بسياري از كارشناسان اقتصادي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را راهي براي رونق بازار مسكن مي‌دانند و معتقدند كه اگر مالياتي در ميان نباشد، بازار مسكن راه سقوط را در پيش مي‌گيرد و بحث اخذ ماليات به نفع عموم جامعه است. اما از طرفي ديگر عده‌اي دريافت ماليات را باعث افزايش قيمت در حوزه مسكن مي‌دانند و ماليات را ابزاري مناسب براي تنظيم بازار نمي‌بينند.
عطا آيت‌اللهي كارشناس بازار مسكن، ماليات را راهي براي كم شدن احتكار و داشتن يك برنامه دقيق را لازمه اخذ ماليات از محتكران مسكن مي‌داند و به «ابتكار» مي‌گويد: در جريان بحث اخذ ماليات از سرمايه‌گذاراني كه به احتكار مسكن مشغول هستند اگر امكانات اجرايي آن را داشته باشند و بتوانند به درستي آن را انجام بدهند مي‌تواند در بازار مسكن تاثيرات مثبتي را بگذارد. در خصوص چگونگي اخذ ماليات ايده‌هاي خوبي وجود دارد و بايد ديد كه اين ايده‌ها قابل اجرا و عملي است يا خير! اگر عملي باشد طبيعي است كه ما شاهد تاثيرات مثبت آن خواهيم بود. افرادي كه مسكن را احتكار مي‌كنند شايد اهرم ماليات بتواند اينگونه افراد را به حركت در بياورد اما تمام اين مسائل مشروط به آن است كه ابزار و راهكارهاي لازم همراه با يك برنامه‌ريزي دقيق وجود داشته باشد.
وي مي‌افزايد: البته در اين ميان بايد بگويم كه با اخذ ماليات نمي‌توان اين انتظار را داشت كه پايان احتكار و سوداگري را در اين بازار شاهد باشيم اما نمي‌توان منكر موثر بودنش هم شويم. به هرحال يك ابزار و راهكاري است كه مي‌تواند بازار مسكن را به حركت درآورد. اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است، اخذ ماليات از احتكاركنندگان مسكن نمي‌تواند تاثيري در جلوگيري از افزايش قيمت داشته باشد و ما نبايد اين انتظار را داشته باشيم.
مصطفي قلي خسروي، كارشناس بازار مسكن نيز محتكران مسكن را مردم عادي در جامعه نمي‌داند و مي‌گويد: ما بايد بدانيم كه محتكران مسكن را چگونه شناسايي مي‌كنند. افرادي را در نظر بگيريم كه كالايي خريداري مي‌كنند و آن را در خانههايشان احتكار مي‌كنند، آنها ديده نمي‌شوند و نمي‌توان محتكران را به راحتي شناسايي كرد، اما اگر خانه‌اي احتكار شود قابل ديدن است. مسئله‌اي وجود دارد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت، افرادي در سطح معمولي جامعه با درآمدهاي متوسط قرار دارند، آنها وقتي مسكني دارند آن را خالي نگه نمي‌دارند. ما بايد چيزي بگوييم كه نزديك به واقعيت باشد. اما اكنون سوال پيش مي‌آيد كه محتكران اصلي چه كساني هستند؟ بايد بگويم در اين ميان سرمايه‌داراني هستند كه با گرفتن وام‌هاي كلان و پي‌در‌پي خانه‌هايي را مي‌خرند و به نوعي با بانك‌ها و وام‌هاي‌شان بازي مي‌كنند.
پس اينگونه احتكارها دست مردم عادي جامعه نيست، و دست يك‌سري سرمايه‌دار است كه با بانك‌ها در ارتباط هستند. بايد در مقابل بانك‌هايي كه به اينگونه خانه‌ها وام دادهاند برنامه‌ريزي دقيق داشت. بايد طبق سازوكارهاي مشخص فرصتي براي آنها در نظر گرفته شود كه به عنوان مثال تا تاريخ مشخص شده بايد خانه‌ها را از طريق فروش و يا اجاره تحويل مردم بدهند در غير اين‌صورت خانه‌ها مصادره شوند. پس احتكار در بخش مسكن به آن‌صورتي كه ببينيم و قابل مشاهده باشد نيست مگر اينكه سرمايه‌داراني كه با بانك‌ها در ارتباط هستند اينگونه احتكارها را انجام دهند. خسروي ماليات را راهي براي تنظيم ثروت مي‌داند و مي‌گويد: ماليات تنظيم‌كننده و تعادل‌كننده ثروت است، اما بايد بدانيم كه زمان تعيين كردن ماليات در اقتصاد هر كشوري بسيار مهم و حائز اهميت است.
برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بسياري از كشورها از جمله اتريش يا فرانسه وقتي بحران مالي پيدا كردند در همان زمان هم ماليات را افزايش دادهاند اما ما بايد دقت كنيم كه هر كشوري فرهنگ خاص خود را دارد و نمي‌توان بر مبني كشور‌هاي ديگر ماليات را افزايش يا كاهش داد. در كشور ما وقتي صحبت از گرفتن ماليات به ميان مي‌آيد سريع مسكن مقداري افزايش قيمت را تجربه مي‌كند، به عبارتي ديگر تا بحث اخذ ماليات به نتيجه برسد اين بازار شاهد نوسان قيمتي خواهد بود.
بايد ماليات بر عايدات را به محض اينكه امروز مطرح مي‌شود دو روز بعد در مجلس مصوب و بعد از آن سريع اجرا شود، يعني فاصله‌اي در ميان آن وجود نداشته باشد. من هميشه مي‌گويم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكلات بايد طمع نداشته باشيم، نخوانده چيزي را امضا نكنيم و رودربايستي نباشد، در اين‌صورت است كه مشكلات كمتري بر سر راه ما قرار مي‌گيرد مخصوصا در حوزه مسكن كه براي خريد و فروش مشكلات بي‌شماري وجود دارد.
منبع: روزنامه ابتكار، 1397.10.23
گروه اطلاع رساني**2002**
تهران- ايرنا- بحث اخذ ماليات از مسكن‌هاي احتكار شده بحث جديدي نيست. اهميت اين بحث به دليل حساس بودن بازار مسكن است و همواره مخالفان و موافقاني را هم در اين زمينه داشته، نظرات متفاوتي كه تا كنون هم به نتيجه نرسيده است.
