سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی و چالش های پیش رو

نمایشگاه جامع 'سرمایه گذاری، فرصتها، خدمات و صنایع وابسته' به همراه چند نمایشگاه مرتبط با بازار سرمایه و ساختمان از 16 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر شد كه تا امروز ادامه داشت.
این نمایشگاه توسط اداره كل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برنامه ریزی شده بود و با برگزاری نشست ها و پنل های تخصصی در كنار نمایش دستاوردها و معرفی ظرفیت های شركتهای داخلی و خارجی، اهدافی چون طرح مشكلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بررسی فرصت های سرمایه گذاری در دوران تحریم و همچنین ارائه مشوق ها و راهكارها برای رفع مشكلات در حوزه سرمایه گذاری را دنبال می كرد.
به دلیل اهمیت برگزاری این نمایشگاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راس هیاتی 18 بهمن ماه به مشهد سفر و نشست هایی را با سرمایه گذاران خارجی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت برگزار كرد.
این در شرایطی است كه تحریم ها بر اقتصاد كشور فشار مضاعفی وارد كرده و مسئولان به دنبال راهكارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی هستند، به نحوی كه استاندار جدید خراسان رضوی در بدو ورود به استان، تمركز خود را بر رفع مشكلات اقتصادی گذاشته است.
استاندار خراسان رضوی مدلی با عنوان مثلث توسعه اقتصادی برای استان تعریف كرد كه قاعده آن كارآفرینان و دو ضلع دیگر آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و كارگزاران هستند و استان را به 12 منطقه اقتصادی تقسیم و برای هر منطقه یك معین اقتصادی از میان شركت های بخش خصوصی تعریف نموده است.
آنچه در این گزارش دنبال می شود، جمع بندی موضوعات و انعكاس مشكلات و پیشنهاداتی است كه در نشست های مربوط به روز گذشته و گفت و گوی خبرنگار ایرنا با فعالان اقتصادی و صاحبان شركت های خارجی حاضر در این نمایشگاه مطرح شد.

* ظرفیت های خراسان رضوی برای سرمایه گذاران خارجی
خراسان رضوی 300 كیلومتر مرز مشترك با كشورهای افغانستان و تركمنستان دارد و كریدور شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می شود، ضمن اینكه این استان ورودی صادرات كالا از ایران به كشورهای آسیای میانه و بالعكس است.
همچنین این استان ظرفیت های بسیار در معادن، انرژی های تجدیدپذیر، اراضی و محصولات كشاورزی و دامپروری، نیروی كار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس موجب جذب سالانه بیش از 30 میلیون زائر است كه بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می كند.
سرمایه گذاران خارجی به مزیت های بسیار خراسان رضوی پی برده و طی سالهای گذشته به رغم همه فشار های سیاسی در این استان در حوزه های مختلف سرمایه گذاری كرده اند اما در شرایط كنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذار خارجی بیشتر را فراهم كرد.
مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو در كشور بوده اما بدیهی است كه از نظر رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرح های بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه های نخست متعلق به استان های جنوبی می باشد.
مهدی رمضانی اظهار داشت: طی سالهای 90 تا 97 تعداد 152 طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی تصویب شده است كه از این نظر این استان با اختلاف قابل توجه نسبت به استان های دیگر پیشتاز است.
وی افزود: در سال 1396تعداد 33 طرح و در سال جاری 29 طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی به تصویب رسید كه اكثر این طرحها صنایع خرد و زودبازده است و در مدت بسیار كوتاه به بهره برداری و اشتغالزایی می رسد.
رمضانی ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی استان خراسان رضوی در زمینه هایی از قبیل صنعت و معدن، تولید برق، كشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات و ساختمان سرمایه گذاری كرده اند كه از این نظر حوزه صنعت با بیش از 100 طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای تصویب قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' تاكنون رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: از نظر رقم سرمایه گذاری حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با هشت طرح و اعتبار 728 میلیون دلار بیشترین سرمایه گذاری مصوب را دارد.
وی اظهار داشت: پروژه های مربوط به سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی در سال 1381 تعداد 231 طرح با سرمایه گذاری هزار و 295 میلیون دلار بود اما در 6 سال اخیر، مجوز برای 126 پروژه با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 964 میلیون دلار در استان صادر شد.
مدیر كل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: كشورهای افغانستان، آلمان، برونئی و عراق به ترتیب رتبه های اول تا چهارم سرمایه گذاری خارجی در این استان را از نظر حجم سرمایه گذاری و كشورهای افغانستان، پاكستان، چین و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را از نظر تعداد پروژه ها دارند.
رمضانی اظهار داشت: از نظر حجم سرمایه گذاری خارجی در استان 52 درصد مربوط به حوزه صنعت و معدن، 12 درصد در حوزه خدمات، یك درصد در حوزه كشاورزی، 31 درصد در حوزه انرژی و چهار درصد در حوزه حمل و نقل است.
وی گفت: از نظر تعداد پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان نیز 51 درصد در حوزه صنعت و معدن، 31 درصد در حوزه خدمات، 12 درصد در حوزه كشاورزی، 2 درصد در حوزه حمل و نقل و 2 درصد در حوزه انرژی است.

* قوانین دست و پا گیر، مشكل سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی
یك سرمایه گذار عربستانی در باره مشكلات سرمایه گذاران خارجی در استان گفت: خداوند به ایران و خراسان رضوی همه چیز داده است، آب، نفت، ثروت معادن، اقیلم چهار فصل، فرهنگ، قوت، عزت و كرامت اما نمی دانم به چه علت مردم این كشور بیكار هستند.
علی عبدالله الحی اظهار داشت: من در كشورهای مسلمان از جمله عراق و سوریه كه ضریب امنیت در آنها كمتر از ایران است سرمایه گذاری كردم و به صراحت می گویم كه ایران بهترین مكان برای سرمایه گذاری است.
وی افزود: با وجود شرایط مطلوب سرمایه گذاری در ایران، تعداد سرمایه گذاران خارجی در این كشور كمتر از كشورهای دیگر است و این مساله به خود ایرانی ها مربوط می شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است كه آب، انرژی، زمین و كارگر در خراسان رضوی و كل ایران ارزان است اما قوانین و بوروكراسی اداری، سرمایه گذاری در این كشور را دشوار می كند.

* عدم اجرای قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی'
یك سرمایه گذار افغانستانی نیز درباره مشكلات خود گفت: یكی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، استفاده از سرمایه گذاری خارجی است كه در این شرایط یك راهبرد اساسی به شمار می رود.
یوسفیان اظهار داشت: در این راستا باید همه موانع عقیدتی، قانونی و فیزیكی را از سر راه برداشت و با اعطای همه امتیازات و امكانات موجود زمینه برای حضور سرمایه گذار خارجی در ایران را فراهم كرد.
وی افزود: اكثر كشورها با كوتاه كردن فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح و تغییر و برخی قوانین و مقررات در جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی تلاش كرده و موفق بوده اند
وی ادامه داد: در ایران نیز فرآیند تسریع در پذیرش سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه گذاری و مراكز خدمات سرمایه گذاری در استانها انجام می گیرد كه موجب تسهیل امور و صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده است.
این سرمایه گذار افغانستانی گفت: عدم رعایت دقیق قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' كه قانون خوبی در ایران است، در برخی موارد باعث ایجاد هزینه های اضافی برای سرمایه گذاران خارجی می شود كه صدور گواهی نامه رانندگی یك ساله و عدم صدور گواهینامه های بین المللی از این جمله است.
وی افزود: این در حالی است كه صدور گواهینامه با اعتبار سه ساله مطابق با مجوز اقامت و پروانه كار كه سه ساله صادر می شود، حداقل انتظاری است كه سرمایه گذاران خارجی از نیروی انتظامی دارند.

* رفتار نابرابر با سرمایه گذاران داخلی و خارجی
یوسیفیان عدم رفتار یكسان با سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران داخلی در اعطای اقامت بلند مدت، گواهینامه و پروانه اشتغال به كار را از دیگر مشكلات مهم سرمایه گذاران خارجی در ایران برشمرد.
وی گفت: برگشت ارز از حاصل از صادرات و حذف پیمان سپاری ارزی برای سرمایه گذاران و تجار افغانستانی، تسریع در فرآیند اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی و استقرار نماینده نیروی انتظامی و اداره گذرنامه استان در محل دفتر خدمات سرمایه گذاری از دیگر خواسته های سرمایه گذاران افغانستانی است.
وی بیان كرد: در شرایطی كه تحریم ها مشكلات را دوچندان كرده، مبادلات ارزی و بانكی مشكلات عدیده ای به همراه داشته و نوسانات ارزی تفاوت بسیار بین نرخ مبادله ای و غیرمبادله ای ایجاد كرده است.
یوسفیان افزود: انتظار می رود نحوه انتقال ارز تا حد ممكن تسهیل گردد و مشكلات مربوط به پیمان سپاری ارزی با توجه به اینكه همه مبادلات تجار افغانستانی به صورت ریالی است، حل شود.

* فشارهای مضاعف بر سرمایه گذار خارجی در شرایط تحریم
یك رایزن بازرگانی افغانستانی در مشهد كه یكی از غرفه داران نمایشگاه به شمار می رفت نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تحریم ها هزینه های بسیار برای سرمایه گذاران خارجی در این استان ایجاد كرده است.
حفیظ الله بهار اظهار داشت: تحریم ها هزینه واردات مواد اولیه برای تولید را افزایش داده است ، در این شرایط كه باید ایرانی ها قوانین را تسهیل و شرایط را برای سرمایه گذاران و تجار خارجی آسان كنند، آنان را وادار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده كرده اند.
وی گفت: تغییرات نرخ ارزی، مالیات بر درآمد و برخی عوارض جانبی هزینه های بسیار بر دوش سرمایه گذار خارجی گذاشته است.
وی بیان كرد: با توجه به وضعیت فعلی ایران، ادامه روند تجارت در این كشور بسیار دشوار اما هنوز تمایل به سرمایه گذاری در ایران بویژه خراسان رضوی خیلی خوب است.

* نقص قوانین، علت افزایش ریسك در سرمایه گذاری خارجی
یك تسهیل كننده و رابط شركت تركیه ای 'ستاره طلایی توس' با برند 'بلقیس ترك' كه در خراسان رضوی مستقر است نیز در این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: این شركت متعلق به تركیه و تولیدكننده انواع شیرینی و نان تركیه ای است.
سید ناصر محقق اظهار داشت: من نیز یك كارگاه تولیدی باقلوا در مشهد دارم اما از طرف مركز خدمات سرمایه گذاری استانداری مامور شده ام به عنوان تسهیل گر با این واحد تركیه ای همكاری كنم كه دیدگاه سرمایه گذار خارجی را نسبت به سرمایه گذاری در ایران تغییر دهم.
وی بیان كرد: این شركت برای 25 نفر ایرانی شغل ایجاد كرده است و به نظر من در شرایط تحریم باید شركت های خارجی بیشتری وارد ایران شوند و زمینه اشتغال را برای ایرانیان فراهم كنند.
وی گفت: بوروكراسی اداری و قوانین دست و پاگیر ایران به گونه ای با سرمایه گذار خارجی رفتار كرده است كه وقتی سرمایه گذار وارد ایران می شود و كار خود را آغاز می كند، به محض رسیدن به سوددهی دیگر حاضر به توسعه كار خود نیست.
این تسهیلگر اظهار داشت: صاحب شركت تركیه ای 'ستاره طلایی توس'، چند واحد تولیدی در تركیه دارد و مواد اولیه برای تولید خود را از ایران وارد می كرده است، لذا تصمیم به راه اندازی واحد تولیدی در ایران می كند كه هزینه های حمل و نقل را كاهش دهد.
وی گفت: این واحد سه سال قبل اقدام به سرمایه گذاری در ایران كرده است اما چون خواسته اش این بوده كه همه مجوزهای قانونی برای سرمایه گذاری به اسم خودش باشد یعنی جواز كسب وی به نام خودش صادر شود و در ایران قانونی برای این منظور وجود نداشته است، سه سال طول كشیده كه سرمایه گذاری وی به ثمر برسد.
وی افزود: عدم پیش بینی قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی باعث افزایش هزینه ها برای سرمایه گذار و ریسك پذیری در كار شده است لذا سرمایه گذار ترجیح داده است به راه اندازی یك واحد كوچك در ایران قناعت كند.
محقق ادامه داد: این در حالی است كه اگر قوانین كار برای سرمایه گذار خارجی تسهیل شود، وی فضای كاری خود را توسعه داده و موجب ایجاد كارآفرینی بیشتر برای ایرانیان و درآمد برای استان می شود.

* موانع پیشروی سرمایه گذاران از دیدگاه یك مسئول دولتی
مدیر كل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: مهمترین مشكل فراروی سرمایه گذاران در این استان، مشكلات و مسائل موجود در فضای كسب و كار كشور بالاخص وجود قوانین و مقررات مزاحم و مخل سرمایه گذاری و وجود مجوزهای متعدد و فرآیندهای پیچیده و زمان بر برای صدور اینگونه مجوزها در دستگاه های اجرایی است.
رمضانی اظهار داشت: زمان بر شدن صدور برخی مجوزها و طولانی شدن فرآیند اخذ استعلام ها به ویژه در زمانی كه صدور مجوزها منوط به تایید یك كمیسیون یا كارگروه است، انجام می گیرد.
وی بیان كرد: مركز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی تلاش كرده است با راه اندازی سیستم پنجره واحد صدور مجوزها، فرآیند ارسال و پاسخگویی به استعلام ها و صدور مجوزها را الكتریكی نماید تا ضمن كاهش زمان صدور مجوزها امكان رصد نمودن و گزارش گیری در هر زمان برای كاربر فراهم شود.
وی افزود: این سامانه در صورت همكاری دستگاه های اجرایی می تواند نقش موثر در رفع مشكلات یاد شده، ایفا نماید، سامانه ملی صدور مجوزهای الكترونیكی و رسیدگی به شكایات سرمایه گذاران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است كه می تواند نقش بسزایی در بهبود فضای كسب و كار ایفا كند.
مدیر كل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: مشكل انتقال ارز و تبدیل آن به ریال نیز با توجه به محدودیت های سیستم بانكی در برقراری ارتباط با بانكهای خارجی بویژه كشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاكستان كه از جمله كشورهای هدف استان خراسان رضوی است، از دیگر مشكلات اساسی سرمایه گذاران خارجی در استان است.
وی افزود: در این خصوص پیشنهادات و راهكارهای موجود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است.

*حمایت های دولت از سرمایه گذاران خارجی
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران نیز روز گذشته در نشستی با سرمایه گذاران خارجی استان در محل نمایشگاه مشهد گفت: ما در سه حوزه با سرمایه گذاران خارجی مرتبط هستیم كه این سه حوزه شامل تشكیل ، حمایت و تسهیل امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.
احمد جمالی اظهار داشت: در حوزه تشكیل سرمایه گذاری، حمایت های این سازمان به ورود سرمایه و بكارگیری و خروج سرمایه باز می گردد، دولت در چارچوب قانون 'تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی' همه ریسك های سیاسی مرتبط با مقوله سرمایه گذاری را تضمین می كند.
وی بیان كرد: دولت تضمین می كند كه سرمایه گذار خارجی هر زمانی كه اراده كند بتواند اصل و منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را از كشور خارج كند كه این حمایت در قالب سه اقدام شامل تامین ارز، تثبیت ارز و اجازه انتقال ارز به خارج از كشور تعریف می شود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران گفت: در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خارجی، دولت همه خسارت های سرمایه گذاری را جبران می كند.
وی افزود: یك چتر حمایتی دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی، قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی' است، چتر دوم موافقت نامه دو جانبه بین ایران و كشورهای دیگر است كه سرمایه گذار خارجی از یك چتر حمایتی فراتر از قانون تحت عنوان موافقت نامه 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' بهره مند می شود.
جمالی ادامه داد: در حوزه تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری، مقوله اعطای مجوز اقامت، مجوز كار، ویزای چند جانبه و هر مجوزی كه سرمایه گذار برای انجام فعالیت كسب و كار نیاز دارد، توسط این سازمان و دفاتر خدمات سرمایه گذاری در استانها صادر می شود.
وی اظهار داشت: براساس هماهنگی با بانك مركزی، در خصوص ورود سرمایه های نقدی به كشور، در صورتی كه شبكه بانكی و مالی كشور آنها را تایید كنند، انها را به عنوان سرمایه خارجی تلقی و در دفاتر خود ثبت و از آنها حمایت می كنیم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران گفت: این نكته حایز اهمیت است تا زمانی كه حوزه ثبت سرمایه سرمایه گذار خارجی در دفاتر مربوطه ثبت نشود، سرمایه گذار نمی تواند محق به حقوقش شود.
وی افزود: براساس اعلام بانك مركزی نرخ ارز برای ورود و خروج سرمایه های نقدی خارجی، براساس ارز نیمایی است.
جمالی گفت: براساس قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی'، هیچ گونه كف یا سقفی برای میزان سرمایه وجود ندارد و حمایت از سرمایه گذاری و صدور مجوزها برای آن در ارقام مختلف انجام می گیرد.

*معرفی 700 پروژه برای سرمایه گذاران خارجی در كشور
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران گفت: 31 مركز خدمات سرمایه گذاری در استان های كشور وجود دارد كه تاكنون 700 پروژه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی را تعریف و فرصتها را به سرمایه گذاران معرفی كرده اند.
جمالی اظهار داشت: یكی از فرصت های خوب در این حوزه مقوله انرژی های تجدیدپذیر است، به طوری كه در سال 95 و 96 بیشترین تعداد مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در كشور مربوط به انرژیهای تجدید پذیر بود.
وی بیان كرد: در حوزه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاران از دو نوع حمایت شامل قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو و منتفع شدن از منافع قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری' بهره مند می شوند.

* تدوین آیین نامه جدید برای رفع مشكلات در صدور گواهی نامه ها
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران گفت: در مورد مشكلات سرمایه گذاران در زمینه گواهینامه ها، آیین نامه جدیدی از سوی این سازمان تدوین و برای تصویب به سران قوا ارسال شده است.
جمالی افزود: در این آیین نامه، سرمایه گذاری در بخش مسكن و از طریق سپرده گذاری در نهادهای مالی و پولی پیش بینی شده است كه حداقل میزان سرمایه گذاری برای اخذ مجوز كار 250 هزار دلار خواهد بود و اجازه اقامت را در ابتدای كار به صورت یك ساله به سرمایه گذاران می دهد.
وی اظهار داشت: اگرچه در چارچوب قانون 'تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی' هم محدودیتی برای اقامت و مجوز كار برای سرمایه گذاران نیست اما آیین نامه جدید برای سپرده گذاری، مسكن و بهره مندی از منافع این قانون بسیار حایز اهمیت است كه امیدواریم به تصویب سران قوا برسد.
7489 / 6053