيا منجر مي شود

به گزارش ايرنا، ستاد احياي درياچه اروميه در اين بيانيه كه نسخه اي از آن روز پنجشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفته، آورده است: طبق قانون مسووليت ستاد احياي درياچه اروميه به عهده معاون اول رييس‌ جمهوري است و «رييس سازمان محيط زيست» نيز دبيري اين ستاد را بر عهده دارد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: وزراي «نيرو»، «جهادكشاورزي»، «كشور»، «دفاع»، «اطلاعات»، «صنعت، معدن، تجارت» و «اقتصاد و دارايي» نيز همراه با رييس سازمان برنامه و بودجه و استانداران استان‌هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و كردستان عضو اين ستاد هستند.
در ادامه اين توضيح آمده است: واگذاري اختيارات به استان در عمل به معناي كاهش سطح تصميم‌گيري‌ها از معاون اول رييس جمهوري به مديران استاني است كه در اين صورت ستاد ملي احياي درياچه اروميه قدرت اعمال نظر بر 12 عضو اين ستاد را از دست مي دهد و حيطه اختيارات در سطح يك استان محدود مي شود.
بر اساس اين بيانيه در جواب به ادعاي نادر قاضي پور مبني بر «اصلاح كاشت بدون مطالعه ستاد احيا در منطقه» كه به وارد آمدن خسارت به اقتصاد و كشاورزي منطقه منجر شده، آمده است: طرح مطالعات اصلاح كشاورزي در حوضه‌ آبريز درياچه اروميه طي سه سال گذشته توسط دانشگاه‌هاي اروميه و تبريز در دست مطالعه بوده و لذا آنچه كه به عنوان «عدم مطالعه» در اين رابطه مطرح مي‌شود، اجحاف در حق متخصصان دانشگاهي منطقه و كشور است.
همچنين در پاسخ به بخش پاياني صحبت‌هاي نماينده مردم اروميه در خصوص تبعيض ستاد احياي درياچه اروميه در خصوص استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و كردستان هم لازم به يادآوري است، مصوبه هاي ستاد احياي درياچه اروميه مشمول كليه 21 شهرستان داخل حوضه آبريز بوده است؛ به عنوان مثال اجراي مصوبه توقف احداث سد و شبكه آبياري ونيار تبريز و ليلان چاي ملكان نيز باعث ايجاد نظرهاي مشابه نماينده اروميه در چرايي چنين تصميم هايي شده است.
در خصوص ادعاي نبود شفافيت در هزينه ها نيز شايان ذكر است تاكنون جزييات طي هشت مرحله براي نماينده اروميه ارسال شده كه آخرين بار آن مربوط به شهريور 1397 است.
به گزارش ايرنا، پيش از اين نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران خواستار شده بود كه اختيارات ستاد احياي درياچه اروميه به آذربايجان غربي واگذار شود.
3214/3072