۱۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۴
کد خبر: 83162784
T T
۰ نفر
مبارزه با تورم و اما و اگرهای حذف صفر از پول ملی

تهران- ایرنا - كارشناسان معتقدند حذف صفر از پول ملی اقدامی است كه در صورت فراهم بودن شرایط و اجرای اصلاحات اقتصادی، می تواند به معنای كاهش تورم، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن باشد، اما این ظرفیت را هم دارد كه به نتایجی كاملاً پیش بینی نشده منجر شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری دیروز 16 دی ماه 1397 رییس كل بانك مركزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امروز به‌دعوت فراكسیون ولایی مجلس در جمع نمایندگان محترم عضو فراكسیون حاضر شدم. قبلاً جلساتی با فراكسیون‌های امید و مستقلین نیز داشتم.
وی در ادامه آورده است: در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌های بانك مركزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حركت تعادلی نرخ ارز و نیز كنترل شتاب تورم این خبر را هم اعلام كردم كه لایحه حذف 4صفر پول ملی را به دولت ارائه كرده‌ام و با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ده‌هزار ریال فعلی معادل یك تومان و هر تومان معادل یكصدریال جدید باشد.
به باور كارشناسان سابقه این بحث تقریباً به هفت سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. درآن زمان برای اولین بار با این استدلال كه اگر چند صفر از اسكناس های ایران حذف شود، بطور قطع ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارزهای معتبر جهان افزایش می یابد و با اجرای این طرح قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا میكند. كارشناسان معتقدند كه این موضوع بدلیل اینكه از عقبه و پشتوانه درست علمی، فكری و اجرایی برخوردار نبود در حد حرف باقی ماند و بمرور فراموش شد.
بعد از آن در دولت اول تدبیر و امید مجدداً برای دومین بار داستان كم كردن صفرهای پول كشورمان مطرح شد كه باز هم پس از بحثهای فراوان به دلایلی مشابه كنار نهاده شد. البته در این مقطع دولت پیشنهاد حذف تنها یك صفر را ارائه كرده بود.

** رویكرد رییس بانك مركزی
رئیس كل بانك مركزی در خصوص پیشنهاد خود نكاتی را نیز مطرح كرده است. از جمله اینكه، حذف صفر به لحاظ حقوقی و فنی یك فرایند زمان‌بر بوده و بر مبنای برآورد كارشناسان ، اجرای آن نزدیك به دو سال طول می‌كشد. دیگر اینكه این اقدام در كنار سایر اقدامات اساسی بانك مركزی برای اصلاح نظام بانكی و به كارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و كارآمد نظارت بر بانك‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متاخر بر اصلاحات بانكی خواهد بود. همچنین طبق گفته های وی بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسكناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسكناس‌های فعلی نخواهد بود. بعلاوه، اصلاح نرخ برآوری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است كه در بسیاری از كشورها در كنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است. و در نهایت اینكه اجرایی شدن آن، نیاز به تصویب دولت و تایید مجلس دارد.

** پول ملی فراتر از یك ابزار اقتصادی
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مردم پول را به عنوان یك وسیله مبادله می نگرند. از نظر آنها پول ملی ابزاری است كه انجام معاملات را در سطح اقتصاد ملی تسهیل می كند، به دولت ها در مدیریت مسایل كلان اقتصادی یاری می رساند و كشورها را قادر می سازد تا از طریق انتشار پول ملی برای خود درآمدهای ناشی از حق نشر كسب كنند.
برخی از متخصصان نیز نگاه متفاوت تری به پول دارند و برای آن نقشی فراتر از یك ابزار اقتصادی قایل هستند. از دید این گروه پول نه تنها تعاملات اقتصادی را آسان می سازد بلكه بر هویت ملی شهروندان نیز اثر می گذارد. در نتیجه نشان دهنده مشروعیت ملی دولت نیز هست. بعلاوه، برخی مانند جرج زیمل، جامعه شناس آلمانی پول را یك پدیده اجتماعی در نظر می گیرند. وی معتقد است كه استفاده از پول بیشتر از آنكه محاسبه عددی باشد تسهیل كننده معاملات اقتصادی است. مبادله میان شهروندان می تواند بدون پول هم صورت گیرد، اما این وسیله به شهروندان اجازه می دهد تا مبادلات خود را كمی و یكسان سازند. بعلاوه معاملات پولی به شكل گیری جوامع نیز كمك می كند.پول می تواند هویت سیاسی ایجاد كند و یا به آن استحكام ببخشد.در واقع طبق نگاه جامعه شناسان یكی از اهداف عمده انتشار پول های ملی در قرن نوزدهم تشكیل ملت به عنوان یك جامعه سیاسی و اقتصادی یكپارچه بود.
اهمیت ابعاد هویتی و اجتماعی پول بیانگر آن است كه تصمیم در باره ارزش گذاری مجدد پول ملی می تواند بر دیدگاه شهروندان در مورد بازار و كشور آنها تأثیر بگذارد. ارزش گذاری مجدد پول ملی دیدگاه شهروندان در باره پول ملی و بازار را هم تغییر می دهد. بر اساس این منطق دولت ها باید هنگامی احساس نگرانی كنند كه شهروندان شاهد باشند كه پول ملی آنها هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ نمادین در حال از دست دادن ارزش خود است.

** تجربه سایر كشورها
حذف صفر از پول ملی به نوعی به معنای ارزشگذاری مجدد آن است. به اعتقاد محققان اقتصادی این امر از یك سابقه طولانی در سطح جهان برخوردار است. در قرن نوزدهم زمانی كه دولت ها با كمبود طلا و نقره روبه رو می شدند گاهی اوقات ارزش سكه های خود را تعدیل می كردند. همچنین از دهه 1960 به بعد بیش از 60 كشور درحال توسعه به اجرای ارزش گذاری مجدد و حذف صفر از پول ملی دست زده اند.
در واقع، بعد از جنگ جهانی دوم كشورهای زیادی از جمله آلمان‌غربی به منظور مهار تورم لجام گسیخته تعدادی از صفرهای پول خود را حذف و حتی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام كرده‌اند.
در كنار تجربه های موفق، نمونه‌های زیادی از تجربه شكست برخی از این كشورها نیز وجود دارد. برای مثال كشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه نمونه‌های شكست كامل حذف صفر هستند كه پس از مدتی دوباره مجبور به حذف صفر شده‌اند.
تجارب این كشورها از نظر بازه زمانی اجرای برنامه، تعداد صفرهای قابل حذف و تعداد دفعات حذف نیز قابل توجه است. ارزش گذاری مجدد از لحاظ تعداد صفرهای حذف شده دارای تنوع زیادی بوده و از حذف یك صفر تا حذف شش صفر را در بر می گیرد. ولی به طور كل حد متوسط ارزش گذاری مجدد حذف سه صفر بوده است.
همچنین از نظر بازه زمانی برخی از كشورها با اختلاف زمانی چند ساله برنامه حذف صفر را به اجرا گذاشته اند. برای مثال بولیوی در فاصله سالهای 1963 تا 1987 ارزش گذاری مجدد پول ملی را اجرا كرده است. در برخی كشورها مانند پرو نیز این كار خیلی سریع و در فاصله سال های 1985 تا 1981 اجرایی شده است. با این وصف در نظر گرفتن یك بازه زمانی دوساله برای حذف چهار صفر از پول ملی كشورمان در مقایسه با تجربه سایر كشورها زمان بسیار كوتاهی به نظر می رسد.
از نظر تعداد دفعات اجرایی شدن این سیاست نیز بین كشورهای مختلف تفاوت هست. در برخی كشورها یك و در بعضی چند بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود كرده اند. برای نمونه آرژانتین چهار بار و برزیل شش بار این كار را انجام داده اند. كارشناسان معتقدند كه میزان پذیرش این امر در كشورهایی كه تجربه حذف صفر را در گذشته داشته اند آسان تر از كشورهایی است كه چنین تجربه ای را نداشته اند. بنابر این از این جهت نیز حذف صفر از پول ملی كشور مان قابل تأمل است و بایستی با در نظر گرفتن همه جوانب صورت گیرد.
به طور كل كشورهای مختلف تجارب متفاوتی در این زمینه داشته اند. در برخی از آنها مانند شیلی ارزش گذاری مجدد پول ملی بلافاصله بعد از ثبات اقتصادی اتفاق نیافتاده، بلكه به تدریج و در طول زمان صورت گرفته است. در برخی از كشورها به ویژه مواردی مانند آنگولا، جمهوری دموكراتیك كنگو و نیكاراگوئه كه با مشكل درگیری های نظامی روبه رو بوده اند،چندین بار ارزش گذاری مجدد صورت گرفته است اما پیامدهای نرخ بالای تورم همچنان پا برجا مانده است. همچنین هنگامی كه نرخ تورم در كشورها بالا بوده،مانند مورد غنا در دهه 1970 و اندونزی در دهه 1960، اجرای ارزش گذاری مجدد هم در آنها اجتناب ناپذیر بوده است.
به اعتقاد كارشناسان ارزش گذاری مجدد پول ملی هنگامی می تواند نقش مؤثری را ایفا كند كه در پایان برنامه های ثبات اقتصادی به اجرا درآید، تا به شهروندان این پیام را بدهد كه دوران تورم بسیار بالا به پایان رسیده است. استفاده از ارزش گذاری مجدد پول ملی در این حالت صورت نمادین دارد. به عبارت دیگر تورم مهار شده است و با حذف صفرها، شهروندان و سرمایه گذاران موفقیت در مهار تورم را درك می كنند و دوران تورم گذشته را به تاریخ می سپارند.در واقع كاهش چشمگیر نرخ تورم می تواند شانس موفقیت اجرای برنامه هار ارزش گذاری مجدد پول ملی را افزایش دهد.

**تجربه موفق تركیه
درعین حال نمونه‌های موفق بسیاری نیز در دنیا وجود دارد. برای مثال یكی از این نمونه‌ها تركیه است كه در سال 2005 در قالب یك پروژه اصلاحی اقدام به اصلاحات بنیادی و ساختاری در نظام پولی خود كرد كه حذف صفر هم یكی از بخش‌های آن بود. در واقع برای این كه حذف صفر موفق شود پیش از آن باید اقدامات اصلاحی ساختاری از استقلال بانك مركزی گرفته تا اصلاح سیاست‌های پولی را اجرا كرد كه حذف صفر آخرین حلقه از زنجیره اصلاحات پولی محسوب می‌شود.
به اعتقاد كارشناسان، تركیه یكی از كشورهایی است كه در همسایگی كشور ما قرار داشته و به همین خاطر می تواند الگوی مناسبی در اجرای برنامه حذف صفر از پول ملی باشد.
بانك مركزی تركیه قبل از آغاز سیاست ارزش گذاری مجدد پول ملی این كشور دو انگیزه اصلی را مشخص كرده بود: یكی اینكه از بعد فنی وجود چندین صفر در پول ملی می تواند آمارها و معاملات را پیچیده كند؛ و دیگر اینكه به اعتماد سازی توجه جدی شد. درواقع آنها بر این باور بودند كه وجود بیست میلیون برگ اسكناس لیر در سطح دنیا پدیده ای بی نظیر بود كه بر مسئله اعتماد سازی پول ملی این كشور اثر منفی برجای می گذاشت. بنابر این، حذف صفر در چنین شرایطی می توانست به افزایش اعتماد كمك كند. با اجرای این سیاست در سال 2004 برای اولین بار از سال 1972 به بعد نرخ تورم در كشور تركیه تك رقمی شد و شرایط را برای كاهش هرچه بیشتر تورم در سال 2005 فراهم ساخت. بعلاوه، برخی از برنامه های اصلاح اقتصادی تركیه در قالب برنامه ثبات اقتصادی قرار داشت كه حمایت صندوق بین المللی پول را هم در پی داشت و دو طرف از سال 2002 پس از وقوع بحران مالی جهانی پیرامون اجرای آن توافق كرده بودند. همچنین انگیزه قوی تركیه مبنی بر پیوستن به اتحادیه اروپا محرك بسیار خوبی برای این كشور بود.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند كه مجموع عوامل فوق دست به دست هم داد تا این كشور نه تنها تجربه حذف صفر از پول ملی را با موفقیت پشت سر بگذارد، بلكه در سال های بعد به یكی از اقتصادهای برتر دنیا بدل شود. بنابر این، هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی بایستی با مطالعه دقیق تجربه سایر كشورها(اعم از موفق و ناموفق) جهت پرهیز از تكرار اشتباهات آنها و در عین حال استفاده از نكات مثبت شان و همچنین در نظر گرفتن شرایط كنونی كشور ، چه از نظر اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی صورت گیرد.
پژوهشم**س-م**1552
۰ نفر