ترخیص خودروهای وارداتی «بدون انتقال ارز» ابهام دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، واردات خودرو از اوایل تیرماه امسال با تصمیم دولت ممنوع شد اما تا پیش از این تاریخ برخی واردكنندگان به دلیل آنكه این امكان را داشتند كه خودرو را بدون ثبت سفارش از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد كرده و سپس فرآیندهای ثبت سفارش تا ترخیص از گمرك را انجام دهند، اقدام به واردات این كالا كرده بودند.
تعداد این خودروها به بیش از 13 هزار دستگاه خودرو می رسد كه به تازگی هیات دولت در مصوبه ای امكان ثبت سفارش آنها را فراهم كرد.
در مصوبه 9 دی ماه هیات دولت آمده است: «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) كه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماكن گمركی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانكی و غیربانكی) لغو می شود.»
این مصوبه از شانزدهم دی ماه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانك مركزی ابلاغ شد اما در بند هفتم این مصوبه تهیه دستورالعمل اجرای آن به وزارت صنعت محول شده كه تاكنون تهیه نشده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد كه یكی از دلایل تاخیر در تهیه این مصوبه، ابهام درباره خودروهایی است كه «بدون انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور شده اند.
ابهام در این است كه از اسفندماه پارسال دولت واردات كالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع كرده بود و ابهام نخست اینكه این دسته از واردكنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تامین ارز كرده اند.
ابهام دیگر اینكه اگر ارز مورد نظر از صادركنندگان تامین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادركنندگان ملزم بوده اند كه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه كرده و به واردكننده بفروشند.
اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تامین شده، باید مشخص شود كه ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرایم سازمان یافته نبوده است و از این رو روشن شدن منشاء ارز برای سیاستگذاران ارزی كشور ضروری به نظر می رسد.
نكته دیگری كه باید در تهیه دستورالعمل ترخیص خودروهای بلا تكلیف باید درنظر قرار گیرد، اینكه سیاست های ارزی كشور از نیمه مردادماه تغییر كرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای وارد شده بدون ضوابط مشخص به یكباره وارد كشور شوند، از آنجا كه ترخیص خودروهایی كه از محل ارز متقاضی تامین ارز شده اند، نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانك است، می تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید كرده و بر نرخ ها در بازار اثر بگذارد.
از این رو به نظر می رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه دولت باید شرایطی در نظر گرفته شود كه هم خودروهای وارداتی تعیین تكلیف شوند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشاء ارز تهیه شده برای سیاستگذار ارزی یعنی بانك مركزی روشن باشد.
به همین دلیل است كه بانك مركزی با ترخیص خودروهایی كه از بعد از 16 مردادماه یعنی زمانی كه سیاست های ارزی دولت تعدیل و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تامین ارز صادرات و واردات شد، مخالف است.
در همین رابطه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به یكی از رسانه ها گفته، «هرچند طبق این بخشنامه، ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت سفارش‌های قبلی هم 'كان لم یكن' شده است؛ با این حال به خودروهایی كه در گمرك بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت؛ ضمن آنكه پرونده وارد كنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.»

** مصوبه دولت چه می گوید؟
براساس مصوبه هیات دولت كه شانزدهم دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ كرد، كل ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانكی و غیربانكی) براساس مصوبه هیات وزیران لغو می شود.
خودروهایی كه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانكی تامین ارز شده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانكی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.
مصوبه هیات وزیران اضافه كرده است: خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند نخست این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص است.
براساس این مصوبه، مهلت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.
این مصوبه می افزاید: در راستای صیانت از حقوق مصرف كنندگان، پیش از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرك پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد كرد.
طبق این مصوبه هیات وزیران، ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی.سی همچنان امكانپذیر نیست و مشمول این تصویب نامه نمی شود.
این مصوبه می افزاید: اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویب نامه خود اضافه كرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یك هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه نهم دی ماه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب كرد.
به گزارش ایرنا، طبق اظهارات «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، حدود 15 هزار خودرو در گمرك های سراسر كشور دپو شده است.
براساس تصمیم دولت، واردات خودروی سواری به كشور همچنان ممنوع است.
اقتصام*2025 ** 2023