اتاق اصناف مشهد روز دوشنبه به نقل از محمود بنانژاد گزارش داد: اصلاحيه قانون نظام صنفي مصوب سال 1392 با ديدگاههايي نوشته و مصوب شد و موانعي را براي واحدهاي صنفي ايجاد نمود كه در بعضي موارد ظرفيتهاي آن بطور صحيح احصاء نشده و به درستي اجرا نمي شود.
وي افزود: قانون نظام صنفي بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي نوشته شده و بتواند در چابك سازي مديريت صنفي اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف تأثير بسزايي داشته باشد. ظرفيتهاي صنفي بسيار مؤثري وجود دارد كه در قانون نظام صنفي بطور مشخص از آنها بحثي به ميان نيامده و به همين علت اين قانون نياز به تغييراتي كلي دارد.
رئيس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: در همين راستا در ديدار با رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواستار تغيير قانون نظام صنفي در جهت چابك سازي قانون، هماهنگي و همراهي با اقتصاد مقاومتي در توليدات داخلي و تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و بكارگيري ظرفيتها شديم.
وي گفت: برهمين اساس مقرر شد پيشنهادات در زمينه قانون نظام صنفي ظرف يك ماه آماده و در قالب طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.
بنانژاد به تبعات قوانين نظام صنفي اشاره و بيان كرد: در حوزه اصناف حدود سه ميليون واحد صنفي در سطح كشور وجود دارند كه نيازمند نيروي هستند اما مشكل قانون كار مانع پذيرش اين قشر از افراد در حوزه هاي توليد و توزيع شده است.
174 هزار و 330 واحد صنفي در بخشهاي توليدي، توزيعي، خدمات فني در خراسان رضوي مشغول فعاليت هستند كه هشت درصد واحدهاي صنفي و 6.5 درصد اتحاديه هاي كشور را تشكيل مي دهند. از مجموع اصناف خراسان رضوي 8.2 درصد توزيعي، 8.8 درصد خدمات فني و 7.5 درصد اصناف توليدي هستند.
7489/1858
مشهد- ايرنا- عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف مشهد خواستار اصلاح قانون نظام صنفي در راستاي چابك سازي مديريت صنفي شد.
