به گزارش ايرنا، حجت الاسلام هادي صادقي روز يكشنبه درنخستين همايش استاني 'صبر' در بوشهر افزود: سالانه 16ميليون پرونده در دستگاه قضايي تشكيل مي شود كه از اين شمار چهار ميليون و 700 هزار پرونده مربوط به شوراي حل اختلاف است.
وي بيان كرد: هرچند سازش اين شمار پرونده بسيار مهم و قابل توجه است ولي براساس دستور و برنامه ريزي ها بايد با همكاري مردم شمار پرونده هاي قابل صلح و سازش افزايش يابد.
صادقي اضافه كرد: دبيرخانه ستاد ملي صبر با شركت مردم، مسئولان دولت و قوه قضائيه درمعاونت فرهنگي اين قوه تشكيل شده است كه متشكل از سه مفهوم اصلي شامل صلح و سازش و بخشايش و رضايت است.
وي اظهارداشت: هدف اصلي ستاد ملي صبر رواج بيش از پيش صلح و سازش و عفو، بخشش و گذشت و رسيدن به رضايتمندي است.
صادقي تاكيد كرد: ايران اسلامي كشور مهرباني، گذشت و جوانمردي و دين مبين اسلام نيز برپايه گذشت، عفو و اخلاقيات بنا نهاده شده است كه بايد اين مفاهيم درجامعه گسترش يابد.
وي ادامه داد: رويكرد دستگاه قضا به سمت صلح و سازش نشانه بلوغ اين دستگاه و جامعه است زيرا براساس مفاهيم ايراني اسلامي صلح و سازش بهتر از جنگ است.
معاون فرهنگي قوه قضائيه افزود: نتيجه صلح و سازش ارتقاي رضايت عمومي در جامعه است و تلاش مي شود اين روحيه ترويج شود.
وي گفت: مهرباني در ذات ايراني نهفته است اين درحالي است كه فرهنگ غرب، فرهنگ نامهرباني است و افراد تنها به دنبال احقاق حقوق خود هستند.
اين مقام مسئول اضافه كرد: مهرباني در خانواده غربي اصل و ريشه اي ندارد و در آنجا هريك از اعضاي خانواده تنها به فكر حقوق خود هستند كه به دليل برخي نامهرباني ها خانواده متلاشي مي شود.
وي يادآور شد: امروز اين نگاه و فرهنگ غربي به كشور ما نيز هجمه وارد كرده و منجر به كشمش مي شود اين درحالي است كه فرهنگ اسلامي ايراني انسان را دعوت به صبر مي كند.
صادقي گفت: تقليد از فرهنگ غرب منجر به بروز كشمكش و افزايش پرونده هاي قضايي و فاصله گرفتن از فرهنگ اصيل ايراني اسلامي مي شود.
وي تاكيد كرد: يكي از سياست هاي دستگاه قضايي پيشگيري است و در اين ارتباط تقويت بنيان هاي ارزشي و فردي كه منجر به كاهش پرونده ها مي شود از اهداف اين دستگاه است.
صادقي افزود: ستاد ملي صبر تنها مربوط به دستگاه قضايي نيست بلكه همه اقشار بايد در اين ستاد مشاركت داشته باشند.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: صبر ويژگي شخصيتي انسان است كه در حوزه روان شناختي به عنوان فضيلت به شمار مي رود.
آيت الله غلامعلي صفايي بوشهري افزود: صبر به معني استقامت شخصيتي درمقابل بحران هاي پرفراز و نشيب است.
وي بيان كرد: انساني كه داراي استقامت روحي باشد به تسلط و مديريت شخصيتي مي رسد و حوادث را مديريت مي كند.
صفايي بوشهري افزود: كسي كه صبر داشته باشد داراي قوام شخصيت و كسي كه صبر نداشته باشد شكننده است و در رفتار اجتماعي دچار حركت هاي غير اصولي مي شود.
وي اضافه كرد: عفو نشانه صبر و صبر نشانه ايمان و مايه عزت مي شود و جامعه اي كه در آن صبر و عفو باشد، به بلوغ و خرد شخصيتي و اجتماعي رسيده است.
استاندار بوشهر گفت: آنچه جامعه به آن احتياج دارد صبر و تاب آوري است.
عبدالكريم گراوند افزود: جامعه اي كه مبتني بر صبر باشد ناامني ها در آن از بين مي رود و تلخي ها كاهش مي يابد و مايه تزريق آرامش و اميد در جامعه مي شود.
وي بيان كرد: گذشت و صبر مي تواند خير را براي جامه به ارمغان آورد و شوراهاي حل اختلاف بهترين راهكار قوه قضائيه براي ترويج صبر، صلح و سازش در جامعه است.
رئيس كل دادگستري استان بوشهر گفت: امنيت پايدار در شاخص هاي فرهنگي، قضايي و اقتصادي يكي از مولفه هاي مهم در هر جامعه است.
علي جمادي افزود: اگر امنيت قضايي در جامعه ايجاد شود در ساير زمينه ها مشكلي نخواهيم داشت و در بخش بزه، جرم و مقابله با جرائم شاهد تحولات عظيمي خواهيم بود.
وي بيان كرد: در سيستم قضايي تلاش براين است كه در كنار رسيدگي ها ورود افراد را به چرخه جرم نداشته و اگر جرمي انجام مي شود تكرار جرم نداشته باشيم.
جمادي با تاكيد بر مهار جرم با راهكارهاي غيركيفري افزود: براي تثبيت امنيت در جامعه بايد گسترش اعتماد مردم به حاكميت و مشاركت مردمي در اجراي عدالت را داشته باشيم و اين همان عدالت به معناي واقعي است.
وي با اشاره به عدالت ترميمي ادامه داد: احياي فرهنگ صلح و سازش، ورود در انحراف ها، پيشگيري از وقوع عمل مجرمانه ضروري است.
جمادي اضافه كرد: بهترين گزينه اي كه با دستاوردهاي نوين حقوق هماهنگي دارد احياي فرهنگ عمومي صلح و سازش است كه ناشي از عدالت ترميمي است.
وي يادآور شد: در 9 ماه امسال 31درصد از پرونده هاي قضايي در استان بوشهر منجر به صلح و سازش شده كه اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 28 درصد بود، افزايش نشان مي دهد.
جمادي افزود: همچنين در 9 ماه سال جاري پنج پرونده سنگين قصاص در استان بوشهر منجر به رضايت شد كه سال گذشته در اين مدت هفت پرونده منتهي به سازش شده بود.
وي يادآور شد: در پرونده هاي شوراي حل اختلاف در 9 ماه سال جاري 81.5درصد از پرونده هاي مربوط به مهريه بخشيده و تبديل به 18 درصد شده است.
6047/6043
بوشهر- ايرنا- معاون فرهنگي قوه قضائيه گفت: سالانه يك ميليون و 700 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف كشور كه معادل حدود يك سوم مجموع پرونده هاي اين شوراهاست منجر به صلح و سازش مي شود.
