نگاه جامع به FATF نیاز آینده اقتصاد كشور

در این یادداشت به قلم مهدی آماده سردبیر این روزنامه آمده است: 'در حال حاضر مهم ترین موضوع سیاسی و اقتصادی كشور لوایح چهارگانه «اف ای تی اف» FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی در پول شویی» می باشد.
این سازمان در سال 1989 میلادی با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شد اما از سال 2001 میلادی به كارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست و به نوعی بیشتر مورد توجه واقع شد.
در سال 2012 میلادی بود كه این گروه به رشد قابل توجهی رسید و آخرین ویرایش توصیه های خود را برای مقابله با جرایم مالی منتشر كرد.
این گروه میزان پیشرفت كشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه را رصد می كند. براساس همین نظارت و بررسی ها كشورهای جهان به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول كشورهایی هستند كه توصیه ها را به صورت دقیق و كامل اجرا می كنند كه بیشتر شامل كشورهای توسعه یافته است.
دسته دوم كه عموماً كشورهای در حال توسعه می باشند، توصیه ها را پذیرفته اند و در حال تطبیق فعالیت های مالی كشورهایشان با توصیه ها هستند و تنها در میزان پیشرفت تطبیق متفاوتاند.
اما دسته سوم كشورهایی را شامل می گردد كه توصیه های گروه FATF را نپذیرفته اند و همكاری نیز با گروه «ویژه اقدام مالی» ندارند. حال كشورهای دسته سوم كه كشور ایران هم شامل آن می باشد از نظر این گروه باز هم به دو بخش تقسیم شده اند.
بخش اول كشورهای دسته سوم را كشورهای شامل می گردد كه اقدام متقابل علیه آنها انجام نمی شود و سایر كشورهای دسته اول و دوم كاری به آنان ندارند.
اما بخش دوم كشورهای دسته سوم در لیست سیاه گروه FATF قرار می گیرند و این یعنی علیه آنها اقدام متقابل به دلیل نپذیرفتن و اجرایی نكردن توصیه های گروه اقدام متقابل علیه پولشویی در دستور كار قرار می گیرد!!!
حال اینكه چه ساز و كاری وجود دارد كه یك كشور در لیست سیاه قرار بگیرد یا با وجود نداشتن همكاری با FATF در لیست سیاه نباشد، خود حدیث مفصلی می باشد كه از حوصله این مطلب خارج است، اما واضح است به دلیل فشار و لابی برخی كشورها در صورت پایان یافتن مهلت داده شده از سوی این گروه و نپیوستن ایران به این مجموعه، آنگاه نام كشورمان را در لیست سیاه قرار می دهند!
به دلیل همین موضوع نمایندگان مجلس لایحه «CFT» به عنوان یكی از لوایح چهارگانه «FATF» را یعنی طرح پیوستن ایران به این گروه مقابله با پولشویی را تصویب كردند اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد دانست و آن را به مجلس بازگرداند.
در ادامه كمیسیون امنیت ملی برخی ایرادات شورای نگهبان را رفع اما در سایر موارد بر نظرات خود اصرار كردند كه در ماه پیش باز هم طرح در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و طرح CFT با رأی بالا تصویب شد و به همین دلیل طرح به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در تمام این مدت یعنی چند ماه اخیر مخالفان پیوستن ایران به جمع كشورهایی كه توصیه های FATF را اجرا می كنند، از هر فرصتی برای ابراز مخالفت خویش استفاده كردند و حاشیه های بسیاری ایجاد نمودند كه نگارش آنها از حوصله این مطلب خارج است!
به دلیل اندك بودن فرصت تعدادی از اعضای هیأت دولت با ارسال دو نامه از مقام معظم رهبری درخواست كرده بودند كه موضوع بررسی طرح CFT در مجمع با سرعت بیشتری همراه شود و همچنین مسائل و مشكلاتی كه ممكن است در صورت عدم تصویب این طرح برای كشور ایجاد گردد نیز در این نامه ها به صراحت عنوان شده اند.
چندی پیش نیز دكتر ظریف با حضور در صحن علنی مجلس عنوان داشت كه «بنده تضمین نمی دهم با پیوستن ایران به FATF تمام مشكلات مالی و بانكی ایران با كشورهای مختلف جهان حل شود، اما تضمین می دهم در صورت نپیوستن ایران به FATF مشكلات بانكی و مراودات مالی ما با دیگر كشورها چندین برابر گردد!»
اما رئیس جمهور نیز در آخرین جلسه هیأت دولت كه چهارشنبه قبل برگزار گردید، اظهار امیدواری كرد با تصویب لوایح چهارگانه، توطئه های آمریكا در موضوع مالی و بانكی علیه كشورمان خنثی گردد!!!
با تمام این اوصاف باید قبول كنیم اگر هم پیوستن ایران به مجموعه كشورهایی كه توصیه های FATF را در امور مالی اجرا می كنند، ضررهایی هم داشته باشد، اما نپیوستن به آن زیان های به مراتب وسیع تر و بزرگ تری به دنبال دارد.
متأسفانه پس از عهدشكنی ناجوانمردانه آمریكا و خروج از برجام و شروع دور اصلی تحریم های آنها از سیزده آبان ماه سال جاری، یكسری مشكلات گریبان اقتصاد كشورمان را گرفته است.
اما مسئولین ایران اسلامی با درایت در حال كاهش دادن اثرات این تحریم ها هستند و بدون شك سال 98 یك سال معمولی برای اقتصاد ایران نیست. در این راستا كشورهایی همچون چین، روسیه، تركیه، عراق، هند و... در حال مراودات اقتصادی با ایران هستند و تهدید های آمریكا هنوز آنها را از میدان خارج نكرده است.
اتحادیه اروپا نیز كه در تلاش است تا «SPV» یا همان «ساز و كار مالی» با ایران را راه اندازی نماید و شاید یكی از دلایل دست دست كردن آنها مشخص شدن تكلیف پیوستن ایران به FATF باشد.
حال اگر ما در لیست سیاه گروه FATF قرار بگیریم، اتحادیه اروپا با استناد به همین موضوع بهانه ای برای عدم راه اندازی «SPV» به دست خواهد آورد. كشورهای دوست هند، چین، عراق، تركیه، روسیه و... نیز كه بازوهای ایران برای دور زدن تحریم های آمریكا است، دچار مشكل محدودیت برای ارتباط مالی و بانكی خواهند شد!
اینگونه حتی ممكن است برخی از این كشورها عطای كار با ایران را به لقای آن ببخشند و این همان خواسته ترامپ و صهیونیست ها می باشد كه نباید اجازه تحقق آن را داد.
به هر حال عدم پذیرش بعضی كنوانسیون های بین المللی امكان پذیر می باشد و برخی نیز اختیاری هستند اما با همین وجود در صورت عدم پذیرش برای كشور محدودیت های نانوشته ای پیش می آید كه فعالیت اقتصادی كشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و به قول دكتر روحانی «وقتی ضرر نپذیرفتن بسیار بیشتر از پذیرفتن است، خوب یا بد باید آن را قبول كرد!»
امیدواریم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشراف كامل به همه موارد و بررسی تمام جوانب، تك تك زوایای پیدا و پنهان لوایح چهارگانه را مورد توجه قرار دهند و به دور از هر نگاه سیاسی و تنها در جهت مصلحت نظام، كشور و مردم رأی خود را در مورد CFT اعلام كنند و ان‌شاءا... بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.
منبع: روزنامه تماشا
9910/ 2027