به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مرتضی بانك» امروز (سه شنبه) در نشستی خبری اظهار داشت: چیزی حدود هشت هزار كیلومتر نوار مرزی در كشور ما وجود دارد كه فقط 200 كیلومتر آن در مناطق آزاد است كه در این مرزهای محدود، گمرك و نیروی انتظامی حضور دارند.
وی میزان واردات مناطق آزاد در دوره زمانی 1392 تا شهریورماه امسال را 8.7 میلیارد دلار عنوان كرد و گفت: 35 درصد از این واردات سهم ماشین آلات و مواد اولیه است و 30 درصد به كالاهای مصرفی داخلی و 30 درصد هم مربوط به كالاهای همراه مسافر است.
** بخشنامه ثبت سفارش این هفته ابلاغ می شود
وی ادامه داد: در سال 97، متاثر از شرایط عمومی كشور و ابلاغ برخی از سیاست های ارزی، مناطق آزاد و ویژه هم تا حدود زیادی از این سیاست ها متاثر شد و بر این اساس، واردات كالا به مناطق آزاد و ویژه هم مشمول ثبت سفارش شدند.
بانك اظهار داشت: این موضوع مقداری برای مناطق آزاد و ویژه كه در طول 25 سال تحت مقررات خاص خود عمل می كردند، متفاوت بود؛ با این حال ثبت سفارش و تخصیص ارز بطور ویژه توسط مناطق آزاد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی انجام شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه كرد: در این ارتباط، در چهار ماه گذشته میزان ثبت سفارش مناطق آزاد به صورت برخط در مجموع زیر 60 ساعت انجام شد؛ در این مدت، برای ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه 2 میلیارد و 400 میلیون دلار تقاضا مطرح شد كه 80 میلیون دلار تخصیص داده شد.
وی اضافه كرد: برای تخصیص ارز واردات كالا به مناطق آزاد و ویژه، حدود 300 میلیون دلار از ردیفی كه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، پیش بینی شده است كه از این به بعد مسیر تخصیص برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد طی خواهد شد.
بانك، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی در سال جاری، گفت: هر تغییر رویه و ابلاغ مصوبه و بخشنامه جدید، آثار منفی زیادی بر مناطق می گذارد و باعث نگرانی فعالان اقتصادی می شود اما طبیعی است كه شرایط اقتصادی كشور را باید درك كنیم.
وی یكی از اقدامات انجام شده برای حمایت از تولید داخل را واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید بدون ثبت سفارش ذكر كرد و گفت: هدف اصلی این بخشنامه، تامین مواد اولیه و كالاهای مورد نیاز تولیدات داخلی - در كل كشور، نه فقط مناطق آزاد - است؛ علاوه بر این، معافیت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید از ثبت سفارش، بخشی از این ارزهای سرگردانی كه در كشورهای دیگر موجود بود را نیز جذب می كند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه كرد: فهرست این كالاها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شد كه این امر انجام شد و این بخشنامه از امروز توسط گمرك ابلاغ شد.
به گفته وی، به دنبال این بخشنامه، بخشی از كالاهایی كه در كشورهای اطراف انبار می شد، در مناطق آزاد و ویژه انبار می شود تا به محض نیاز، به واحدهای تولید منتقل شود.
بانك، با تاكید بر اینكه ورود این اقلام به سرزمین اصلی نیازمند رعایت همه ضوابط گمركی است، گفت: وزارت صنعت در فهرست خود سه هزار و 200 قلم كالا را ذكر كرده كه در ادامه كار ممكن است كالاهایی به این فهرست اضافه یا از این فهرست كم شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پیش از این كالاهایی كه وارد مناطق آزاد می شد و پس از آن باید به منطقه آزاد دیگر یا به سرزمین اصلی منتقل می شد، نیازمند ثبت سفارش مجدد بود؛ این فرایند، فعالیت های اقتصادی را دچار مشكل می كرد؛ در این راستا، با هماهنگی های انجام شده با گمرك، بخشنامه ای در هفته جاری ابلاغ می شود كه بر اساس آن، در شرایط مشابه فقط یك بار باید ثبت سفارش انجام شود.
وی تصریح كرد: با تفاهم و هماهنگی های صورت گرفته، صادرات كالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه - مشروط بر اینكه مواد اولیه آن در منطقه تامین یا از خارج به منطقه آمده باشد - می تواند عین آن به خارج صادر شود و هیچ محدودیتی برای صادرات آن وجود نخواهد داشت؛ اما اگر بخشی از مواد اولیه آن كالا از داخل سرزمین اصلی تامین شده باشد، به همان نسبت امكان صادرات كالا وجود دارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینكه این رویكردها، یك گام جدید برای تسهیل صادرات از مناطق آزاد و ویژه است، گفت: امیدواریم با این شرایط، محدودیت هایی كه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده بود، كم اثرتر شود.
** تحقق 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و گفت: هم اكنون 530 واحد تولیدی صنعتی و 498 واحد خدماتی در مناطق آزاد فعالیت دارد كه این واحدها، در مجموع 176 هزار شغل ایجاد كرده است.
وی ادامه داد: از سال 1392 تا شهریورماه امسال، 26 هزار میلیارد تومان و 18 میلیارد دلار در مناطق ویژه سرمایه گذاری داخلی شده است؛ علاوه بر این، در مناطق آزاد نیز در این مدت 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته است.
بانك همچنین از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش 3.5 میلیارد دلار در مناطق ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: در دوره زمانی 1392 تا پایان شهریورماه امسال، یك میلیارد و 273 میلیون دلار از این رقم محقق شده است.
وی در مورد راه اندازی بانك های خارجی در مناطق آزاد نیز گفت: آئین نامه این موضوع تدوین شده است اما در ابتدا مساله ای مرتبط با سرمایه اولیه وجود داشت كه سقف 100 میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده بود اما با تفاهم صورت گرفته با بانك مركزی، این سقف برداشته شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: چند بانك خارجی برای راه اندازی شعبه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران درخواست داده اند.
بانك همچنین به درآمدها و هزینه های این مناطق اشاره كرد و افزود: مجموع درآمدهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سالهای 92 تا شهریورماه امسال، 10 هزار میلیارد تومان و مصارف ما 8 هزار و 300 میلیارد تومان بود و ما به التفاوت آن هم در حوزه های سرمایه گذاری هزینه شده است.
وی اظهار داشت: با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و فعالیت های اقتصادی انجام شده، متوسط نرخ بیكاری در مناطق آزاد و ویژه پنج درصد كمتر از نرخ بیكاری كل كشور است.
بانك، میزان صادرات مناطق آزاد در سالهای 1392 تا شهریورماه امسال را 3 میلیارد و 460 میلیون دلار عنوان كرد و گفت: علاوه بر این، در مدت زمان یاد شده سه میلیارد و 122 میلیون دلار كالا از این مناطق به سرزمین اصلی انتقال داده شده است.
** گام های جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه برای تسهیل كسب و كار
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان این نشست خبری به اقدام های جدید این مجموعه برای تسهیل كسب و كار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و گفت: یكی از این كارها تاسیس صندوق ضمانت و حمایت است كه 50 میلیارد تومان سرمایه اولیه برای آن تامین شده و به زودی فعالیت خود را شروع خواهد كرد.
وی در این زمینه توضیح داد: سرمایه این صندوق با عرضه اوراق به فعالان اقتصادی قابل افزایش است؛ این صندوق به فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات كمك و علاوه بر این، ضمانت نامه هایی برای اخذ تسهیلات بانكی توسط فعالان اقتصادی صادر می كند.
بانك، راه اندازی «سامانه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی»، «اوراق بهادار سازای دارایی ها» و فعال كردن «سامانه یكپارچه فعالان اقتصادی» را از دیگر گام های جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تسهیل كسب و كار در این مناطق ذكر كرد.
اقتصام**9189**2025
تهران- ایرنا- دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بحث «قاچاق در مناطق آزاد و ویژه»، آدرس غلط و بحثی انحرافی است كه از طرف قاچاقچیان مطرح می شود؛ آنها با طرح این موضوع می خواهند مرزهایی كه قاچاق از آن صورت می گیرد را مخفی كنند.
