امير خليلي خواه روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به افزايش چشمگير واحدهاي صنعتي استان سمنان به عنوان ثمره سياست گذاري سال هاي پس از انقلاب، افزود: بخش هاي مختلف در استان از جمله صنعتي، معدني و كشاورزي با پيروزي انقلاب اسلامي ايران افزايش چشمگيري داشته است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان با اشاره به روند توسعه اي اين استان اظهار داشت: تعداد پروانه هاي تاسيس در استان تا پايان سال 1396 يك هزار و 824 فقره و تعداد پروانه بهره برداري بيش از 2 هزار و 22 فقره بود كه نشان از افزايش پرشتاب واحدهاي صنعتي استان سمنان پس از انقلاب است.
وي اضافه كرد: صنعت استان سمنان در اواخر دهه 60 شكل گرفت و با گذر زمان روند رو به رشد داشت،هم چنين بخش عمده اي از پروانه هاي بهره برداري در چهار سال گذشته و در سال هاي 96 و 97 صادر شده است.
خليلي خواه تاكيد كرد: رشد صنعت استان سمنان ثمره برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي اصولي در سال هاي اخير به ويژه چهار سال گذشته است.
** دولت در نقش تسهيل گر سرمايه گذاري
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان بيان كرد: تسهيل گري و مقررات زدايي در جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه اقتصادي و توجه به فعالان اين حوزه از سياست ها و اولويت هاي دولت تدبير و اميد است.
وي خاطر نشان كرد: دولت تسهيل كننده شرايط حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي و امور سرمايه گذاري است و مستقيم وارد اين حوزه نمي شود مگر اينكه قانون گذار اجازه داده باشد.
وي با اشاره به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور بيان كرد: بنيادهاي توسعه اي اجازه ورود به سرمايه گذاري به ويژه در مناطق محروم و كم برخوردار را دارند.
خليلي خواه با بيان اينكه تشكيلات سرمايه گذاري در دستگاه هاي اجرايي مستقر است تصريح كرد: تسهيل و تسريع در جذب سرمايه گذار براي شكوفايي اقتصاد و اشتغالزايي بايد از اولويت هاي مهم اين دستگاه ها با توجه به وجود تشكل هاي سرمايه گذاري در استان قرار گيرد.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان يادآور شد: برگزاري نمايشگاه ها و حضور در همايش هاي بين المللي و ملي از راهكارهاي جذب سرمايه گذار و سرريز سرمايه به استان سمنان است.
9891/6103/7408
مديركل اقتصادي و دارايي:
صنايع سمنان به بركت انقلاب از 11 به 2022 واحد رسيد
۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹
کد خبر:
83186526
سمنان- ايرنا- مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان گفت: اين استان پيش از انقلاب داراي 11 پروانه و جواز تاسيس و چهار فقره پروانه بهره برداري بود كه اكنون به بركت انقلاب اسلامي به 2 هزار و 22 واحد افزايش يافته است.
