محمد علی پورمختار روز دوشنبه در نشست با مدیران كبودراهنگ استان همدان بیان كرد: اعطای تسهیلات برای حمایت از كارآفرینان یكی از اولویت ها است كه با افزایش 20 درصدی تسهیلات صورت می گیرد.
وی تاكید كرد: با توجه به محدودیت منابع باید مسایل ضروری در اولویت قرار گیرد كه فراهم كردن زمینه اشتغال یكی از این اولویت ها است.
نماینده مردم بهار و كبودراهنگ در خانه ملت ادامه داد: همه مسئولان باید در حوزه اشتغالزایی و رفع موانع كسب و كار تلاش كنند.مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه درصدد افزایش پرداخت تسهیلات به تولیدكنندگان است كه این موضوع با تصویب قوانین اجرایی می شود.
پورمختار اظهار داشت: 2 رقم متفاوت 407 هزار و 437 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده پیش بینی شده است كه اختلاف 30هزارمیلیارد تومانی در بودجه، با تحقق صادرات نفت رفع می شود.
این نماینده مجلس گفت: امسال كشور با مجموعه ای از چالش ها از جمله تحریم ها مواجه بود كه اثر روانی و علمی در اقتصاد، تولید و واردات، صادرات و افزایش قیمت ها گذاشت.
پورمختار بیان كرد: با توجه به تحمل و شناخت خوب مردم از فضای بین المللی و توطئه های دشمنان این موضوع مدیریت شد.
وی درباره یكی از مطالبات مردم در زمینه مسیر خلعت آباد - كبودراهنگ گفت: امكان چهار بانده كردن این مسیر به علت وجود مشكلات فنی وجود ندارد.
نماینده مردم بهار و كبودراهنگ افزود: 250 میلیارد ریال برای این طرح پیش بینی شده كه 100 میلیارد ریال آن امسال و مابقی سال آینده اختصاص می یابد.
رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان نیز اظهار داشت: طرح های عمرانی - خدماتی كبودراهنگ امسال 397 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده كه تاكنون 186 میلیارد ریال تخصیص یافته است.
جواد پیری گفت: از این مبلغ 50 میلیارد ریال به صورت نقدی و 105 میلیارد ریال به صورت اسناد یك ساله بوده است و 32 میلیارد ریال هم به صورت اسناد 2 ساله است كه 47 درصد آن تخصیص اعتبار را شامل می شود.
وی افزود: به تفكیك منابع از سرمایه های استانی 62 درصد، از اعتبارات 27 درصد، ارزش افزوده 65 درصد، از سه درصد نفت و گاز 85 درصد و از اعتبارات متوازن از امكانات كشوری 11 درصد، اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه یافته 48 درصد به شهرستان كبودراهنگ ابلاغ شده است.
7526/2087/2090
همدان- ایرنا- نماینده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه پیش بینی شده برای سال آینده به مساله اشتغال به عنوان اولویت نخست و ضروری توجه بیشتری می شود.
