در شرایط كنونی نباید نگران واردات كالا به مناطق آزاد باشیم

«غلامحسین مظفری» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درخصوص گسترش مناطق آزاد و نگرانی از واردات بی رویه كالاها در این مناطق اظهار داشت: آمار صادرات مناطق آزاد در بسیاری مناطق كمتر از واردات نیست.
«البته واقعیت اینكه اگر هدف ما پیوستن به تجارت جهانی است یكی از پایلوت ها مناطق آزاد است.»
مدیرعامل منطقه آزاد كیش گفت: باید بررسی كنیم چه كالایی با چه میزان از مناطق آزاد وارد شود؟ همچنین واردات كالای اساسی و واسطه ای نیز ضروری است تا سیستم تولید و صنعت را فعال كنیم.
وی تاكید كرد: در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی، همه باید حواسمان باشد كه ارز مورد نیاز را به بهترین نحو تخصیص دهیم.
مظفری اضافه كرد: «همه معتقدیم كه در بحث های كلان باید به اقتصاد جهانی بپیوندیم و ارز خود را كنترل كنیم؛ اما اینكه فكر كنیم مناطق آزاد را تعطیل كنیم درست نیست زیرا در بحث ارز اتفاقی نمی افتد.»
وی خاطرنشان ساخت: سهمیه ارزی تخصیصی به مناطق ارزی با توجه به فراز و نشسیب ها كم یا قطع می شود.
مدیرعامل منطقه آزاد كیش در ادامه تاكید كرد: باید همه به قوانینی كه برای مناطق آزاد تصویب می شود پایبند باشیم؛ حتی اگر برای اقتصاد كشور زیان داشته باشد و نباید بخشنامه ای به آن اضافه یا كم شود زیرا همه در مقابل سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مسئولیم.
مظفری اضافه كرد: در شرایط تحریمی همه به دنبال این هستند كه ما را محدود كنند اما در این وضعیت، مناطق آزاد می توانند نسبت به دیگر بخش ها، تسهیل كننده واردات كالا باشند.
«معتقدم اجازه دهیم بسیاری از كالاها وارد مناطق آزاد و از آنجا به سرزمین اصلی ارسال شود؛ به عبارتی باید قانونی تدوین شود تا در شرایط تحریم، كالا از مناطق آزاد وارد شود.»
وی به مشكلات و نیازهای دارویی كشور اشاره و بر ضرورت واردات آن از مناطق ازاد نیز تاكید كرد و گفت: «چه اشكالی دارد كه اجازه دهیم این داروها در كیش وارد و دپو شود؟ این امكان را داریم كه پنج انبار دارو در كیش داشته باشیم و آنها را با نسخ ویژه توزیع كنیم.»
مدیرعامل منطقه آزاد كیش درباره واردات كالاهای لوكس به این مناطق نیز گفت: اقتصاد كیش حول مشاغل خُرد و اصنافی می چرخد كه در قالب كالاهای مسافری، مسافران خرید می كنند؛ برای نمونه بخشی از اقتصاد كیش به بازار شكلات گره خورده است.
وی افزود: «در این منطقه فعالیت حداقل 500 واحد تجاری در حوزه كالاهای گروه چهار است كه به اعتقاد برخی ضروری نبوده و مصرفی است؛ در حالی كه نزدیك به 1500 نفردر این بخش فعالیت می كنند؛ بنابراین آیا درست است حداقل هایی را فراهم و تصمیمی بگیریم تا این افراد را بیكار كنیم؟»
مظفری تاكید كرد: «اینكه با یك فضای كلی بخواهیم ارز مناطق آزاد را كنترل كنیم كار درستی نیست؛ معتقدم باید دیوان عدالت اداری وارد شود و دستور توقف دهد زیرا این اقدام آثار منفی زیادی دارد.»
وی درباره اینكه ممكن است واردات این كالاها موجب خروج ارز از كشور شود، گفت: واردات برخی از این كالاها بدون انتقال ارز است؛ بنابراین در شرایط تحریمی نباید خود تحریمی كنیم.
مدیرعامل منطقه آزاد كیش ادامه داد: وقتی قانونی تصویب می شود برخی براساس آن زندگی خود را ساماندهی و در مناطق آزاد و ویژه فعالیت اقتصادی را شروع می كنند؛ ما به لحاظ قانونی و اخلاقی نسبت به این افراد تعهد داریم و نباید آنها را رها كنیم؛ بنابراین با تصویب بخشنامه های متعدد نباید خللی در روند كار آنها ایجاد كنیم.
به گزارش ایرنا، «واردات بدون انتقال ارز» یكی از راه های تامین ارز كالاهای وارداتی به كشور بود كه بویژه در دوره پیشین تحریم ها - سال های 90 و 91 - و حتی پس از آن بخشی از واردات به این شیوه انجام می شد؛ در این روش، واردكننده ارز مورد نیاز خود را از صادركننده یا كسی كه منابع ارزی در خارج از كشور دارد، تامین می كند یعنی نیازی به تامین ارز از شبكه بانكی و صرافی های داخلی ندارد.
فعالان اقتصادی می گویند برای تامین برخی تجهیزات و مواد اولیه نیاز دارند صفوف طولانی و پر مانع ثبت سفارش و دریافت ارز را دور بزنند و با ارز متقاضی تجهیزات و مواد اولیه را تامین كنند.
با این حال «عبدالناصر همتی» رئیس كل بانك مركزی دوم بهمن ماه در گفت و گویی تلویزیونی درباره واردات بدون انتقال ارز، گفت: «واردات بدون انتقال ارز را باید بگوییم كه كجاست؟ كشور برای واردات اولویت بندی دارد؛ اگر ارز خارج از كشور است برای چه كسی است؟ (واردات) بدون انتقال ارز از روش های بد است كه مدیریت بانك مركزی را در بخش ارز بهم می زند».
«در واقع واردات بدون انتقال ارز یعنی اینكه در نهایت ارز از بازار تامین می شود و این یعنی فشار تقاضا در بازار. در روزهای اخیر كمیسیون تلفیق مصوبه ای داشت كه واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز آزاد شود و من امروز به كمیسیون تلفیق رفتم و درباره این موضوع صحبت شد كه نهایتاً از دستور كار خارج شد.»
اقتصام**9132 ** 2023