وزارت صنعت نیاز دستگاه ها برای تامین كالاهای خارجی را باید تایید كند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس مواد 5، 6، 7 ، 8، 9، 10 طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آن ها در امر صادرات را بررسی و تصویب كردند.
نمایندگان در ماده 5 این طرح مقرر كردند: به‌منظور حمایت از كالا و خدمات تولیدی كشور، پیمانكاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در كشور از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است.
نمایندگان همچنین مصوب كردند: در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشاركت ایرانی- خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل 51‌درصد ارجاع كار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(20) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهای ایرانی و یا مشاركت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه‌ ویك‌درصد (51%) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شركت ایرانی كمتر از پنجاه ویك ‌درصد (51%)) و یا شركت خارجی بلامانع خواهد بود.
نمایندگان همچنین در این ماده تصویب كردند كه گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یكبار به كمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
بر اساس این ماده، دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین كنند. خرید كالاها و خدمات خارجی(اعم از آنكه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
نمایندگان در تبصره 1 ماده 5 این طرح مقرر كردند: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین كالاها یا خدمات خارجی (‌كه مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مركزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی اعلام كنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین كالای خارجی اقدام كنند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویك‌درصد (51%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
نمایندگان در تبصره3 ماده 5 این طرح تصویب كردند: در مواردی كه سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره(2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مركزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت یك‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال كند در غیراین‌صورت شورای اقتصاد حداكثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری كند.
نمایندگان در تبصره 4 این ماده مقرر كردند: رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده(20) این قانون است.
بر اساس تبصره 5 ماده 5 این ماده، در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌شود.
نمایندگان در تبصره 6 ماده 5 این طرح مقرر كردند: محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده، بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.
بر اساس تبصره 7 ماده 5 این طرح، دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانكار اصلی درج كنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت كنند.
نمایندگان در تبصره 8 ماده 5 مقرر كردند: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همكاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع كار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید.
نمایندگان در تبصره 9 ماده 5 این طرح مقرر كردند: پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفك قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در كلیه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (9) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یك از قراردادهای موضوع این قانون است.
نمایندگان مجلس در ماده6 این طرح تصویب كردند: كلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون قبل از واردات كالاها یا تهیه خدمات از خارج كشور، مكلفند نسبت به ثبت سفارش كالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین‌نامه اجرائی آن) اقدام كنند.
طبق این ماده، دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مكلفند اسامی پیمانكاران طرح‌های(پروژه‌های) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
نمایندگان همچنین در این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كردند از ثبت سفارش كالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی كه احكام این قانون را رعایت نكرده‌اند، جلوگیری كند.
نمایندگان در ماده7 این طرح مقرر كردند: به‌منظور فراهم كردن سازوكار تأمین مالی معطوف به استفاده حداكثر از توان داخلی كشور، دستگاه‌های موضوع ماده (2) و پیمانكاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید كالاها و خدمات از شركت‌های ایرانی یا مشاركت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانكی به‌صورت ارزی انجام دهند.
نمایندگان در این ماده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را مكلف كردند، شرایط زیر را برای بانك‌های عامل فراهم سازد:
گشایش اعتبار ارزی( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتكایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانكاران اصلی و فرعی توسط بانك‌های عامل به نفع شركت‌های ایرانی یا مشاركت ایرانی-‌خارجی طرف قرارداد
نمایندگان همچنین مقرر كردند: اجازه استفاده از ارزی كه توسط شركت‌های ایرانی یا مشاركت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات كالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)، سازوكار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانك‌ها ابلاغ كند. بانك‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
نمایندگان در تبصره ماده 7 ، صندوق توسعه ملی را مكلف كردند روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرایی كند.
نمایندگان در ماده 8 این طرح، تأمین‌كنندگان كالا و خدمت را مجاز كردند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق كارگزاری (فاكتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی كه تأمین‌كننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، كلیه كارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مكلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق كارگزاری (فاكتورینگ) هستند. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده حداكثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در تبصره 1 ماده 8 آمده است: دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید كالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ كالا یا خدمت سلب‌كند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
نمایندگان در تبصره2 ماده 8 تصویب كردند: پرداخت كارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه‌شده توسط كارفرما(مشتری) به تأمین‌كنندگان، به پذیرنده‌ منتقل خواهد‌شد.
نمایندگان در ماده9 این طرح مقرر كردند: به‌منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌‌های بیمه‌ای در كشور، به‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی كشور اعم از ضمانت‌نامه شركت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام كار، حسن انجام تعهدات، كسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌ها، آیین‌نامه مربوط به نحوه تأسیس و چهارچوب فعالیت مؤسسات تضمین (surety companies) را ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی بیمه، ابلاغ كند. شركت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چهارچوب آیین‌نامه فوق‌الذكر نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین اقدام نمایند.
نمایندگان در این ماده همچنین مقرر كردند: ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرند و كارفرمایان مجازند به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانكی، نسبت به قبول آن اقدام كنند.
بر اساس این ماده، بیمه مركزی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ساز و كار ارائه انواع پوشش‌های بیمه‌نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول (product liability) توسط شركت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ كند.
نمایندگان در ماده10 این طرح مصوب كردند: تبصره زیر جایگزین تبصره‌های(1) و(2) ماده(12) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، سازمان تأمین اجتماعی مكلف است به‌منظور بیمه كاركنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی كه در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از كشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) به‌صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه كاركنان محاسبه، وصول و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ها را صادر كند.
سیام**9121**1336