لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قابل اصلاح است

شهناز سجادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه، متوجه می شویم كه برخورد كارشناسی نبوده است؛ اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است و می طلبد قوانینی این چنینی برای رفع خشونت های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.
وی خاطرنشان كرد: علیرغم توسعه جامعه جهانی در حوزه زنان یك پسرفتی وجود دارد نه تنها در ایران بلكه در كل كشورهای دنیا؛ پس لازم است حمایت از زنان را سرلوحه كار خودمان قرار دهیم و نگذاریم آسیب ها بیشتر شود باید به حقوق زنان توجه كنیم چون منجر به تحكیم خانواده می شود.
سجادی اضافه كرد: اگر ما این مسائل را رها كنیم و به حقوق، كرامت و جنبه انسان بودن زنان توجه نكنیم، به بنیان خانواده آسیب وارد می شود، نباید جنسیت را در نظر بگیریم. باید انسانیت مدنظر باشد و اگر بتوانیم زنان را در امنیت اجتماعی، حقوقی و قانونی قرار دهیم مطمئن باشید كه تحكیم خانواده را شاهد خواهیم شد.
مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاكید كرد: نباید نگاه جنسیتی به این لایحه باشد باید نگاه انسانیتی باشد، چطور یك لایحه ای ممكن است 100درصد اشكال داشته باشد و قابل اصلاح و اعمال نظر نباشد؛ اینكه گفته می شود باید یك لایحه دیگری نوشته شود حاكی از رویكرد و سلایق خاصی است، به این موضوع باید توجه شود كه نظرات چندین فكر روی این لایحه بوده است.
سجادی اظهار داشت: اینكه گفته می شود این لایحه 100 درصد اشكال دارد باید بگویند از این چند ماده، نیمی از آن مشكل دارد سپس از نظر حقوقدانان و اساتید، از نظر قضات دادسراها و كارشناسان حوزه خانواده ها استفاده شود تا مرحله اصلاح آن صورت گیرد. اینكه این لایحه به درد نمی خورد و باید آن را گنار گذاشت، فقط اعمال سلیقه است.
وی تصریح كرد: این لایحه وقتی به قوه قضاییه رفت قضات زیادی روی آن كار كردند، در كل اولین بار است كه راجع به یك لایحه نظرات كارشناسی وسیع و با سلایق مختلف صورت گرفته است.
وی اضافه كرد: بر اساس ضرورت زمانه و به خاطر آسیب هایی كه به زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر وارد می شود، روی این لایحه به خوبی كار شد. وجود همچنین لایحه ای در جامعه احساس می شود ضمن اینكه مبتكر این لایحه دولت كنونی نبوده است و از زمان دولت نهم و دهم روی آن كار شده است.
سجادی ادامه داد: در زمانی كه لایحه در اواخر دولت احمدی نژاد متوقف شد و در زمان شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و در دولت یازدهم، محتوای این لایحه تغییراتی نكرد، در هیات های كارشناسی توسط حقوقدانان زن و مرد بررسی كلی شد و مقداری تعدیل شد در نهایت در دولت تصویب شد و چون از لحاظ قانونی باید به قوه قضاییه می رفت در این نهاد قضات عالی رتبه و باسابقه این لایحه را بررسی كردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز (دوشنبه) در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشكلات زیادی دارد كه ممكن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان كرد: در این جلسه اذعان به این شد كه ما در مورد برخی از این قوانین و خلاءهایی كه احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم. اما در عین حال قرار شد كه مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و نیز توسط كسانی كه در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی كنند كه آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است: در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده كه در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست كه بنیاد خانواده را استحكام ببخشد و چه بسا ممكن است هدف را برعكس كند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل كند.
به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد كه بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اكنون این لایحه دارای 52 ماده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحكیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ كرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل كمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است كه هیچكس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماكن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام كند و در صورت ارتكاب، مطابق احكام این لایحه مجازات می شود.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 11 ماه است كه در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
اجتمام* 7268 * 3063