مرگ بي صداي زاگرس

به گزارش ايرنا اهميت جنگل و نقش آن در حفظ منابع آب و خاك بر كسي پوشيده نيست اما حريم اين پوشش سبز و سرمايه گرانبها بر اثر فعاليت هاي انساني هر روز تنگ تر و تنگ تر مي شود به گونه اي كه ايران در سطح دنيا و از ميان 56 كشور داراي پوشش جنگلي در جايگاه 48 قرار گرفته است.
طرح بهره برداري و بي مهري با جنگل هاي ايران و غارت اين سرمايه ملي به سال هاي 1297 و زماني كه طبق قراردادي بهره برداري از جنگل هاي شمال به پيمانكاران روسي داده شده بود، برمي گردد.
دولت تدبير و اميد نيز طي سال هاي اخير و با هدف احياي دوباره جنگل هاي شمال كه به لحاظ طبيعي بودن در جهان بي نظير هستند، طرح تنفس چند ساله و محدوديت بهره برداري از اين جنگل ها را اعلام كرده است.
در اين مدت در كنار اين محدوديت ها در بهره برداري از جنگل هاي شمال، واردات چوب به داخل كشور نيز محدودتر شده و تعرفه هاي گمركي آن نيز افزايش يافته است.
با ايجاد اين محدوديت ها، سودجويان براي تامين چوب مورد نياز كارخانه ها، دست طمع را به سوي جنگل هاي زاگرس كه جزو جنگل هاي حفاظت شده و غيرقابليت بهره برداري است، دراز كرده اند.
جنگل‌هاي زاگرس با 6 ميليون هكتار مساحت حدود 40 درصد جنگل‌هاي ايران را تشكيل مي‌دهد؛70 درصد تيپ گونه‌هاي جنگلي زاگرس را بلوط‌ها شامل مي‌ شود كه در حدود 12 استان كشور گسترده شده است.
جنگل هاي زاگرس بر اساس مطالعات پالينولوژي در حدود 14 تا 15 هزار سال قبل با درختان پراكنده بلوط و بنه تشكيل شده و از پنج هزار سال پيش جنگل هاي متراكم و نيمه متراكم بلوط به طور كامل در اين منطقه ايجاد شده است.
جنگل هاي زاگرس به سه بخش شمالي، مياني و جنوبي تقسيم مي شود و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاك، توليد محصولات فرعي، ذخاير ژنتيكي، مصارف درماني، توانايي هاي اكوتوريستي و ارزش هاي زندگي داراي اهميت زيادي است.
زاگرس از ديرباز محل سكونت انسان بوده و هم اكنون نيز بخش زيادي از مردم روستايي و عشاير منطقه از راه دامداري و برداشت از ساير محصولات جنگلي مانند مازوج، شيره سقز، بلوط و ... معيشت خود را تامين مي كنند و علاوه بر آن بخشي از نيازهاي مردم شهري را نيز تامين مي كنند.
ارزش جنگل هاي زاگرس در فلات ايران زماني بيشتر مي شود كه اين جنگل به عنوان مانعي طبيعي در مقابل ورود ريزگردها به بافت مركزي ايران عمل كرده و 40 درصد ذخيره گاه آبي كشور از اين منطقه تامين مي شود.
جنگل هاي زاگرس در ادوار گذشته و به دلايل متعددي از جمله آتش سوزي، خشكسالي و بيماري هاي درختان جنگلي و... تهديد شده اما طبيعت اين جنگل ها به گونه اي است كه هر بار خود را ترميم كرده و دوباره تازگي و سرزندگي پيدا كردند.
اينك اين جنگل ها در برابر عاملي جديد تهديد مي شود كه تيشه به ريشه جنگل زده و درختان جنگلي را از بيخ و بُن ويران مي كند و ديگر امكان نفس كشيدن را از زاگرس مي گيرد و مرگ تدريجي آن را رقم مي زند.
سوداگران چوب، ناعادلانه درختان جنگلي را قطع مي كنند و سپس از طريق بيراهه ها و جاده هاي فرعي براي تهيه ذغال به كوره ها يا به استان هاي شمالي كشور منتقل مي كنند.
جنگل هاي زاگرس در آذربايجان غربي كه بيش از 110 هزار هكتار مساحت دارد، جزو جنگل هاي زاگرس شمالي محسوب مي شود و مدتي است كه ميهمانان نامهربان به جاي بهره برداري اصولي از اين درختان به قلع و قمع درختان جنگلي مي پردازند.

** امسال 150 تُن چوب قاچاق در آذربايجان غربي ضبط شده است
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: امسال در مجموع بيش از 150 تُن چوب قاچاق در مناطق مختلف استان ضبط و چندين دستگاه خودرو نيز توقيف شده است.
سرهنگ يوسفعلي ابراهيم پور اظهار داشت: طي 10 سال گذشته در مجموع 10 تُن چوب قاچاق در استان كشف شده بود در حالي كه امسال اين ميزان 15 برابر افزايش يافته است و اين جهش، ضرورت توجه به اين امر را نشان مي دهد.
وي اضافه كرد: با وجود تمام تلاش هاي انجام شده تنها 10 درصد از چوب هاي قاچاق كشف و ضبط شده و مابقي به دور از چشم ماموران يگان حفاظت و نيروي انتظامي به صورت قاچاق از استان خارج مي شود.
وي افزود: بحث قاچاق و حمل غيرمجاز چوب در استان هاي غربي و شمالغرب كشور از زماني كه دولت طرح تنفس جنگل هاي شمال را اجرا كرد، به وجود آمده است.
سرهنگ ابراهيم پور گفت: نظارت هاي منابع طبيعي بر حمل و انتقال چوب هاي غيرجنگلي بايد قبل از بارگيري محموله انجام گيرد و تنها در اين صورت است كه مجوز لازم از سوي اين ارگان صادر مي شود.

** پرونده قاچاقچيان چوب به تعزيرات حكومتي فرستاده مي شود
يكي از دستگاه هايي كه مي تواند در زمينه چوب هاي قاچاق اظهار نظر كند، تعزيرات حكومتي است، البته نظارت اين ارگان با توجه به استعلام از منابع طبيعي و تنها در خصوص حمل چوب قاچاق است.
رييس اداره تعزيرات حكومتي مهاباد و پيرانشهر كه از مناطق عبوري چوب هاي قاچاق به شمار مي رود، گفت: پرونده 2 محموله قاچاق چوب درختان جنگلي در اين اداره بررسي شده است و متخلفان به پرداخت جريمه نقدي محكوم شده اند.
جعفر نوري اظهار داشت: اين 2 محموله در مجموع با وزن 17 تُن در 2 دستگاه خودرو كشنده در يكي از شهرستان هاي جنوبي استان بارگيري شده بود و در ايست بازرسي سه راهي دارلك محور مهاباد - اروميه توقيف و با توجه به قاچاق بودن حمل محموله هاي چوب جنگلي پرونده آنها به اداره تعزيرات حكومتي مهاباد ارسال شد.
وي افزود: در اين اداره ضمن تشكيل پرونده براي متهمان، استعلام هاي لازم در مورد جنگلي بودن يا غيرجنگلي بودن چوب هاي كشف شده از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد صورت گرفت و كارشناسان نوع چوب ها را بيد جنگلي تشخيص دادند.
نوري گفت: رييس شعبه ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز اداره تعزيرات حكومتي مهاباد نيز متهمان را به ضبط محموله و پرداخت 68 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.
رييس اداره تعزيرات حكومتي مهاباد و پيرانشهر افزود: اين جريمه نقدي تنها براي حمل غيرمجاز چوب جنگلي بوده و جريمه قلع و قمع درختان در صلاحيت اين اداره نيست و اين موضوع توسط ارگان هاي ديگر بررسي مي شود.
وي يادآور شد: مهمترين راهكار مقابله با قاچاق چوب، جلوگيري از قطع درختان در مبدا است و در اين زمينه شوراهاي اسلامي روستا و دهياران مي توانند با تعامل خود با دستگاه مرتبط از قاچاق چوب جلوگيري كنند.

** مهاباد گذرگاهي براي انتقال چوب هاي قاچاق
110 هزار هكتار از جنگل هاي آذربايجان غربي در شهرستان هاي پيرانشهر، سردشت و مهاباد قرار دارد و قاچاقچيان چوب محموله هاي چوب را از طريق محورهاي مواصلاتي مهاباد به استان هاي مركزي كشور انتقال مي دهند.
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد گفت: امسال در مجموع بيش از 100 تُن چوب در محورهاي مواصلاتي اين شهرستان كشف و خودروهاي حمل كننده نيز توقيف شده است.
مجيد پاتو افزود: طبق قانون هرگونه قطع و حمل محموله هاي چوب بدون اخذ مجوزهاي لازم ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود.
وي يادآور شد: باغداراني كه قصد دارند درختان فرسوده و خشك باغ خود را نيز قطع كنند بايد مجوز قطع درختان را از جهادكشاورزي اخذ كنند و اين اقدام با نظارت منابع طبيعي انجام شود.
پاتو گفت: يكي از شگردهاي قاچاقچيان پنهان كردن چوب هاي جنگلي در بين چوب درختان غيرجنگلي و رودخانه اي است و آنان از اين طريق مي خواهند قانون را دور بزنند؛ با توجه به اينكه تنها منبع رسمي تشخيص درختان جنگلي از غيره كارشناسان منابع طبيعي است لذا بايد هر محموله چوب مجوز غيرجنگلي بودن را از اين ارگان دريافت كند.
اين گزارش و صدها صداي ديگر نمي تواند به تنهايي پديده قاچاق چوب را در كشور مهار يا كنترل كند؛ واقعيت امر اين است كه سوداگران چوب نيز براي تامين چوب مورد نياز خود از هر حربه اي استفاده مي كنند كه لازم است مسوولان امر براي مقابله با پديده قاچاق چوب راهكارهاي عملي پيدا كنند.
راهكارهاي كوتاه مدت مقابله با پديده قاچاق چوب و جلوگيري از قطع درختان جنگلي، اجازه واردات چوب به كشور و برداشتن تعرفه هاي گمركي از چوب و ساير صنايع وابسته به آن است كه مي تواند تا حدودي اعمال فشارها بر جنگل هاي زاگرس و ارسباران در آذربايجان را كاهش دهد.
راهكار بلند مدت مقابله با قاچاق چوب نيز توجه بيشتر به زراعت چوب و اعطاي تسهيلات بانكي با بازپرداخت بلند مدت به كشاورزان فعال در اين عرصه است؛ طرحي كه بايد از چند سال قبل از اجراي طرح تنفس جنگل هاي شمال اجرا مي شد.
با توجه به اينكه ممنوعيت بهره برداري كامل از جنگل هاي شمال از سال 1399 اجرا مي شود، از هم اكنون بايد براي فاز دوم هجوم غارتگران جنگل ها زاگرس برنامه ريزي شود و با برنامه ريزي هاي اصولي چوب هاي مورد نياز صنايع مربوطه را از مزارع نه از جنگل تامين كنيم.
گزارش از عبدالله رحماني
3020/6185/3072