تفاهم نامه مبارزه با تقلب علمي بين وزارت علوم و نيروي انتظامي امضا مي شود

حسين سيمايي صراف روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اصفهان افزود: نيروي انتظامي با جرم مشهود در زمينه تقلب علمي كه نياز به شكايت ندارد، برخوردهاي جدي تري خواهد كرد.
وي اظهارداشت: امروز شاهد فعاليت برخي موسسه ها يا افراد براي فروش مدرك تحصيلي، پايان نامه و آثار علمي هستيم كه ضمانت هاي اجرايي لازم براي مقابله با آنها در قانون پيش بيني شده است.
سيمايي صراف با تاكيد براينكه اين ضمانت هاي اجرايي براي موسسه ها و ارائه دهندگان اين خدمات و مصرف كنندگان خدمات مانند دانشجويان و استادان پيش بيني شد، تصريح كرد: اگر مدرك يا اثر علمي مبتني بر تقلب تهيه شده باشد، ابطال و دانشجوي مربوطه اخراج يا محروم از تحصيل مي شود و اگر فرد خاطي، استاد دانشگاه باشد بطور مقتضي با وي برخورد خواهد شد.
به گفته وي اگر تقلب علمي، مصاديق مجرمان پيدا كند، شاكي خصوصي، دانشگاه و هم مدعي العموم مي توانند وارد شوند و اگر جنبه تحصيل مال نامشروع پيدا كند جرايم سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقي وزير علوم يكي از دستاوردهاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم را مقابله با تقلب علمي خواند و با اشاره به تصويب قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در سال گذشته در مجلس، خاطرنشان كرد: آيين نامه آن توسط وزارتخانه هاي علوم و بهداشت تهيه شده و در دست رسيدگي در دولت است كه اميدواريم تا پايان سال آيين نامه آن ابلاغ شود.
وي يكي ديگر از دستاوردهاي دولت در اين بخش را از بين بردن زمينه هاي تقلب ذكر و اضافه كرد: دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي در سال هاي 84 تا 92 بصورت بي رويه توسعه يافتند.
وي ادامه داد: در اين سال ها تعداد موسسه هاي دولتي از 75 به بيش از 150 و تعداد موسسه هاي غير دولتي از 65 به بيش از 350 رسيدند و برخي دانشگاه هاي غير دولتي بدون زيرساخت هاي لازم افزايش يافتند.
سيمايي صراف با اشاره به اينكه از سال 92 به بعد ديگر مجوز جديدي براي تاسيس دانشگاه نداشتيم، اظهارداشت: سياست وزارت علوم اين است كه همان واحدهاي موجود، شاخص هاي خود را با استاندادهاي آموزش عالي انطباق دهند.
معاون حقوقي وزير علوم با بيان اينكه يك سال از تصويب قانون مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مي گذرد، تصريح كرد: اطلاع رساني درباره آن صورت گرفته و دانشگاه ها بطور جدي وارد كنترل و نظارت دراين بخش شده اند.
وي بيشتر معضلات موجود در اين باره را مربوط به دانشگاه هاي غير دولتي و كوچكي دانست كه فاقد شرايط كيفي و استانداردهاي آموزش عالي هستند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناوري روز پنجشنبه در همايش مديران حقوقي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان سخنراني كرد.
اين همايش به منظور تبيين و همفكري درباره اجراي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي با حضور مديران و كارشناسان حقوقي وزارت علوم و دانشگاه هاي كشور برگزار شد.
قانون ' پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي 'در اجراي اصل 123 قانون اساسي در سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
بر اساس اين قانون، تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان‌ نامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبط شده پژوهشي- علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و يا غير الكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات هستند.
بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، جمعيت دانشجويي كشور بيش از سه ميليون و 616 هزار نفر و تعداد اعضاي هيات علمي 85 هزار نفر در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي اعلام شده است.
3011/6026/