به گزارش ايرنا، شانزدهمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان روز شنبه در حالي برگزار شد كه استاندار تهران از اغماض برخي مسئولان گلايه داشت و حتي دستور ممنوع شدن صدور مجوز تاسيس در حريم شهر به دست شهرداري تهران را صادر كرد.
تفكيك باغ هاي شمال استان تهران، ساخت و سازهاي غير مجاز در مناطق خوش آب و هواي پايتخت، توسعه روز افزون زمين هايي تصرف شده به دست تعاوني هاي دستگاه هاي دولتي و در نهايت قوانين متناقض موجود در زمينه برخورد با متخلفان اين حوزه مهمترين سرفصل هايي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران در خصوص سازش برخي مسئولان براي صدور مجوزهاي قانوني ساخت و ساز غير مجاز در همين گفت: از ويژگي هاي يك مسئول اين بايد باشد كه بتواند در مقابل پيشنهادهاي خلاف قانون مقاومت كند.
وي تاكيد كرد: نمي شود كه بگوييم چون احتمال استيضاح مسئولي وجود دارد پس مي تواند با اعمال خلاف قانون موافقت كند.
محسني بندپي يادآورشد: عمل به قانون مهمترين وظيفه هر مسئولي است و هيچ جرمي بالاتر از اين نيست كه در قبال امانتي كه به مديران و مسئولان سپرده شده است، كوتاهي صورت گيرد و با تخلفات برخورد نشود.
استاندار اظهار داشت: وظايف دستگاه ها در هر حوزه اي مشخص و آسيب هاي موجود در حوزه ساخت و سازهاي غير قانوني هم معين است.
وي تصريح كرد: هر حوزه اي در اين زمينه با بيان مشكلات و چالش ها به طريقي قصد دارد خود را از ورطه رسيدگي به اين مساله خارج كند.
**مسئولان در تخريب بناهاي غير مجاز تبعيض قائل نشوند
عضو كميسيون امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: مسئولان در تخريب بناهاي غير مجاز، تفاوتي ميان مردم عادي و افراد صاحب منصب قائل نشوند.
قاسم ميرزايي نكو افزود: بسياري از مسئولان و مقامات در دماوند صاحب خانه هستند و 256 هزار هكتار در كيلان توسط تعاوني هاي مختلف و ارگان هاي گوناگون در اختيار گرفته شده است.
وي يادآورشد: زماني كه بناست تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز در منطقه اي به صورت عادي اجرا شود و جريان يابد، نبايد تفاوتي ميان بناي مردم و ويلاهاي مسئولان قائل شد.
ميرزايي نكو در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اكنون شرايط منابع آبي و بارندگي ها به گونه اي شده كه باغداران و كشاورزان را متاثر كرده و به حتم اين وضعيت آسيب زاست از توليد 250 هزار تن سيب در جابن و سربندان از توابع شهرستان دماوند اشاره كرد و خواستار صيانت از اين محصول باغي استان تهران شد.
** طرح هاي هادي معطل تعيين تكليف ساخت و سازهاي غير مجاز
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار تهران نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به اينكه ساخت و سازهاي غير مجاز با حوزه عمراني هم ارتباط دارد، گفت: اكنون تدوين طرح هادي 140 روستا در دست اقدام بوده كه در 80 درصد آنها ساخت و ساز غير مجاز رخ داده است.
احمد تواهن اضافه كرد: لازمه اجراي طرح هاي هادي تدوين شده، تعيين تكليف ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم روستاهاست كه پيشنهاد مي شود در همين زمينه اين بناها به روستاها اضافه شود.
وي افزود: در زمينه ساخت و ساز غير مجاز در حريم شهرها، بايد متوجه بود كه هر شخصي براي اجراي هر نوع ساخت و سازي بايد از شهرداري مجوزهاي لازم را دريافت كند در غير اين صورت بناي احداث شده غير قانوني است و بايد در ماده 100 به آن رسيدگي كرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار تهران شهرداري را مجري قانون برشمرد و گفت: با وجود آنكه استانداري ابلاغ كرده كه براي رسيدگي به تخلفات ساخت و ساز بايد از جهاد كشاورزي استعلام شود، اين اقدام در عمل انجام نمي گيرد.
تواهن اظهار داشت: بايد از حمله ناجوانمردانه كه به شهرداري مي شود دفاع كرد، گوشت تن شهردار زير دندان اعضاي شوراي شهر است و نمي تواند از يك حدي بيشتر پيش برود.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه پديده ساخت و ساز غير قانوني را نشناسيم نمي توانيم از وقوع آن جلوگيري كنيم.
** بلاتكليفي براي ساخت و ساز قانوني
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهران نيز در ادامه اين جلسه گفت: آخرين طراحي هاي انجام شده براي طرح هاي هادي روستاهاي اين استان به 15 تا 17 سال قبل مي رسد.
غلامحسين خاني افزود: 86 روستاي اين استان اكنون ساخت و ساز غير قانوني دارند و 6 سال است كه طرح هاي هادي در دست مشاور است و اكنون كارايي لازم را ندارد.
وي تصريح كرد: نزديك 30 روستاي استان تهران در حريم رودخانه ها قرار دارند، 22 روستا در حريم محيط زيست است كه ساكنان آن نمي توانند حتي در حد يك متر مربع اقدام به ساخت و ساز قانوني و با مجوز بر اساس طرح هادي كنند.
خاني ادامه داد: 23 روستا در حريم شهر آفتاب قرار گرفته است كه ساكنان آن نمي توانند روستا را خالي كنند و نه مي توانند ساخت و سازي در محل زندگي خود انجام دهند در حالي كه جمعيت برخي از آنها به 400 خانوار هم مي رسد.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهران گفت: نظارت بر ساخت و سازها در داخل حريم روستاها بر عهده دهياري هاست اما چون جرايم به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز نمي شود، اين مساله به محلي براي كسب درآمد تبديل شده است.
**قانون شكني براي زندگي بهتر
مديركل راه و شهرسازي استان تهران نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه موضوع ساخت و سازهاي غير قانوني منحصر به تهران نيست و در همه استان ها مشاهده مي شود، گفت: به طور معمول اين نوع احداث بنا براي سه مقصود تامين مسكن مورد نياز، ساخت محيطي براي زندگي بهتر و دستيابي به منفعت بيشتر ساخته مي شوند.
محمد نادر محمدزاده بر لزوم شناسايي راهكارهاي كاهش اين نوع ساخت و ساز تاكيد كرد و افزود: ماده 100 و 99 نمي تواند به افزايش يا كاهش اين نوع بناها كمك كند چه آنكه هزينه ساخت قانوني يك بنا در حريم تعيين شده شهرها، فراتر از قيمت تمام شده يك ساختمان بدون مجوزهاي قانوني است.
تهرام/3001//6139
تهران- ايرنا - صدور مجوز ساخت و سازهاي غيرمجاز براي برخي مديران، شهرنشينان و روستاييان در خارج از حريم شهرها و روستاها استان تهران موضوعي بود كه شانزدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه اين استان را خبرساز كرد و موجب واكنش هاي تند استاندار شد.
