علي اصغر يوسف نژاد روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا با اشاره به جلسه عصر امروز- شنبه- كميسيون تلفيق مجلس افزود: شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه هر يك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند.
وي اظهار داشت: وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديف هاي مربوط به دستگاه هاي اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس بيان كرد: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مر كزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.
يوسف نژاد تصريح كرد: در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوطه صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذيربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفين در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72 برخورد مي شود.
وي اضافه كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق راي مرجع مذكور كه حداكثر 18 ماه از تاريخ وصول به راي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذينفع اضافه مي كند. درخصوص شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت ها و موسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) است.
نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس گفت: در سال 1398 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعا 10 درصد اضافه مي شود. منابع حاصله به رديف درآمدي 160188 واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزينه اي به هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي يابد.
يوسف نژاد افزود: به منظور تامين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و سرپرست خانوار و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيات نظارت صندوق تامين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و 500ميليارد ريال از منابع درآمد سالانه قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/95 را از محل اعتبارات اين قانون دريافت و هزينه كند.
وي اظهار داشت: مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس يادآور شد: صندوق تامين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركت هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده اند، تامين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند.
يوسف نژاد تاكيد كرد: در راستاي اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديف هاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهد.
وي ادامه داد: در سال 1398 عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 اخذ مي شود. زائران اربعين كه از تاريخ 24 شهريور 1398 تا 12 آبان ماه 1398 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند.
سيام*3061*1535
نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس:
بيمه ها 3هزارميلياردريال ازحق بيمه شخص ثالت را به حساب خزانه واريزمي كنند
۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹
کد خبر:
83184565
تهران- ايرنا- نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس تصميم اين كميسيون و در صورت تصويب نهايي در مجلس، شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند.