احمد دوست‌حسيني در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد، نوشته است: در هشتاد و يكمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، موضوع صادرات و اشكالات بخشنامه جاري ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور مورد بحث قرار گرفته است. آقاي فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت‌وگو، در اين نشست بر نكاتي اشاره داشته كه شامل اين گزاره‌ها است: بي‌ثباتي و تغيير مكرر اين بخشنامه به يك آفت تبديل شده است.
بايد موارد خاص و مواردي كه به‌نظر مي‌رسد در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، مغفول واقع شده مورد بررسي قرار گيرد؛ اما نبايد كل بخشنامه مورد بازنگري قرار گيرد. براساس آمار گمرك 33 ميليارد دلار صادرات غير‌نفتي بوده و از اين 33 ميليارد چقدر ارز به بازار نيما وارد شده است؟ بايد فكر كرد كه چه دلايلي موجب مي‌شود كه ارز حاصل از صادرات باز نگردد؛ بنابراين در اينجا لازم است كه اتاق بازرگاني اين عوامل را معرفي كند.
با توجه به اين موارد انتظار مي‌رود اتاق بازرگاني با بررسي جوانب امر پاسخي درخور به درخواست وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه كند تا اصلاح بخشنامه آن را از تغييرات بعدي بي‌نياز كند. نگارنده اين سطور نيز در اين ياداشت سعي كرده تا جنبه‌هايي از اين مقوله را توضيح دهد پيشنهادي ارائه كند.
«صادرات» ناظر به فروش رسمي كالا يا خدمت توليدشده در محدوده جغرافيايي يك كشور به خريداراني در كشور‌هاي ديگر و باز گرداندن بهاي محصول به چرخه اقتصاد كشور مبدأ است. «صادرات» يك جزء از دو جزء تجارت خارجي و يك جاده دوطرفه است كه از يكسو محصولات صادراتي به بازار جهاني عرضه مي‌شود و از سوي ديگر بهاي محصول عرضه‌شده به كشور مبدأ صادراتي بازمي‌گردد. اين فرآيند موجب افزايش ذخاير ارزي، توسعه كسب‌وكار، افزايش فرصت اشتغال، رشد دستمزد‌ها و رفاه بيشتر براي جامعه خواهد شد و اميد به تحقق اين دستاورد‌ها است كه عامل رضايت‌مندي جامعه از فعالان اقتصادي و تشويق دولت و پشتيباني ملت از توسعه صادرات است.
اما اگر اين جاده يك‌طرفه باشد و كالا از كشور خارج شود و بهاي آن به اقتصاد ملي بازنگردد، نه‌تنها كشور از دستاورد‌هاي مورد انتظار محروم مي‌شود، بلكه تورم ناشي از كاهش عرضه محصول به بازار داخلي، كاهش پس‌انداز ملي، كاهش ذخاير ارزي و افت ارزش برابري پول ملي نصيب اقتصاد خواهد شد. در يكي دو سال اخير كه گزارش مي‌شد تراز صادرات و واردات كالاهاي غير‌نفتي به نفع صادرات بهبود يافته يا صادرات غير‌نفتي از واردات كالا پيشي گرفته است، اگر كل ارز صادرات غير‌نفتي به اقتصاد كشور برگشت داده شده بود، عرضه ارز صادراتي بخش زيادي از تقاضاي تجاري كشور را پوشش مي‌داد و بازار ارز را به تعادل نزديك مي‌كرد و لازم نبود بانك مركزي ميليارد‌ها دلار ارز نفتي را براي واردات كالاهاي اساسي و كالاهاي واسطه‌اي تخصيص دهد.
اينكه ادعا مي‌شود ارز صادراتي براي تداوم فعاليت صادر‌كنندگان به‌صورت خودكار به اقتصاد كشور برمي‌گردد و صادر‌كنندگان براي تامين هزينه‌هاي ريالي توليد، ناگزير ارز حاصل از صادرات را به كشور بازمي‌گرداند اگرچه در بعضي موارد درست است، ولي قابل‌تعميم به همه موارد به‌ويژه به اقلام درشت صادراتي نيست. اين مساله هم از لحاظ اقتصادي روشن است و هم ازجنبه تجربي مشهود. از جنبه اقتصادي چون بخش زيادي از نهاده‌هاي توليد محصولات عمده صادراتي كشور را منابع طبيعي و ثروت‌هاي ملي تجديدناپذير تشكيل مي‌دهند كه با قيمت‌هاي داخلي تامين مي‌شود و محصول صادراتي با قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسد، لازم نيست براي تداوم كسب‌وكار تمام ارز صادراتي به ريال تبديل شود.
از جنبه تجربي نيز اگر ارز صادراتي به‌طور خود كار به اقتصاد كشور برگشت داده مي‌شد، بانك مركزي و نظامات تجاري كشور اين چنين خود و صادر‌كنندگان را در زحمت توليد و اجراي بخشنامه‌هاي متعدد و دريافت و سپردن پيمان‌هاي ارزي نمي‌كردند. گزارش تراز پرداخت‌هاي بانك مركزي نيز گوياي منفي شدن حساب سرمايه در سال‌هاي اخير است كه قرينه‌اي بر خروج سرمايه به‌شمار مي‌رود.
بنابراين «صادرات» هنگامي موضوعيت دارد كه ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور برگشت داده شود؛ در غير اين صورت بنا به ادبيات تجارت خارجي، به ميزان عدم بازگشت بهاي كالاي صادراتي« فرار سرمايه با نقاب صادرات» صورت گرفته است. گزاره آقاي دكتر فرهاد نيلي، رئيس پيشين پژوهشكده پولي و بانكي و نماينده فعلي كشورمان در بانك جهاني در اين باره چنين است: «در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاري از محل صادرات بستانكار مي‌شود؛ به اين معني كه ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادي (و نه لزوما جغرافيايي) كشور مبدأ برمي‌گردد. در غير اين صورت نام آن فرار سرمايه است نه صادرات.»
با توجه به توضيحات ارائه شده، حساسيت مقامات بانك مركزي در پيگيري اطمينان بخش شدن باز گشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور كاملا موجه است؛ ولي پرسش اين است كه آيا تنها راه حصول به اين هدف درست، بازگشت به رويه‌هاي دست‌وپاگير پيمان‌سپاري است يا اينكه مي‌توان با روش‌هاي قانوني ديگر اين كار را سامان داد. با توجه به اينكه قانون «فعاليت صادراتي» را از پرداخت ماليات معاف كرده است نه «فرار سرمايه» را، به‌نظر مي‌رسد اگر معافيت‌هاي مالياتي وضع‌شده براي تشويق صادرات (ماليات ارزش افزوده و ماليات بر درآمد) صرفا براي آن گروه از صادركنندگاني كه شواهد لازم در مورد عرضه ارز صادراتي خود به بازار ارز كشور را ارائه دهند اعمال شود، چرخه بازگشت خودكار ارز صادراتي به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي عمل خواهد كرد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1397،10،12
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- بنابراين «صادرات» هنگامي موضوعيت دارد كه ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور برگشت داده شود؛ در غير اين صورت بنا به ادبيات تجارت خارجي، به ميزان عدم بازگشت بهاي كالاي صادراتي« فرار سرمايه با نقاب صادرات» صورت گرفته است.
