به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، فساد، به ویژه از نوع اقتصادی آن از تاریخی طولانی در جهان برخوردار بوده و به نظر كارشناسان و فعالان اقتصادی در كشور ما نیز یكی از مسائل و معضلات مهم به شمار می رود.
فساد دارای ریشه و دلایل اجتماعی است و می تواند به تضعیف اعتماد اجتماعی و تقیل مشروعیت نهادهای مختلف حاكمیتی منجر شود.
نظر به اهمیت موضوع و پرداخت به ریشه های تاریخی فساد، نقش دولت و وضعیت كشور از نظر فساد اقتصادی، پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با دكتر «محمدرضامحمدی»، پژوهشگر و دبیر گروه مطالعاتی فقر و نابرابری های اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده است.
** فساد به شكل امروزی همزاد تشكیل دولت مدرن است
دكتر محمدی در این گفت وگو با بیان اینكه به موازات پیچیده تر شدن روابط متقابل بین افراد و پیدایش نهادهای مدرن ، قدرت كنترل و نظارت بر آحاد افراد جامعه نیز فرق كرده است، گفت: در جوامع ابتدایی افراد نظاره گر همدیگر بودند، سهم هر كسی از نعمت های خدادادی در محیط زندگی مشخص بود و یك پادشاهی در راس یك قلمرو جغرافیایی بود كه خراجی از مردم می گرفت و مملكت و قلمرو خویش را اداره می كرد. نه بازار ها به معنای امروزی این اندازه گسترش كرده بودند و نه نیازی به مداخله دولت در اقتصاد جامعه بود، بلكه هر كسی در تامین مایحتاج خویش می كوشید و كمتر كسی حاضر می شد به منابع دیگری دست درازی كند.
وی در ادامه اظهار داشت: اما به موازات پیدایش دولت مدرن و تمركز بیشتر قدرت، در عین حال انتظار كار ویژه های بیشتر از دولت برای تنظیم روابط نهادی و بین افراد، صورت تازه ای پیدا كرد و در كنار ارائه خدمات، سوء استفاده ها و اختیارات نیز موجد كنش های تازه ای چون انواع فساد هم شد. در واقع مردم در عمل برای بهتر شدن زندگی خود و فرار از ظلم و تعدی زورگویان به تشكیل دولت تن دادند اما چیزی نگذشت كه حمایت دولت از مردم و احقاق حقوق آنها رنگ باخت و خود دولت به عنوان بازیگری ماهر، وارد این عرصه شد.
** سر آغاز مبارزه با فساد
این پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری گفت: به نظر می رسد، آغاز مبارزه با فساد، مصادف با اعتراضات مردمی در مقابل عملكرد سوء دولتها بوده باشد. البته تاریخ مبارزه با فساد بسیار طولانی است و در طول تاریخ همواره حكومت هایی بودند كه چشم طمع به مال مردم خویش داشته اند و همواره به انحاء مختلف و به شكل و صورت های آشكار و پنهان خراج ستانی می كردند. با شروع فرایند دولت سازی و تحكیم پایه های قدرت در غرب، آسیب هایی نیز این نوع دولت ها همزاد شد. در همین دوران فساد سازمان یافته و مافیاها در برخی از دولت های آمریكایی و اروپایی شكل گرفت و زنگ خطری برای آنها به صدا درآمد و اراده اكثریتی از آنها را برای مبارزه با هر نوع فساد با تكیه بر قوانین محلی و بین المللی مصمم ساخت و رفته رفته این موضوع فراگیر شد و به شكل گیری سازمانهایی برای مبارزه با فساد كمك كرد. برای نمونه یكی از سازمان هایی، كه وضعیت فساد در كشورها را رصد می كند سازمان شفافیت بین المللی است كه كشور ما هم عضو این سازمان می باشد اما متاسفانه وضعیت مطلوبی در بین كشورها نداریم و طبق آخرین آمار در بین 168 كشور عضو سازمان، رتبه ایران در جایگاه 130 قرار دارد.
** راه های كاهش فساد
وی با بیان اینكه كشورهای توسعه یافته نیز فارغ از فساد نیستند و كم و بیش، دچار آن شده اند، گفت: نكته ای كه نباید از آن غافل شد شاید این مساله باشد كه كیفیت فساد و میزان آن در بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فرق دارد. این مساله را می توان در قواعدی دید كه كشورهای توسعه یافته، برای مبارزه و كاهش فساد مالی اقتصادی برای خود تعیین و تعریف كرده اند و كشورهای در حال توسعه، از این قواعد تا حدودی مستثنی هستند و حاضر به پیروی از آن نیستند.
لذا پیروی از آن قواعد می تواند كمك شایانی به سالم سازی ساختارهای كشورهای دارای فساد بالا، بكند. رعایت مولفه های مهمی همچون؛ آزادی اقتصادی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حاكمیت قانون، وجود دموكراسی حقیقی، استقلال قضایی، اندازه دولت، مشروعیت و میزان مشاركت مردم در تصمیم گیری ها، توزیع عادلانه امكانات و منابع عمومی و نیز وجود نهادهای مردمی مبارزه با فساد می تواند در كاهش فساد موثر باشند و با این معیارهاست كه می توان در دسترسی به سلامت اجتماعی و اقتصادی عملا موفقیت هایی را كسب كرد و مردم را نیز با دادن آگاهی لازم ، به مشاركت دعوت نمود.
** روند صعودی فساد
دكتر محمدی ضمن بیان این نكته كه در آمارهای منتشر شده توسط سازمان بین المللی شفافیت، طیفی از كشورها رتبه مطلوب و قابل قبولی دارند و طیفی دیگر كه عمدتا از كشورهای در حال توسعه هستند نمره قابل قبولی ندارند و شاخص ادراك فساد در آنها بسیار بالاست، گفت: كشور ما نیز به عنوان یك كشور در حال توسعه، وضعیت مطلوبی در بین كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ندارد به طوری كه از نمره 10 ، رتبه 2.9 بدست آورده است و اصلا این رتبه شایسته كشور ما نیست. در ایران علیرغم تلاش های زیاد برای كنترل فساد در ابعاد مختلف اداری، حقوقی، قضایی و آموزشی این پدیده نه تنها كاهش پیدا نكرده بلكه مطابق آمارهای منتشر شده توسط بانك جهانی در رابطه با شاخص های حاكمیت خوب، در طی سالیان اخیر روند صعودی به خود گرفته است.
** اراده حاكمیت همواره بر مبارزه با فساد بوده است
وی در ادامه عنوان داشت: اكنون در كشور فساد مالی با وجود نهادهای نظارتی و حسابرسی صورت می گیرد كه این امر جای نگرانی دارد. آمار و ارقام های منتشر شده اختلاس ها و سوء استفاده های صاحب منصبان در كشور در ادوار مختلف در قبل و بعد از انقلاب، گویای بسیاری از مسائلی است كه حل نشده است. نكته كلیدی دیگر این است كه وقتی این اختلاس ها با وجود سازمان های مختلف نظارتی در بدنه دولت و حكومت صورت گیرد می تواند نشان از عدم كارائی سیستم نظارتی و خلاء های قانونی دیگری باشد و یا علت هایی داشته باشد كه كمتر مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است. البته بیان این مطلب به منزله فقدان اراداه مسئولان برای پیگیری و كشف عوامل فساد نیست، بلكه؛ می توان گفت، اراده مسئولان و دولتمردان نیز همواره برخورد با فساد بوده است. برای نمونه؛ صدور فرمان رهبری در سال 1382، مبنی بر برخورد و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نشانگر اهمیت موضوع است؛ تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی و دخالت دادن نهادهای نظارتی مختلف، حكایت از این دارد كه مسئله فساد در جامعه ما تبدیل به معضل بزرگی شده است . به همین دلیل شناخت ابعاد مختلف آن لازم و ضروری است و كشف این عوامل نیاز به بررسی و و وارسی دقیق ساختاری عوامل شكل گیری فساد دارد.
** سیاست های تعدیل ساختاری و زایش فساد
محمدی در ادامه گفت: برخی صاحبنظران داخلی بر این باورند كه موضوع فساد همزمان با سیاست های تعدیل ساختاری و بحث خصوصی سازی در ایران آغاز شده است و مسوولان امر، علیرغم درك حساسیت موضوع، به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و ترس از اینكه افشای آمار و ارقام اختلاس و فساد اقتصادی، نظام را تضعیف می كند و یا خدشه به چهره اسلام در بیرون از مرزها می زند از علنی كردن آنها خودداری كرده اند اما پس از اندك زمانی ناچار شدند به صورت علنی وجود فساد در بخشی از بدنه جامعه را اظهار نمایند كه هر چند قدری دیر هنگام بیان شد اما در همین اثنا، چنانچه برنامه ریزی خوبی برای مبارزه و كنترل روزافزون فساد و اختلاس صورت دهند و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و كشف و نیز برخورد قاطع استفاده نمایند می توان امیدوار بود كه كمتر شاهد بروز و ظهور فساد اقتصادی در كشور باشیم.
این پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری ضمن اشاره به ساختاری بودن فساد اقتصادی در كشور اظهار داشت: در این میان، در نظر داشتن شرایط ساختاری گوناگون سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشورها از جمله كشور ما حائز اهمیت است و مطالعات ساختاری می تواند تا حدود زیادی گره از پیچیدگی معضل فساد اقتصادی باز كند. طبیعی است ساختارهای تشكیل دهنده تعدادی از كشورها با ویژگی هایی كه دارند مستعد فسادند و تعدادی دیگر از كشورها كه بیشتر آنها توسعه یافته هم هستند كانون های تشكیل دهنده فساد را شناسایی كرده و از وقوع و گسترش آن جلوگیری می كنند.
وی در پایان به پیامدهای فساد پرداخت و عنوان داشت: اكنون، فساد معضلی اساسی برای خیلی از كشورها شده است و صورتی فراگیر پیدا كرده است. هر كشوری كه با فساد مدیریت شود و برای مبارزه با آن اقدامی عملی صورت ندهد، در واقع به گسترش دامنه فقر، نابرابری، تبعیض، هرج و مرج و مهمتر از همه به بی عدالتی دامن زده است، البته داستان بسیاری از كشورهای جهان سوم این گونه است .با توجه به سازمان نیافتگی برخی جوامع و عدم پاسخگویی حاكمان و مسئولان در مواجهه و مبارزه با فساد، اكنون جلوگیری از آن دغدغه ای فراگیر است و نباید حتی لحظه ای در مبارزه با آن درنگ كرد.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- فساد اقتصادی و مالی یكی از مشكلات جدی جوامع امروزی است كه در سازمان ها، نهادها و شركت های گوناگون مشاهده می شود و ریشه كنی آن منوط به انجام اقدامات جدی در جهت سالم سازی روندها و ساختارهای فسادزا است.
