پيدا و پنهان طرح جديد پذيرش و آموزش وكالت

به گزارش ايرنا، وكالت به لحاظ ارتباط مستقيم با مباحث پيچيده و گستردگي موضوعات حقوقي و جزايي از حساسيت ويژه اي برخودار است و افراد شاغل در اين حرفه بايد از نظر فني و مهارتي به سطح قابل قبولي برسند.
وكلاي دادگستري در نظام قضايي به عنوان امين و مشاور اصحاب طرف دعوي، سعي در گشودن گره پرونده هاي قضايي دارند و هميار قوه قضاييه در تسريع حل و فصل پرونده هاي قضايي محسوب مي شوند.
راه فعلي ورود به اين حرفه، قبولي در آزمون وكالت است كه متقاضي بسياري دارد و اين در حالي است ظرفيت پذيرش محدود، مانعي بزرگ براي اشتغال علاقه مندان حرفه وكالت بشمار مي رود.
در طرح كنوني پذيرش و آموزش وكالت متقاضيان پس از قبولي در آزمون با گذراندن دوره آموزشي زير نظر وكيل پايه يك دادگستري و ارتقاي پايه به امر وكالت مشغول مي شوند.
تهيه كنندگان و موافقان طرح جديد، ظرفيت پايين پذيرش و متناسب نبودن تعداد پرونده هاي قضايي با تعداد وكلا و بيكاري بالاي دانش آموختگان رشته هاي حقوقي را از معايب طرح كنوني پذيرش و آموزش وكالت مي دانند و تصويب اين طرح را راهي براي ورود دانش آموختگان رشته هاي حقوقي به بازار كار و ايجاد اشتغال و شكستن انحصار و برابري فرصت هاي شغلي مي دانند.
منتقدان و مخالفان طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت ، ورود بي رويه متقاضيان به حرفه وكالت، پايين بودن سطح فني و غيره را از جمله معايب طرح مي دانند و گلايه مند هستند در جريان تهيه اين طرح از نظر كارشناسان كانون وكلا استفاده نشده است.
بنا به اهميت موضوع و دربرگيري جامعه وسيعي از وكلا و متقاضيان ذينفع در طرح جديد جامع پذيرش و آموزش و كلا، ميزگردي با حضور كارشناسان و صاحبنظران حقوقي در خبرگزاري ايرنا كرمان براي بررسي زواياي اين طرح برگزار شد.
*ليسانس حقوق بيكار به وكيل بيكار تبديل نشود
وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به سابقه امر وكالت در ايران گفت: كانون وكلاي از سال 1333 در نظام قضايي كشور موجوديت اعلام كرده و همواره به صورت مستقل فعاليت كرده است.
محمد عارفي افزود: وكيل در برابر دستگاه قضايي قرار ندارد، بلكه سعي كرده به عنوان عضو دستگاه قضا به آن كمك رساني كند.
وي تصريح كرد: وكلاي دادگستري مترجمان حرف و شكايت عوام به زبان حقوقي هستند و از حقوق مردم و اشخاص حقوقي در دادگاه ها دفاع مي كنند.
اين استاد و پژوهشگر حقوقي با اشاره به نواقص طرح جديد جامع پذيرش و آموزش وكلا اظهار داشت: قوانين نياز به اصلاح و پويايي دارند، اما اصلاحات بايد با مطالعه و برنامه باشد تا پس از چند سال مجبور به كنار گذاشتن يا اصلاح آن نباشيم.
وي ادامه داد: وكيل و تشكيلات وكالت بايد داراي تخصص و يك وكيل توانايي دفاع از حق موكل خود را داشته باشد تا روند دادرسي به خوبي پيش برود.
عارفي تصريح كرد: طرح جديد پذيرش و آموزش وكلا ابعاد مختلفي دارد، اما برخي مواد آن براي نظام وكالت آثار مخربي دارد كه بايد در آن تجديد نظر شود.
وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به هزينه هاي جانبي وكالت گفت: وكلا در سال جاري با ركود شغلي مواجه هستند و حدود 200 نفر از وكلاي كرمان پروانه وكالت خود را تمديد نكرده اند و عده ديگري هم پروانه وكالت خود را توديع نموده اند.
وي تاكيد كرد: حدود 500 هزار تا 600 هزار دانش آموخته رشته حقوق در كشور داريم كه با شرايط جديد پذيرش وكالت، ورود بي رويه متقاضيان به حرفه وكالت را شاهد خواهيم بود.
عضو هيات علمي دانشگاه گفت: ما نبايد به بهانه اشتعال ليسانس بيكار را به وكيل بيكار تبديل كنيم و مشكلي تازه ايجاد كنيم.
وي با اشاره به مشكلات آموزشي كارآموزان وكالت در اين طرح افزود: كار آموز بايد پنج سال زير نظر وكيل پايه يك آموزش ببيند تا مهارت كامل پيدا كند، اما در طرح جديد به مساله آموزش نگاه عميقي نشده است.
عارفي افزود: قبول شدن متقاضيان با حداقل نمره نيز از ديگر مشكلات طرح جديد پذيرش و آموزش وكالت است كه از بار علمي حرفه وكالت مي كاهد.
وي اظهار داشت: همچنين جابجايي وكلا در اين طرح مقدور نيست كه خود باعث مشكلاتي در آينده شغلي براي افراد شاغل مي شود.
وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه وكلا از متن همين جامعه هستند گفت: بايد جايگاه وكالت در نظام قضايي حفظ شود و از تصميمات شتاب زده دوري كنيم.
*راهكارهاي مختلفي براي اشتغال دانش آموختگان حقوق وجود دارد
رئيس مركز وكلا در قوه قضائيه استان كرمان گفت: هر صنفي آزمون هاي مختلفي را براي صلاحيت شغلي تجربه مي كند و اين موضوع براي امر خطير وكالت بايد با حساسيت ويژه اي دنبال شود.
فرزاد حيدري افزود: ارائه دهندگان طرح جديد، محدوديت و سختي آزمون فعلي پذيرش و آزمون وكالت را دليل مهم ارائه طرح مي دانند، اما بايد در پاسخ آنها گفت بايد آزمون را جدي بگيرند و براي قبولي در آن مطالعه كنند.
وي تاكيد كرد: سختگيري و مراحل طولاني پذيرش وكيل براي آسيب نرساندن به حقوق شهروندان و اصحاب دعوي است و از جمله مزاياي طرح فعلي كسب تجربه وكلاي تازه كار است.
رئيس مركز وكلا در قوه قضائيه استان كرمان بيان كرد: با توجه به اشباع حوزه وكالت طرح جديد نه تنها گرهي از اشتغال باز نمي كند، بلكه افراد با بيكاري در اين رشته سرخورده تر مي شوند.
وي ادامه داد: راهكارهاي مختلفي براي اشتغال فارغ التحصيلان رشته حقوق وجود دارد كه مي توان متقاضيان بيكار را به سمت آنها هدايت كرد.
حيدري گفت: اگر طرح الزام هر پرونده به وكيل اجرا شود بخش بزرگي از مشكلات شغلي وكلا حل مي شود، اما اجراي اين طرح همچنان مسكوت مانده است.
وي با بيان اينكه هر طرحي توسط كارشناسان آن حوزه بررسي مي شود اظهار داشت: در طرح جديد پذيرش و آموزش وكالت جاي اظهار نظر متوليان اين بخش خالي است و بدون مشورت آنها طرح ارائه تهيه شده است.
رئيس مركز وكلا در قوه قضائيه استان كرمان گفت: امروز دستگاه قضايي ما با توجه به حجم پرونده ها با كمبود نيرو مواجه است و جذب فارغ التحصيلان بيكار از راهكارهاي ايجاد اشتغال براي اين قشر محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: اميدواريم نمايندگان و كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي بدور از تصميمات كارشناسي نشده و جناحي همه جوانب اين طرح را بررسي كنند تا شاهد مسائل بعدي در اجراي آن نباشيم.
*طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت نيازمند اصلاح است
وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه هم در اين ميزگرد با اشاره به اينكه طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت، در 18 ماده مراحل تصويب در مجلس شوراي اسلامي را مي گذراند گفت: اين طرح به جز چند جنبه مثبت، نكات منفي بسياري دارد كه بايد اصلاح شود.
مجيد لايق ميرحسيني ادامه داد: با اجراي اين طرح در كميسيون هاي آزمون وكالت، تنها يك نفر از كانون وكلا و مابقي از مجلس شوراي اسلامي، دادگستري، قوه قضاييه و پنج استاد دانشگاه حضور دارند كه در خصوص شغلي ديگر و كار تخصصي وكالت نظر مي دهند.
وي اظهار داشت: آزمون ورودي در طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت پيش بيني شده كه وكيل پس از گذراندن نيمي از دوره كارآموزي به پايه سه تبديل مي شوند و در اين طرح مدت كارآموزي مشخص نشده كه نشانه عجله طراحان اين طرح است.
اين قاضي دادگاه كانون وكلا بيان كرد: كيفرخواستي از دادگاه كيفري بر محكوميت وكيل براي پرونده هاي عليه وكلاي دادگستري صادر مي شود و وكيل را از شغل خود تعليق مي كنند اما در اين طرح ممانعت از كار وي مي شود.
وي تصريح كرد: در طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت آزمون ارزيابي كيفي پايه 2 به پايه يك با نظارت تستي برگزار مي شود و آزمون كتبي و شفاهي حذف شده است در حالي كه در دادگاه ها مسائل به صورت عملي و شفاهي مطرح مي شود و تستي نيست.
لايق ميرحسيني اضافه كرد: مهمترين ايراد فعلي اين طرح كم توجهي به امر يادگيري است و مهارت افزايي در آن وجود ندارد لذا كارآموز به جاي فعاليت عملي، يادگيري و پاسخ فوري به سوالات دادگاه، بايد دنبال كتاب هاي آزمون گزينه اي باشد.
وي با بيان اينكه طرح جديد بر پايه محفوظات وكيل طراحي شده است گفت: در اين طرح براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي دانش نامه ليسانس حقوق و يا فقه و مباني حقوق و يا بالاتر حقوق است.
اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار داشت:ا فرد بدون داشتن مدرك ليسانس و تنها با داشتن مدرك فوق ليسانس مي توانند در آزمون وكالت شركت كنند.
وي ادامه داد: هدف از طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت ايجاد بازار كار براي متقاضيان تحصيل كرده در رشته حقوق است و در اين طرح صرفا به دنبال اين هستند كه دانش آموختگان حتما جذب بازار وكالت شوند و به استخدام بيكاران فارغ التحصيل قوه قضائيه، سر دفتران ازدواج و طلاق و دفاتر حقوقي و ديگر مشاغل توجهي نشده است.
وكيل پايه يك دادگستري كرمان تاكيد كرد: هدف اجراي اين طرح براي كاهش حجم پرونده هاي قضايي است كه در اين حوزه تاثيري ندارد.
وي ادامه داد: مي توان با استخدام يك نفر مشاور حقوقي در دفاتر مشاور املاك از حجم بيكاران اين حوزه كاسته شود و انعقاد قراردادها با حضور متخصصان باشد كه با اين اقدام ابهام از قراردادها برطرف و به سوالات مردم پاسخ داده مي شود و مي تواند موجب كاهش حجم پرونده هاي قضايي شود.
لايق ميرحسيني ادامه داد: حفظ استقلال كانون وكلا در طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت ذكر شده اما در ماده اي وكيل يار پروانه از سوي وزارت دادگستري انتخاب مي شود كه استقلال كانون وكلا را زير سوال مي برد.
وي گفت: با اجراي اين طرح در دعاوي مالي و حقوقي بايد پنج درصد از پرونده به صندوق معاضدت قضايي واريز شود.
*از تمامي ظرفيت هاي كشور براي اشتغالزايي استفاده شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: پنج ميليون نفر بيكار امروز در كشور وجود دارد و معيارها براي اعلام سه ميليون و 200 هزار نفر بيكار در شرايط سخت اقتصادي كنوني معياري اشتباه است لذا بايد از تمامي ظرفيت هاي كشور از جمله اشتغال در دفاتر وكالت در راستاي اشتغالزايي استفاده كرد.
شهباز حسن پور افزود: طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت، در راستاي ريشه كني بيكاري طرحي موثر، مفيد و كارآمد است.
وي عنوان كرد: بازار كار بايد براي 500 هزار نفر جوان تحصيل كرده جوياي كار رشته حقوق در كشور فراهم مي شد لذا بر اساس ارائه و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت، اميدواريم 200 هزار نفر از اين افراد در دفترهاي وكالت اشتغال به كار شوند.
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسلامي گفت: با اجراي اين طرح دسترسي مردم به وكيل راحت تر، سريعتر و آسانتر مي شود و هزينه ها نيز كاهش مي يابد.
وي بيان كرد: با اجراي طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت، به دنبال ارتقاي رفاه و آسايش مردم كشور هستيم و اين طرح را به نفع عامه مردم و قشرهاي متوسط و پايين جامعه مي دانيم كه امكان دسترسي به وكلاي گرانقيمت و درجه يك را ندارند.
حسن پور ادامه داد: در هر محله، مسجد، حسينيه و تكيه اي يك نفر تحصيل كرده حقوق وجود دارد كه با اشتغالزايي اين افراد مي توانند كار اطرافيان خودشان را سريعتر و با هزينه كمتري انجام دهند.
وي اضافه كرد: مابقي اشتغال فارغ التحصيلان حقوق را به سمت قوه قضاييه دفاتر ازدواج سوق خواهيم داد زيرا به دنبال برقراري عدالت در جامعه هستيم و در كشوري كه سه ميليون نفر بيكار داريم از هر روشي براي اشتغالزايي بايد بهره گرفت.
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسلامي گفت: بسياري از افراد بيكار در رشته حقوق تحصيلكرده، متخصص، دلسوز كشور هستند و بهتر است وكلا از اين طرح در راستاي اشتغالزايي اين افراد استقبال كنند.
وي با بيان اينكه دولت ظرفيت اشتغال ندارد تصريح كرد: امروز نيازمند مشاركت تمامي آحاد مردم براي حل معضل بيكاري در كشور هستيم و در اين راستا بايد هركسي زمينه اشتغال تعدادي افراد را فراهم كند.
حسن پور بيان كرد: يكي از مشكلات جامعه امروز ناآگاهي مردم نسبت به حقوق خودشان است و طرح جديد جامع آموزش و پذيرش وكالت، مي تواند زمينه آگاهسازي و اطلاع رساني در رابطه با حقوق شهروندي را فراهم كند.
وي افزود: همچنين با فراگير شدن وكالت افراد ناكارآمد كه درآمدزايي ندارند كنار گذاشته مي شوند و مسير براي افراد لايق باز مي شود.
7437/7420/ 5054