به گزارش خبرگزاري رسمي عربستان (واس)، محمد بن سلمان وليعهد سعودي گزارش پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي را كه 381 متهم داشت به پادشاه اين كشور ارائه كرد.
در بيانيه ديوان پادشاهي عربستان آمده است كه مجموع اموالي كه از مفساد اقتصادي استرداد و به خزانه عمومي منتقل شده 400 ميليارد ريال (107 ميليارد دلار) است كه به صورت املاك، مستغلات، شركت، اوراق مالي و مبالغ نقدي و غير نقدي باز پس گرفته شده است.
بر اساس اين گزارش، 381 نفر در خصوص پرونده هاي فساد اقتصادي احضار شدند كه پس از بررسي پرونده همه متهمان، 81 نفر قبول اتهام كرده و تسويه حساب كردند و پرونده 56 نفر براي ادامه بررسي و انجام تحقيقات به دادستاني محول شد و 8 نفر ديگر نيز اتهامات وارده را نپذيرفتند كه پرونده آن ها نيز به دادستاني ارجاع شده است و ساير افراد نيز پس از اثبات به گناهي آزاد شدند.
محمد بن سلمان وليعهد سعودي رياست كميته مبارزه با فساد را برعهده دارد و آبان ماه 96 پس از تاسيس اين كميته، شماري از شاهزاده ها، وزرا و مقام هاي سعودي را به اتهام فساد مالي دستگير كرد.
خالد التويجري رئيس پيشين ديوان پادشاهي عربستان، بكر بن لادن مديرعامل هولدينگ بن لادن، شيخ وليد الابراهيم مالك مجموعه رسانه اي ام بي سي، شاهزاده فهد بن عبدالله معاون پيشين وزير دفاع، خالد الملحم مديرعامل پيشين شركت هواپيمايي رسمي عربستان، محمد الطبيشي رئيس پيشين تشريفات شاهنشاهي عربستان، ابراهيم العساف وزير دارايي پيشين عربستان، تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز امير پيشين رياض، صالح كامل تاجر سعودي و دو تن از فرزندانش، عمرو الدباغ عضو پيشين هيات سرمايه گذاري عربستان، شاهزاده تركي بن ناصر بن عبدالعزيز در ميان بازداشتي ها بودند كه پس از مدتي شماري از آن ها آزاد و وضعيت ساير بازداشت شدگان اطلاعات مشخصي در دست نيست.
شبك**9365**1908
تهران – ايرنا – ديوان پادشاهي عربستان سعودي چهارشنبه شب اعلام كرد كه كميته عالي مبارزه با فساد 107 ميليارد دلار از مفاسد اقتصادي اين كشور استرداد كرده است.
