به گزارش روز يكشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد قبله» با بيان اينكه اقدام هاي موازي در اين حوزه به اصل موضوع آرامش بخشي در بازار صدمه مي‌زند، تاكيد كرد: با روشن شدن حد و مرز قانون، شفافيت در اين حوزه ايجاد شده و شرايط براي برخورد قانوني با متخلفان ايجاد مي شود، در اين ارتباط مرجع ذي صلاح تشخيص كالاي احتكار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است .
اين مقام مسئول افزود: برپايه اقدام هاي صورت گرفته و نظارت هايي كه در دستور كار است، تلاش مي شود بازارهاي كشور در شرايط با ثبات قرار گيرند.
دبير ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفا تاكيد كرد: مقرر شده كالاي مكشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمتگذاري و در شبكه هاي مجاز رسمي مشخص شده توسط كارگروه تنظيم بازار، توزيع و براي رسيدگي به موضوع احتكار مراتب حسب مورد به سازمان تعزيرات حكومتي يا محاكم عمومي ارجاع شود.
وي گفت: براساس شيوه نامه مربوطه تاكيد شده، ارائه اطلاعات كالايي در سامانه جامع انبار و مراكز نگهداري كالا، اين گونه اقلام مشمول احتكار نمي شود، مگر اينكه مدت نگهداري آن بيش از عرف معمول موبوط به همان كالا باشد .
مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهاي خود را طبق اعلام قبلي در سامانه ثبت و نسبت به درج اطلاعات ورود و خروج كالا در سامانه اقدام كنند.
وي اضافه كرد: براساس پيش بيني‌هاي انجام شده در اين شيوه نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار كنند بايد با اخذ تعهدات لازم آنان را مكلف به درج اطلاعات كنند و مسئوليت هر گونه اظهار خلاف واقع در بارنامه نيز بر عهده صاحب كالاست.
دبير ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفا ضمن تاكيد بر اينكه اقدام يادشده، شرايط را براي برخورد با احتكار، اختفا و امتناع از عرضه آماده مي كند.
به گفته قبله، تشديد مبارزه با احتكار، كالاهايي را شامل مي شود كه با ارز چهار هزار و 200 توماني وارد مي شوند يا در توليد آنها از مواد اوليه وارداتي با اين ارز استفاده مي‌شود و در اين ارتباط خودداري از عرضه كالاهاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش نيز مشمول اختفا يا امتناع از عرضه است.
قبله يادآور شد: براساس شيوه نامه ابلاغي احتكار به معناي نگهداري اجناس و كالاها در اماكن مختلف و انبار به منظور سوء استفاده و گرانفروشي است.
برپايه اين گزارش، ستاد تشديد مبارزه با احتكار كالا با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 23 تيرماه امسال تشكيل شد و در عمل معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارتخانه، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به برخورد با تخلفات مربوطه، شدند .
اقتصام*3065**1559
تهران- ايرنا- مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شيوه نامه اجرايي تشديد مبارزه با احتكار و اختفا ابلاغ و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مرجع رسيدگي به موضوع احتكار انتخاب شد.