به گزارش ایرنا از ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك زندانیان نیازمند، در بررسی لایحه بودجه سال 1398 با هدف كاهش جمعیت كیفری و به حداقل رساندن آمار محبوسان مالی مقرر شد با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته، اعتباری معادل 2 هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه بانك‌های عامل در اختیار زندانیان واجد شرایط قرار گیرد. زندانیانی كه به طور تقریبی مدت سه ماه در حبس بوده اند و برای بهره‌مندی از تسهیلات بدون سود، معرفینامه این مجموعه حمایتی را در دارا باشند.
در دلایل توجیهی این بودجه آمده است: «افزایش مددجویان جرایم غیرعمد به 14 هزار نفر و در شكل خاص‌تر محكومان به پرداخت مهریه و نفقه موجب شده زندانیان برای استخلاص از حبس تقاضای دریافت وام قرض‌الحسنه داشته باشند. بررسی عملكرد بانك‌های عامل در 6 ماهه نخست امسال گویای این مدعاست كه قریب به هزار و 700 نفر از بدهكاران مالی با بدهی بالغ بر 4 هزار و 600 میلیون ریال با تایید ستاد دیه به شعب بانكی معرفی شده‌اند».
با استناد به همین نیاز در بند «ج» تبصره 16 تقدیمی از سوی ستاد دیه كشور پیشنهاد شده است: در اجرای ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ دو هزار میلیارد ریال با اولویت آزادی زندانیان زن در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند قرار گیرد.
در لایحه بودجه افزون بر نگاه حمایتی به بدهكاران مالی، با تصریح قید شده در بند «ب» تبصره 11 در خصوص حمایت از متعهدان پرداخت دیات ناشی تصادفات رانندگی هم تصریح شده است: «به منظور تأمین كسری اعتبارات دیه محكومان مُعسر با اولویت زنان مُعسر و مواردی كه پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداكثر تا سه هزار و 500 میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اردیبهشت 1395 را از محل اعتبارات جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه كند.
مدیرعامل این صندوق مكلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
وزارت دادگستری نیز مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر سه ماه یك‌بار به كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه كند.
در این زمینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مكلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را كه به دلیل محدودیت سقف تعهدات شركت‌های بیمه و صندوق مذكور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین كند تا پس از معرفی ستاد دیه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام كند».
اجتمام *1003* 3063
تهران- ایرنا- اعضای كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی 2 هزار میلیارد ریال را با اولویت آزادی زندانیان زن برای ارائه تسهیلات به مددجویان جرایم غیرعمد دیه اختصاص دادند.
