به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در اكثر كشورهای دنیا و به ویژه در جهان توسعه یافته یك مركز رسمی آمار وجود دارد و كلیه دستگاه های این كشورها با استناد به آن اقدام به برنامه ریزی می كنند.
اما وجود یك مرجع رسمی تهیه آمار برای كل یك كشور زمانی قابل تصور است كه هم قانونی مشخص در این زمینه وجود داشته باشد و هم بین نهادها و دستگاه های مختلف بالاترین حد هماهنگی و همكاری بین بخشی وجود داشته باشد.
اگر در كشوری این شاخص ضعیف باشد و مركز گردآوری اطلاعات نتواند و یا نخواهد در زمان مناسب اطلاعات و آمار مناسب مورد نیاز دستگاه های مختلف را در اختیار آنها قرار دهد بدون شك امكان هر گونه برنامه ریزی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با مشكل مواجه خواهد شد.
مناقشه مركز ملی آمار و بانك مركزی در روزهای اخیر نیز از این امر ناشی می شود. البته این مناقشه سابقه طولانی دارد و امر تازه ای نیست. از یك طرف مركز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمار بر این امر پافشاری می كند كه تنها این مركز است كه باید آمارهای رسمی و به ویژه تخصصی را تولید و منتشر كند، از سوی دیگر بانك مركزی نیز معتقد است كه بر اساس قانون حق تولید و انتشار آمار در حوزه تخصصی خود به ویژه اعلام نرخ تورم را دارد.
**تاریخچه آمار و آمارگیری در ایران
بنا بر نظر و دیدگاه مورخان و كارشناسان حوزه آمار، آنچه كه امروزه به عنوان آمار مشاهده می كنیم محصول دنیای مدرن و تشكیل دولت مدرن است. بنابر این از عمر گردآوری و كاربرد آمار به شكل امروزی زمان زیادی نمی گذرد و در ایران به شروع دوران پهلوی اول باز می گردد.
طبق نظر متخصصان و مورخان، پس از شكل گیری دولت مدرن در ایران گردآوری داده‌های گوناگون در مقیاس «سراسری» صورت می گرفت تا از این طریق دولت بتواند به ایفای كاركردهای و وظایف خود مانند راه‌اندازی آموزش عمومی، ارائۀ خدمات بهداشتی و … به نحو شایسته ای بپردازد.
در سال 1303 آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و در این آیین‌نامه بخش مسوول آمار و وظایف آن مشخص شد. بر اساس این مصوبه مسوولیت جمع‌آوری و متمركز كردن آمارهای مورد نیاز به عهدۀ وزارت كشور گذاشته شد. در خرداد سال 1318 اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در اجرای این قانون، سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 در 33 شهر كشور به تدریج به اجرا درآمد.
در اسفند 1331 سازمان همكاری آمار عمومی تشكیل شد و در فروردین 1332 قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید. در این سال ادارۀ آمار و سرشماری از ادارۀ كل آمار و ثبت احوال، منتزع شد و به سازمان همكاری آمار عمومی پیوست. بدین ترتیب برای اولین بار سازمانی كه منحصراً وظیفۀ جمع‌آوری آمار را به عهده داشت، به وجود آمد كه در سال 1334 به ادارۀ آمار عمومی، وابسته به وزارت كشور، تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 اولین سرشماری عمومی نفوس را در كل كشور به اجرا درآورد.
با تأسیس ادارۀ آمار عمومی، فعالیت‌های آماری وارد مرحلۀ جدیدی شد و به‌تدریج طرح‌های گوناگون آماری در حوزه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی برگزار شد؛ از جمله: آمارگیری كشاورزی در سال 1339، آمارگیری نمونه‌ای نفوس در سال 1342، سرشماری صنعتی در سال 1342 و آمارگیری بودجۀ خانوار در سال 1342٫نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی كشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همكاری بسیار نزدیك سازمان اصلی تولیدكنندۀ آمار با دستگاه برنامه‌ریزی موجب شد تا براساس قانون 1344، ادارۀ آمار عمومی از وزارت كشور جدا شود و با نام مركز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه بپیوندند.
هم اكنون جایگاه مركز آمار ایران در تشكیلات كلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشورتعریف شده است. علاوه بر آن، مركز آمارایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی دركشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری كشور می‌باشد.
** ابهام در قانون، زمینه ساز مناقشه
در جلسه كمیسیون تخصصی شورای عالی آمار كه روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مصوبه ای برای پایان دادن به موازی كاری در تولید و انتشار آمار انجام شد. در این مصوبه امده است: 1) حذف موازی كاری در “تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی “ به اتفاق آرا تایید شد. 2) شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانك مركزی (موضوع بند پ. ماده ١٠ قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور) نیستند و بانك مذكور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام كند. 3) مركز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی كشور است. با این حال پس از این جلسه طولی نكشید كه بانك مركزی طی واكنشی اعلام كرد كه همچنان به تولید و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد.
طبق ماده 10 احكام دائمی برنامه های توسعه كشور: «به منظور یكپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی‌كاری در نظام آماری كشور:
الف. مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی كشور است.
ب. مركز آمار ایران با همكاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری كشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری كشور اقدام كند.
پ. دستگاه‌های اجرایی مانند بانك مركزی مكلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام كنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.»
بنابر این صاحب نظران بر این باورند كه بخشی از این مناقشه ناشی از ابهامی است كه در قانون وجود دارد. از یك طرف قانون برای رفع موازی كاری در تهیه آمار، مركز ملی آمار كشور را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار می داند و از سوی دیگر به نهادی مثل بانك مركزی اجازه تهیه و اعلام آمار تخصصی مربوط به حوزه مسوولیت خود را نیز داده است. اما به صورت مصداقی مشخص نكرده است كه برای مثال برآورد و اعلام نرخ تورم در حوزه تخصص بانك مركزی قرار دارد یا خیر.
در این مورد «جواد حسین زاده» معاون مركز آمار در گفت وگویی گفته است: آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی بانك مركزی نیست. و طبق مصوبه شورای عالی آمار دیگر نباید این بانك برای انتشار آن اقدام كند، در غیر این صورت بر خلاف آن عمل كرده است.
نكته ای كه مورد توجه كارشناسان قرار دارد این است كه آیا مصوبه شورای عالی آمار می تواند برای مشخص كردن حد و حدود یك تبصره قانونی كافی باشد، یا این امر نیازمند اصلاح حود قانون است.
** هزینه های موازی كاری در تولید و نشر آمار
كارشناسان بر این باورند كه موازی‌كاری های آماری همواره هزینه‌های سنگینی با خود به همراه داشته و خواهد داشت. بین آمار و حاكمیت خوب رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابر این اگر موازی كاری ها منجر به شك و تردید جامعه نسبت به آمار گردد و اعتماد به نهادهای مختلف تضعیف شود و یا از بین برود ، اساساً شفافیت و پاسخگویی دستگاه های مختلف زیر سوال خواهد رفت. تضعیف اعتماد عمومی به آمار به عنوان زیرساخت اصلی برنامه ریزی دولت پیامدهای مخربی در پی خواهد داشت.
كمترین پیامد آن می تواند سرگردانی مسوولین و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باشد. در حالتی كه همزمان آمارهای مختلفی در مورد موضوعی خاص مانند تورم از سوی بیش از یك مرجع اعلام می شود و مهمتر از آن اینكه بین آمارهای اعلامی تفاوت معناداری وجود داشته باشد سیاست‌گذار نمی‌داند كه باید بر مبنای كدام برنامه‌ریزی كند. این امر در مورد سرمایه گذاران خارجی نیز صادق است.
پژوهشم**س -م**1552
تهران- ایرنا- وجود یك مرجع رسمی و پرهیز از موازی كاری در گردآوری و اعلام آمار رسمی كشور امری ضروری و شایسته است و به باور كارشناسان موانعی بر سر راه تحقق این امر وجود دارد كه باید رفع شود.
