85 درصد فعالیت های اقتصادی كشور متعلق به بخش خصوصی است

به گزارش ایرنا، جمشید انصاری شامگاه پنجشنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی كه در سالن استانداری برگزار شد، بیان كرد: طبق گزارش ستاد اقتصادی مقاومتی كشور، تنها هشت درصد از حجم و 15 درصد از ارزش واحدهای اقتصادی متعلق به دولت است و مابقی را بخش خصوصی و مردم مدیریت می كنند.
وی اضافه كرد: همه مسوولان دولتی باید در راستای فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی و رونق روزافزون صنعت تلاش كرده و برای جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت كنند.
«محمد فاروق گرمیانی» رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم با اشاره به ضرورت حمایت مالی از توسعه صنعت در منطقه و در زمینه سخنان معاون رییس جمهوری، اظهار داشت: متاسفانه بیشتر تسهیلات مالی را همین 15 درصدی های دولت دریافت می كنند.
وی با بیان اینكه فقط 30 درصد واحدهای اقتصادی منطقه فعال است، ادامه داد: واحدهای اقتصادی بدون شك با تسهیلات بانكی 20 درصدی احیا نخواهد شد.

** انتقال خط اتیلین به پتروشیمی ارومیه دارای شرط است
انصاری، معاون رییس جمهوری با اعلام اینكه وزیر نفت با انتقال خط اتیلین از مهاباد به پتروشیمی ارومیه موافقت كرده، ادامه داد: «زنگنه» معتقد است كه هزینه این خط انتقال را خود شركت پتروشیمی ارومیه باید متحمل شود و نباید برای اجرای این طرح منتظر تخصیص اعتبار دولتی بود.
سید هادی بهادری نماینده ارومیه در خانه ملت هم با اشاره به ضرورت انتقال این خط تا پتروشیمی ارومیه، گفت: خوراك لازم برای رسیدن خط انتقال اتیلین به پتروشیمی ارومیه وجود دارد و نیازمند افزایش فشار با استفاده از دستگاه های تخصصی است.
وی افزود: با توجه به ضرورت جایگزینی مشاغلی همچون كشاورزی با صنعت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، انتقال این خط و سرمایه گذاری در بخش صنعت ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: مشكل مربوط به این خط انتقال حل و شروط وزیر برای آن محیا شده است.
محمد مهدی شهریاری اضافه كرد: سرمایه گذار بخش خصوصی در این رابطه اعلام آمادگی كرده است و این موضوع در آینده نزدیك حل می شود.

** احداث راه آهن ارومیه - تبریز هیچ سودی برای ارومیه ندارد
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی كشور با بیان اینكه احداث راه آهن ارومیه - تبریز سود اقتصادی برای ارومیه ندارد، بیان كرد: هزینه های احداث خط ریلی ارومیه - تبریز با سود اقتصادی حاصل از آن همخوانی ندارد.
انصاری تعداد تردد مسافر بین ارومیه و تبریز را اندك عنوان كرد و هزینه ایجاد خط ریلی در این مسیر را غیرضروری دانست.
وی افزود: انتقال بار نیز از خط ریلی تبریز به مراغه و سپس به ارومیه صرفه اقتصادی بهتری دارد و قابل توجیه است.
این اظهار نظر معاون رییس جمهوری با توجیه نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی همراه شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه شهروندان زیادی در این مسیر به دلیل تصادف های جاده ای جان خود را از دست می دهند، گفت: بیشتر مردم آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی علاوه بر مراودات اقتصادی، نسبت خویشاوندی دارند یا به دلیل فرهنگ یكسان در دانشگاه های یكدیگر تحصیل می كنند و همین امر تردد در این مسیر را رونق بخشیده است.
سید هادی بهادری از دولت خواست تا به مطالبه مردم در راستای ایجاد این خط ریلی توجه كند.
وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با ایجاد اداره كل راه آهن در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: ایجاد این اداره كل نقش بسزایی در بهبودی وضعیت خدمات دهی در منطقه خواهد داشت و از سازمان امور اداری و استخدامی كشور انتظار می رود به بحث استخدامی و اداری این مجموعه نیز توجه كافی داشته باشند.
وی با اعلام اینكه احداث خط ریلی ارومیه - تبریز تصویب شده و نامه ای در همین راستا به كمیسیون ماده 23 ارجاع داده شده است، ادامه داد: احداث این خط ریلی یكی از وعده های رییس جمهوری به مردم آذربایجان است و امیدواریم عملی شود.
رضا حسینی، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: به طور حتم ایجاد خط ریلی سریع السیر در مسیر ارومیه - تبریز سبب استقبال مردم از این طرح خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره ای كوتاه به این طرح، اظهار داشت: استانداری تمامی تلاش خود را برای حل مشكلات مربوط به راه آهن ارومیه به كار خواهد گرفت.

** مذاكره با بانك ها برای حل مشكلات واحدهای اقتصادی
معاون رییس جمهوری با اعلام اینكه آماده مذاكره با هیات مدیره بانك ها برای حل مشكلات واحدهای اقتصادی در آذربایجان غربی است، گفت: شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی با دولت باید اقداماتی كه می توان از سوی دولت برای حل موانع واحدهای اقتصادی انجام شود را به ما انتقال دهد.
انصاری همچنین به ایجاد شركت های تخصصی صادراتی در كشور تاكید كرد و اظهار داشت: متخصصان حوزه تجارت باید وارد میدان شوند؛ متاسفانه تجار علاقه ای به هزینه بلند مدت و كسب بازارهای ثابت برای خود ندارند و به بازارهای كم سود كوتاه مدت و مقطعی می اندیشند.
وی با بیان اینكه تاجران بسیار با ارزشمندی در كشور وجود دارند كه می توانند دولت را در خروج از تحریم یاری كنند، افزود: منابع مالی برخی از تجار جهت صادرات و واردات بیشتر از دولت است.
شهریاری، استاندار آذربایجان غربی نیز با گلایه از اینكه بانك های خصوصی فعال در آذربایجان غربی نقدینگی خود برای سرمایه گذاری را به خارج از استان هدایت می كنند، گفت: این مشكل به رییس بانك مركزی اعلام و مقرر شد تا در صورت امكان الزامی برای بانك های خصوصی در راستای سرمایه گذاری در منطقه انجام شود.

** بخش اقتصادی كنسولگری ها در كشورهای همسایه فعال شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت فعال تر شدن بخش اقتصادی كنسولگری ها در كشورهای همسایه تاكید كرد و گفت: ضرورت حمایت از بخش خصوصی فعال در كشورهای همسایه بیش از پیش احساس می شود.
سید هادی بهادری همچنین از معاون رییس جمهوری خواست تا به مطالبه مردم برای تردد خودروهای پلاك منطقه آزاد تا مركز استان توجه كند.
وی همچنین با اعلام اینكه طرح افزایش 25 درصدی حقوق كارمندان شاغل در مناطق مرزی و عملیاتی در 14 شهرستان آذربایجان غربی اجرا می شود، ادامه داد: تنها شهرستان های شوط، چایپاره و میاندوآب شامل این طرح نمی شود كه امیدواریم دولت تدابیری بیاندیشد تا این سه شهرستان نیز از این مزایا بهره مند شوند.

** سرمایه گذاران خارجی با كنسولگری ها در ارتباط باشند
استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینكه سرمایه گذاران خارجی باید با كنسولگری ها در ارتباط باشند، گفت: متاسفانه برخی از این سرمایه گذاران مشورتی در امور خود با كنسولگری ها ندارند و همین امر باعث بروز مشكل در كشور میزبان می شود.
شهریاری همچنین با اشاره به قوانین موجود برای تردد خودروها تا مركز استان، بیان كرد: در تردد خودروهای مناطق آزاد تا مركز استان ها شرط نبود فرودگاه مطرح بوده و این در حالی است كه از ماكو تا ارومیه 2 فرودگاه دیگر به جز فرودگاه ارومیه فعال است.
وی ادامه داد: البته مطالبه مردم در همین راستا را به رییس جمهوری انتقال دادیم و امیدواریم تصمیم های لازم در همین راستا اتخاذ شود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین از حضور مدیركل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه قدردانی كرد و افزود: حضور مقام عالی قضایی استان در جلسات دیدار بخش خصوصی و دولت می تواند منجر به تسریع در رفع مشكلات اقتصادی شود.
به گزارش ایرنا در این نشست برخی از فعالان اقتصادی به فروش محصولات خود در داخل كشور به تجار خارجی اشاره كردند و مدعی شدند كه این نوع فروش به تجار خارجی در لیست صادرات قرار نمی گیرد و شامل معافیت های مالیاتی نمی شود.
3214/3072